موظفو مطار سقطرى يرفضون تسليم المطار لشركة إماراتية ويذكرون وزير النقل بنصوص القانون اليمني
انتصارات جديدة ساحقة للجيش السوداني
المجلس الرئاسي يدعو للتوصل إلى ميزانية موحدة للبلاد
أردوغان يكشف عن نجاحات اقتصادية عملاقة لحكومات حزبه ويعلن:الدخل القومي تضاعف 6 مرات وتجاوز التريليون دولار
في مواجهة نارية المواجهة..برشلونة يتحدى أتلتيكو مدريد والريال في مهمة سهلة أمام سوسيداد بكأس ملك إسبانيا
الحكومة اليمنية ترحب بتوقيع اتفاقية مع اليابان لدعم التعليم بتعز بـ4.2 مليون دولار
تحسن في أسعار الصرف اليوم الإثنين
عدن: ''حجز 5 آلاف طن من الدقيق الفاسد والمقاييس توجه بإعادتها لبلد المنشأ أو إتلافها''
رئيس الأركان: ''الحسم العسكري هو الخيار الوحيد لدحر الحوثيين''
ثلوج وتعطيل دراسة في أول دولة عربية وطقس غير مستقر في 5 دول عربية أخرى
بعد الحملة الجديدة التي طالت المقيمين العاملين عند غير مكفوليهم، وما سببته من أزمات نفسية، وخسائر اقتصادية، وارتباكات اجتماعية، لابد أن نقف موقفاً شجاعاً يعيد سمعتنا الأخلاقية، ومكانتنا الإنسانية.
وقبل أن ينحى التفكير بعيداً أؤكد أن أي مخالف للنظام في البلد، مما استقر الأمر عليه، وتأكد أثره على البلاد والعباد لا يخالف في شأنه عاقل، يريد الخير لوطنه.
بيد أن الحديث إن دخل في دائرة ( سوء النظام ) فإن مفهوم المخالفة هنا لا مبرر له، ولا يعتبر جديراً بمسمى ( مخالفة الأنظمة!!).
إذ لا يعقل أن يُطالِب المقيم بتصحيح وضعه سنوات طويلة ثم لا يجد طريقاً لذلك، ويعتبر حينها مخالفا؟!
كما لا يعقل أن يستهتر الكفيل بالمقيم الذي أدى كامل أمانته، وقد أتى ليجمع بالحلال ما يسد حاجته وأهله، ثم يفاجأ بتهرُّب كفيله منه بعد أن أرهق ظهره وأكل ماله!. فإذا ما فكر المقيم بالعمل في مهنة شريفة يتقي بها شر من ضيع حقه، وتخدم مجتمعنا عُدَّ مخالفا، لأنه يعمل عند غير مكفوله، دون النظر في حاله، وما أصابه.
والأنكى من ذلك والأمر أن يَحرم النظام زوجته لأن مهنته لا تليق بعيشة كريمة مع زوجته!، ولا أدري من هذا المفكر الاجتماعي اللماح الذي سنّ نظاماً بائساً كهذا؟!
ولو كان التفكير بالعقل لعملت الدائرة المسؤولة عن هذا النظام على تفعيل حق المكفول بأهله، لأنه سيدر دخلاً إضافياً للبلد، ويؤدي لراحة المقيم النفسية والاجتماعية، وطمأنينته الإيمانية، وكلها روافد لمجتمع آمن و منتج.
كل ما سبق يعني جميع المقيمين النظاميين، بلا استثناء لجنسياتهم، أو أعراقهم.
لكنني أرى أن المقيم اليمني - مع حبي وتقديري لكل إخواننا المقيمين - لهم حق الإخاء والجوار، وواجب الوفاء لمشاركتهم في بناء البلد وتنميتها، وتقدير النشأة - ولادة ودراسة - للكثير من العوائل داخل البلد.
إن المقيم اليمني يجب أن يكون له جواز سفر سعودي على أقل تقدير، أو أن تكون جنسية بلده - ونعم بها - كافية لأن يُعامل من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
فهل هذا الطلب صعب، وهل أنا مثالي في المأمول؟.
هل يريد من أحتاج لإقناعه أن أجمع له أعداد الأطنان مما حملته ظهور اليمنيين لبناء مشروعاتنا ومنشآتنا في البلد؟
هل يريد من أحتاج لإقناعه أن أطوف به على بيوت اليمنيين ليرى الشيم والأخلاق والأدب والأمانة، وطيب العادات التي تؤكد أصالتهم، وأثرها على قيم مجتمعنا؟
هل يريد من أحتاج لإقناعه أن نفتح سجلات مثقفينا وأكاديميينا ليروي كل منهم أسماء المربين والأساتذة اليمنيين؟
إنني هنا أتحدث عن الكثرة الكاثرة، والغالبية العظمى،التي تنبض بحب بلاد الحرمين، وتعشق بِرها، وتتشرب أصالتها.
فإن لم يكن الاحتفاء والوفاء، فعلى أقل تقدير حسن الوفادة، وكرم الضيافة، وجميل الخاتمة!
وإلا فإن اليمنيين أصل العرب، وهم أبو الجنسيات!