اليمن تقع تحت تأثير منخفض جوي وتوقعات بهطول أمطار غزيرة ورياح شديدة على هذا المناطق إيران تورط مليشياتها بحرب مباشرة مع اسرائيل.. هذا ما طلبه سفير طهران بصنعاء من الحوثيين وتصريح خطير لقائد بالحرس الثوري يكشف حقيقة شعار إيران في محاربة العدو النفط يواصل ارتفاعه مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط طائرة مسيّرة تصيب سفينة قبالة سواحل الحديدة الضفة تشتعل.. اشتباكات في طولكرم ونابلس وطوباس بين المقاومة وقوات الاحتلال هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريراً عن واقعة شمال غربي الحديدة إسرائيل تبدأ عملية برية جديدة ومحدودة في جنوب لبنان بإسناد جوي ومدفعي واشنطن ترسل آلاف الجنود الإضافيين واسراب من الطيران للدفاع عن إسرائيل دعا سكان 3 مناطق بالضاحية لإخلائها..جيش الاحتلال يتوغل برياً في لبنان لأول مرة منذ 2006 الجيش الأمريكي يعلق على ادعاء الحوثيين بإسقاط مسيرة أميركية
من يراقب تصرفات بعض أتباع الرئيس اليمني السابق سيدرك أنهم واقعون في وهم أن الحصانة التي اشترطها لنفسه الرئيس السابق في المادة الأولى من القانون تنطبق عليهم مثلما تنطبق عليه، ولم ينتبهوا بعد بأن مواد القانون صيغت بذكاء لإيهامهم بأن حصانتهم تساوي حصانته، وإيهامه هو نفسه بأن حصانته صالحة لكل زمان ومكان وسوف تغفر له كل ما تقدم من ذنبه في صنعاء وما تأخر من ذنوبه في روما، حيث تنص على ما يلي:
مادة ( 1 ): يمنح الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية.
ولكن عندما يقف الرئيس الحالي عبدربه هادي منصور بكل حزم وقوة محذرا من أن الحصانة ليست شاملة وان استمرار اللعب بأمن البلاد سيؤدي إلى خسران الحصانة، فإنه يستند إلى المادة الخامسة من القانون ذاته التي لا يبدو أن الرئيس السابق قد قرأها فهي تبين بوضوح أن أحكام هذا القانون تسري على الافعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس السابق حتى تاريخ صدوره قانون الحصانة في الحادي والعشرين من يناير ٢٠١٢.
ومعنى هذا أن أي انتهاكات جرت بعد هذا التاريخ لا تدخل في إطار الحصانة مطلقا، كما أن الجرائم التي ارتكبت قبل فترة رئاسة الرئيس السابق مثل جريمة اغتيال الشهيد إبراهيم الحمدي وغيره لا تدخل في إطار الفترة المشار إليها.
وفي كل الأحوال فإن المادة الأولى من القانون تتعلق بالرئيس السابق وحده، أما المسئوولين الذين عملوا معه في مؤسسات الدولة المختلفة فإن حصانتهم تقتصر على أعمال ذات دوافع سياسية، ولاتنطبق على أعمال الارهاب والتدمير.
وبما أن المبادرة الخليجية وآليتها نصت على صدور قانون للعدالة الانتقالية فإن هذا يؤكد أن الحصانة لا تلغي ما يحدث بعد صدورها مثلما أنها لا تلغي كل ما حدث قبلها. ولكن إذا ما استمر الاعتقاد بعكس هذا معشعشاً في رؤوس البعض فإننا على ثقة أن نهايتهم ستكون في صنعاء أبشع بكثير من خاتمة الدكتاتور الروماني تشاويسكو فى عيد الميلاد 25 ديسمبر 1989م. ولتفادي مثل هذه النهاية، فإن الانتقال إلى روما فكرة صائبة بشرط التوقف عن أعمال التخريب عن بعد، والتذكر دوما أن الطريق إلى محكمة جرائمة الحرب الدولية في لاهاي بدأ من روما.