تقرير أممي يؤكد تمرد الانتقالي عسكرياً على الشرعية مأرب تحتشد تضامناً مع غزة وتنديدا باستمرار حرب الإبادة الاسرائيلية مباحثات يمنية سعوديه بخصوص إجراءات سير تأشيرات العمرة اجراءات حكومية رادعة ضد محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحررة حشود هادرة بمحافظة تعز تنديدا بجرائم الابادة والتهجير بقطاع غزة الذكاء الاصطناعي يورط عملاق التكنولوجيا «تسلا» ويقودها للمحاكمة عبر القضاء كلاب آلية تنظف أحد الجبال المصنفة ضمن قوائم التراث العالمي رابطة اللاعبين المحترفين تكشف عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر أكتوبر دولة خليجية تبدأ بسحب الجنسية من المئات من مطلقات مواطنيها الإنذار المبكر ينشر توقعات الطقس خلال الساعات الـ24 القادمة في 11 محافظة يمنية
في عام 1996 تقريباً ونحن ندرس في كلية الإعلام جامعة صنعاء, أتذكر حينها الزميل والصديق فيصل العديني الذي ربطتني به علاقة قوية وأغلب السنوات كنا نذاكر سوياً في سكن طلابي, وذات يوم وجه لي فيصل سؤالاً مفاجئاً فقال: لو ذهب علي عبدالله صالح من السلطة من تعتقد يكون الشخص القوي الذي يمكنه أن يتولى الحكم ويدير شؤون البلاد؟ فأجبته بعفوية: وزير الدفاع العميد أو اللواء حينها عبدالملك السياني, فرد علي: أنت لا تعرف السياسة, وزير الدفاع هذا منصب صوري, الرجل القوي الذي يمكنه أن يتولى الحكم هو اللواء علي محسن صالح الأحمر.
كان كلام صديقي فيصل دقيقاً, أما أنا فكانت قراءتي سطحية وكنت أظن أن منصب وزير الدفاع مثله مثل أي بلد في العالم يشكل مرجعية لكل قادة الجيش؛ باعتباره قائداً عاماً للقوات المسلحة, المهم مرت السنون ووجدت نفسي في 27 يوليو 2009 أكتب مقالاً قوياً في يوميات الثورة بعنوان (من المستفيد؟) وتضمن هجوماً على اللواء علي محسن دون تسميته صراحة لكن الكلام كان واضحاً لكل من قرأه, ووجهت انتقاداتي له بكونه مسؤولاً عن الإخفاقات في عدم حسم المعارك مع الحوثيين، وأن له علاقة بمتشددي القاعدة وغير ذلك.
ولاحقاً كان الربيع العربي يعيد رسم خارطة تلك التحالفات العسكرية التي مثلت أعمدة الحكم في اليمن لثلاثة عقود, وكان إعلان اللواء علي محسن تأييده ودعمه للثورة الشبابية السلمية في 21 مارس 2011 بمثابة القشة التي قصمت ظهر صالح ونظامه، وفتحت الباب لإحداث تغيير والشروع في تسوية سياسية أفضت إلى خروج صالح من السلطة وانتخاب رئيس جديد للبلاد هو الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وتالياً ظل اللواء علي محسن يواجه هجوماً كاسحاً وحملات تشويه تصب في خانة أنه هرب إلى الأمام عبر تأييده للثورة الشبابية، وجرى فتح ملفات ثلاثة عقود بغية إدانته بالفساد والتهريب ونهب الأراضي وخلاف ذلك..
أنا لا أبرئ اللواء مما جرى طيلة ثلاثة عقود؛ كونه كان الرجل الثاني, بل إنه اعترف بنفسه أنه كان الرجل الأول في بعض الفترات, لكن مجرد فتح الملفات بأثر رجعي هي إدانة لمن كان أعلى منه، وكان ينبغي عليه أن يكون حاسماً وحازماً في حينه ضد أي تجاوزات وضد أي فساد, طالما أن هناك رئيساً للبلاد ومسؤولاً أول عن كل ما يحصل, وطالما أن «محسن» مجرد ضابط, يمكن تغييره كما قال الرئيس السابق في مقابلة تلفزيونية سابقة.
أياً يكن الأمر فإن اللواء علي محسن عندما أعلن تأييده للثورة الشبابية فقد ساهم مساهمة كبيرة في تفادي السيناريو السوري الكارثي, وفتح الأبواب لإحداث تغيير في البلد أبرز معالمه وصول أول رئيس جنوبي إلى سدة الحكم منذ تحقيق الوحدة, وهذا الأمر بحد ذاته شكل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الشراكة الوحدوية التي كانت في مهب «فك الارتباط» والانفصال مجدداً.
ومادام الرجل يخرج في كل مرة مباركاً لقرارات الرئيس هادي ومؤيداً ومؤكداً امتثاله باعتباره يأتمر بأوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة فعلينا أن نثمن ذلك ونشجعه على اتخاذ خطوات مثالية تقوده إلى التسليم بأي قرار يمس موقعه طالما أن ذلك في إطار التغيير والهيكلة وتوحيد الجيش على أسس وطنية..وعندما يتنازل لمصلحة الوطن ولمصلحة التغيير سيظل اللواء علي محسن الرجل القوي والشجاع كما قال صديقي فيصل حينها, ولن ينتقص منه شيء إذا ما أصبح وزير الدفاع هو الرجل القوي, طالما أن غايتنا واحدة وهي بناء دولة مؤسسات حقيقية على الصعيدين المدني والعسكري.