شكل فوز القاضي نواف سلام بتكليفه تأليف الحكومة اللبنانية إرباكاً في الساحة السياسية بشكل عام وللثنائي بشكل خاص، فسرعة تبدل اللوحة في اليوم الذي سبق الاستشارات النيابية وقبل ساعات من بدئها، من خلال انسحاب النائب فؤاد مخزومي كمرشح لقوى المعارضة، والعمل على إيصال القاضي نواف سلام، بعد انكشاف القطبة المخفية التي كان يحضر لها الثنائي لإعادة القديم إلى قدمه من خلال التصويت للرئيس نجيب ميقاتي، عله يبقي على بعض المكاسب التي خسرها، هذا ما دفع بالمعارضة إلى الجلوس في الصفوف الخلفية وراء ترشيح القاضي سلام القادر على تحقيق التفاف كبير حوله من الكتل النيابية والمعارضة ومن المستقلين، ولحق بركبهم “التيار الوطني الحر”، الذي أراد الخروج من السباق الخاسر واختيار رهان آخر قد يحقق له مكاسب ولو هزيلة، بعد عزوفه عن التصويت لصالح انتخاب الرئيس جوزاف عون والحملة التي قادها ضد ترشيحه لعدم دستوريته، وهذا ما ظهر من خلال تصريح رئيس التيار النائب جبران باسيل بعد تسميته للقاضي سلام، حينما قال “إن موقعنا الطبيعي هو إلى جانب العهد داعمين لرئيس الجمهورية … ولأننا رأينا في خطاب القسم ما يشبهنا ونريد تطبيقه”.

كلام باسيل من قصر بعبدا وفق مصادر مراقبة اعتبر الانقلاب الأخير على حليفه “حزب الله”، فهو حاول التمايز عن الثنائي وتوجيه انتقادات له خلال “حرب الإسناد” لكنه لم يقطع “شعرة معاوية ” معه، واستدار باتجاه رئيس مجلس النواب نبيه بري، رغم أن الكيمياء بينهما لم تكن متجانسة خلال ولاية الرئيس السابق ميشال عون، حيث شهدت علاقتهما اشتباك دائم ارتبط بشكل واضح بالمحاصصة وحجم الموازنات التي كان ترصد للوزارات وعلى رأسهم وزارة الطاقة التي احتكرها التيار على مدى اكثر من عشر سنوات، وصلت إلى حدود تبادل الاتهامات تولاها المعاون السياسي للرئيس بري الوزير علي حسن خليل الذي وجه التهم المباشرة لباسيل، بكلامه عن” فضائحهم الكبرى في وزارة الطاقة وتلزيماتها ورشاويها” معرجاً على وزارة الاتصالات وغيرها التي ربحت السباق في المخالفات في تاريخ الجمهورية”.

يبدو أن الوزير باسيل بدأ بسلوك مسار جديد في المشهدية الجديدة التي بدأت تتظهر مع انتخاب الرئيس جوزاف عون واستكمالها مع تسمية القاضي سلام لتأليف الحكومة، إلا ان المعضلة التي تلوح في الأفق ترتبط بمشاركة الثنائي كونه الممثل الوحيد في البرلمان للطائفة الشيعية .هنا يطرح السؤال هل سترفع “الميثاقية” كبطاقة حمراء لعرقلة تأليف الحكومة، وهي الشماعة التي كانت ترفع في السنوات الماضية عند محطات متعددة ترتبط بعدة استحقاقات ، وكان باسيل رائدها بوضعها كشرط جوهري ان على صعيد المرشح الرئاسي الذي يجب أن يتمتع بتمثيل مسيحي كبير .

يرى مصدر معارض انه لا بد من التوقف عند الكلام الذي أدلى به رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد حول “الإلغاء والإقصاء” لافتاً إلى انهم خطوا خطوة إيجابية عند انتخاب الرئيس جوزاف عون معتبرا انه من حقهم ان يطالبوا بحكومة ميثاقية ” لان اي سلطة تناقض العيش المشترك لا شرعية لها على الاطلاق ” معددا عدة نقاط ينتظرون حصولها ان على صعيد اخراج الجيش الاسرائيلي من جنوب لبنان واستعادة الاسرى واعادة الاعمار و”الجهود للتنفيذ الصحيح للقرار 1701 بما يحفظ الوحدة الوطنية والتوافق الوطني وبما لا يهدد العيش المشترك لهذا البلد”.

كلام رعد اعتبره المصدر محاولة لرفع السقف بعد التأييد لسلام الذي فرض نفسه على بعض الكتل والشخصيات المستقلة واخرج الرئيس ميقاتي من المعادلة التي كان يعول الثنائي عليها ولحق بهم حليفهم “التيار العوني” .

وهنا يطرح السؤال ما هي الخطوات التي سيلجأ إليها الثنائي بعد التصريح الذي أدلى به رعد، وهل سيشارك في حكومة سلام شكليا أم انه سيفرض شروطه لتحصيل حقائب وزارية وازنة باعتباره الممثل الوحيد للطائفة الشعية في البرلمان؟!