شركة بريطانية تكتشف ثروة ضخمة في المغرب تقرير أممي مخيف عن انتشار لمرض خطير في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي في اليمن أول موقف أمريكي من إعلان ميلاد التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، في اليمن تقرير أممي يحذر من طوفان الجراد القادم باتجاه اليمن ويكشف أماكن الانتشار والتكاثر بعد احتجاجات واسعة.. الحكومة تعلن تحويل مستحقات طلاب اليمن المبتعثين للدراسة في الخارج انخفاض أسعار السلع وسط ارتفاع الدولار والمخاوف التجارية بعد فوز ترمب أحمد حربي يحصد الفضية في بطولة قطر الدولية للتايكواندو مدينة وعاصمة العرب الأمريكية تقلب موازين الانتخابات و تصوت لصالح ترامب المؤتمر الدبلوماسي لقانون التصاميم ينطلق في الرياض بمشاركة 193 دولة أسعار الصرف في صنعاء وعدن في آخر تحديثات سوق العملة
أين دور السفارة الهولندية في الرقابة على المشروع
في اطار اهتمامها بالتنمية الاجتماعية في اليمن تقدم حكومة المملكة الهولندية دعماً سخياً لمحافظة شبوة على أمل أن يسهم هذا الدعم في تنمية حياة المجتمع المحلي في المحافظة , وفي هذا الإتجاه تم اعتماد برنامح على مرحلتين بداءت الأولى منه عام 1997م وانتهت في عام 2002م وهو بداية العمل للمرحلة الثانية والتي انتهت بنهاية عام 2007م وقد انصب جزء من هذا الدعم تحت مسمى ((الدعم المؤسسي)) والذي خصصت اعتماداته لتحسين أداء مكاتب السلطة المحلية من حيث التدريب وتوفير الآلات والمعدات الضرورية لتطوير العمل الإداري لهذه المكاتب بما في ذلك شراء وتوزيع السيارات وما دونها من الأجهزة الإلكترونية بما فيها أجهزة الإتصال الهاتفي عبر الأقمار الصناعية المعروفة بـ (الثرياء) كل هذا كان ينبغي أن يتجه نحو تطوير العمل المؤسسي من أجل تحسين أداء اجهزة السلطة المحلية لكي ينعكس هذا الأداء ايجابياً في حياة المجتمع والنهوض بمستواه التنموي خطوات إلى الأمام.
غير أن النتيجة النهائية لهذا الدعم قد تحولت إلى دعم شخصي للافراد الذين استولوا على معظم السيارات وأجهزة الحاسب الآلي والأثاث المكتبي وآلات التصوير وحتى أجهزة الهاتف والفاكس صار معظمها في خبر كان ولم يعد لها وجود داخل مكاتب أجهزة السلطة المحلية.
وفي اعتقادي أن هذا الاعتماد قد انطبق عليه المثل الشعبي ((المال السائب يعلم السرقة)) حيث انخدع الممولين في تعاملهم مع كثير من الجهات من ناحيتين :
الأولى : ثقتهم في طريقة التعامل الأداري المضبوط بالكثير من القيود المحاسبية والمخزنية والتي لو أنها تطبق بشكلها الصحيح لما حصل الذي حصل.
والثانية : ثقتهم المفترضة في الأفراد القائمين على شؤون الأجهزة التنفيذية المستفيدة وبهذا كله ضاعت فرص الرقابة التي كان ينبغي أن يحكمها الممولين في الفترة اللاحقة للتمويل ومراقبة مدى الإستفادة من الاعتمادات اللمنصرفة لتلك المرافق.
فالإجراءات الورقية وهمية والحقيقي منها لا يأخذ مجراه الطبيعي حتى نهاية المطاف الذي تدخل به الممتلكات حيز التوثيق المخزني التام والمؤمن لضمان وجودها ملكاً عاماً للجهات المستفيدة , وفي هذه الدائرة يتسع نطاق المتهمين بالتلاعب ليشمل اكثر من جهة مرت عليها الاجراءات المحاسبية والمخزنية وبالتالي تتسع دائرة الانتفاع غير المشروع بالمال العام.
وعلى قاعدة ((المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين)) والإيمان هنا بالنسبة للهولنديين إيمان بسمو المقاصد ونبل الأهداف التي يعملون تحت ظلها ويقدمون الدعم السخي من أجل تحقيقها , فقد استفاق الضمير الهولندي من غفلته في حين بقي الضمير اليمني مغيب بين أكوام الاجهزة والمعدات والسيارات يغوص في خيالها ويسبح في فلكها ويدور لها منت حيث دارت ويطير وراءها ان طارت وهو آخذ بناصيتها لا محالة مهما وضعت من إجراءات نظامية لأن الطبع يغلب التطبع , واخيراً عرف الهولنديون السبب وبذلك بطل العجب وصدرت التوجيهات بوقف الدعم حتى تضبط الأمور وتتحسن الظروف وتتهياء قيادات جديدة تأخذ على عاتقها مسئولية الاستفادة من هذا الدعم ولكن بالمقلوب وظل الحال كما هو عليه فقد تعطلت السمعة وانعدمت الثقة وسوف يتوقف الدعم ولكن متى وكيف ولماذا .