بهدف مذهل.. صلاح يتربع على عرش الأفارقة في دوري الأبطال ويحقق رقما غير مسبوق في تاريخ ليفربول مكتب الصناعة في مأرب يتلف ٢١ طناً من المشروبات الغازية منتهية الصلاحية التخفي والسرعة والتوجيه.. ما الفرق بين الصواريخ الباليستية والفرط صوتية والكروز؟ مأرب.. توجيهات عسكرية بالضرب بيدٍ من حديد لكل من تسول له نفسه زعزعة أمن المسافرين تفاصيل الرسالة الأخيرة من خامنئي لحسن نصر الله قبل مقتله الحوثي يتحسس رأسه بعد تمكن إسرائيل من تصفية «نصر الله» أردوغان يحذر إسرائيل من عواقب اجتياح لبنان.. ويخاطبها سوف يتم إيقافها عاجلا أم آجلا عقوبات أمريكية جديدة تستهدف فرد وأربع شركات تورطت في شراء أسلحة وتهريب أموال لمليشيات الحوثي سفارة اليمن ببيروت تكشف عن تعذر تسيير رحلات جوية وتحدد بدائل برية حركات الكفاح:الجيش السوداني يحقق انتصارا ساحقا على قوات الدعم السريع في واحدة من أكبر المعارك
إذا علمت بان قانون العمل في اليمن قد حدد الحد الأدنى للراتب في القطاع الخاص ب(100$) أي (22000)ريال فكم هم الخارقين لهذه المادة؟ولماذا لم تقم جهات الضبط القانوني بواجبها تجاه ذلك؟
هل تعتقد بان مجلس التشريع الموقر (مجلس النواب) لا يعلم بان هناك عاملين في اليمن يعملون في القطاع الخاص فترتين صباحية ومسائية براتب شهري اقل من نصف الحد الأدنى المحدد بالقانون؟ وبدون تأمين صحي وبدون ضمان اجتماعي وبدون إجازات وبدون الكثير من الحقوق الكفيلة بأمن وسلامة ونمو قدرات العامل؟
وهل يعلم مجلس التشريع الموقر بأن الآلاف من حالات الخرق هذه لقانون العمل ، لا ترتكب في القطاع الخاص وحده بل في القطاع الحكومي الذي أصبح يتهرب من التزاماته القانونية من خلال الاعتماد على نظام التعاقد، فكم هم أعداد المتعاقدين مع القطاع الحكومي وما هي الحقوق التي تعطى لهم مقابل واجبات العمل التي تسند إليهم خلال ساعات العمل اليومية، إذا علمت بأن بلدية تعز وحدها بها (1200عامل متعاقد) يحلمون بالتثبيت منذ سنوات.