قالت مصادر صحفية أن محمد دحلان عضو المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي بحركة "فتح" طلب من السلطات المصرية الحصول على الجنسية المصرية وذلك في أعقاب سيطرة حركة "حماس" على كامل قطاع غزة بالقوة المسلحة في 14 يونيو.

لكن القاهرة أبلغت دحلان بعد أيام من تلقيها طلبه، رفضها منحه الجنسية المصرية لأسباب أرجعتها إلى خشيتها من تفسير ذلك على أنه انحياز منها إلى جانب حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس محمود عباس في صراعها مع "حماس"، وبالتالي يؤثر على مصداقيتها ويضعف من علاقتها بالقوى الفلسطينية الأخرى في تلك المرحلة التي تسعى فيها إلى إعادة توحيد الصف الفلسطيني وتسوية الخلاف بين الفصيلين الأكبر على الساحة الفلسطينية.

في غضون ذلك، كشفت صحيفة "لوموند "الفرنسية أمس أن دحلان الموجود حاليًا في ألمانيا للعلاج حصل على الجنسية الأردنية في الأول من الشهر الجاري بعد مغادرته رام الله متوجها إلى عمَّان حيث مكث هناك لساعات قبل انتقاله إلى القاهرة وبعدها إلى برلين للعلاج.

وأوضحت ان حصول دحلان على الجنسية الأردنية جاء بهدف التمتع بالحماية واكتساب الحصانة ضد أي مساءلة قانونية مستقبلاً، خاصة مع تزايد الدعوات المطالبة بمحاسبته بعد تحميله مسئولية سقوط غزة وانهيار الأجهزة الأمنية.

وقالت الصحيفة إن دحلان تعرض لتوبيخ أردني مصري على خلفية اتهامه بالتقصير والعمل بعشوائية مكنت "حماس" من السيطرة على قطاع غزة بسهولة، وأشارت إلى أنه غادر إلى ألمانيا بداعي العلاج رغم أنه في صحة جيدة، خشية أن تستدعيه وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس التي يفترض أن تزور الأراضي الفلسطينية خلال أيام.

ولفتت إلى أن الرئيس عباس لم يكن يرغب في حضور دحلان لقائه المرتقب مع رايس وطلب من بعض مستشاريه الضغط عليه لمغادرة الأراضي الفلسطينية بدعوى العلاج فاستجاب للضغوط بسرعة غير متوقعة.

وأوضحت أن عباس لم يعد باحتياج لدحلان، وأصبح خارج حساباته بعد أن خذله أكثر من مرة في الكثير من القضايا الداخلية، وسبب الكثير من المتاعب لمؤسسة الرئاسة، لذلك رأى أن عليه الرحيل والابتعاد عن العمل السياسي حتى تبقى السلطة بخير.

وأكدت أن عباس رفض استقبال دحلان الذي جاء مودعًا قبيل قيامه برحلته العلاجية، وقال إنه لا يريد أن يراه ولا يحب أن يسمع اسمه بعد الآن فهو الذي دمر ما بنته السلطة في غزة وما أنفقت عليه بالملايين وسلمه لحركة "حماس" على طبق من ذهب.

وإثر ذلك، اعتذر الأمين العام للرئاسة الطيب عبد الرحيم من دحلان وأبلغه أن الرئيس عباس مرهق، لكن دحلان شعر من حديثه أنه لا يريد أن يراه فقرر مغادرة رام الله بصمت، كما ذكرت الصحيفة.

وأفادت الصحيفة أن الدول التي يزورها دحلان باستمرار لم تعد تستقبله مثلما كان الحال قبل نحو عام، بعد أن أصبح شخصًا غير مرغوب فيه؛ ففي مصر لم يتمكن من مقابلة أي من المسئولين الكبار
بدعوى أنهم مشغولون.

كما رفض مسئولو الديوان الملكي الأردني أن يوصلوا دحلان إلى مستشار الملك عبد الله رغم إلحاحه على ضرورة الالتقاء به وإبلاغه الكثير من الأمور الهامة وهو ما دعاه إلى مغادرة عمَّان بسرعة.

وكشفت الصحيفة أن دحلان سيقوم بزيارة الولايات المتحدة في القريب سيجتمع خلالها مع مسئولين بوكالة الاستخبارات الأمريكية " C.I.A " ليحثهم على تقديم الدعم له سواء في الأراضي الفلسطينية أو لدى مصر والأردن.

وكان الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" كشف في الثامن من يوليو نقلاً عن مصادر في حركة "فتح" أن سلام فياض رئيس وزراء حكومة الطوارئ التي أصبحت حكومة تسيير الأعمال حاليًا صادر مبلغ سبعة ملايين دولار من الرصيد البنكي لدحلان الذي يعمل مستشارًا أمنيًا للرئيس الفلسطيني.

وقالت المصادر إن دحلان اُتهم بإدارة غير صائبة لهذه الأموال، إضافة إلى فشله في إدارة المعركة أمام "حماس"، لكن مقربين منه نفوا هذه الادعاءات، وقالوا إنها من صنيع الخلافات الشخصية وتصفية الحسابات القديمة مع دحلان.

ودحلان (45 عامًا) نائب عن حركة "فتح" في المجلس التشريعي الفلسطيني. وقد شغل مناصب وزارية في الماضي وخصوصًا منصب الوزير المكلف بالأمن بين أبريل وأكتوبر 2003 في الحكومة التي كان يرئسها عباس حينذاك.

ولم يشارك دحلان في حكومة الوحدة الوطنية، التي تشكلت بموجب اتفاق مكة بين "فتح" و"حماس"، لكنه أسند إليه منصب الأمين العام لمجلس الأمن القومي، الذي يضم شخصيات أخرى بينها رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية.

لكن الرجل الذي يعرف بقربه من الإسرائيليين والإدارة الأمريكية على السواء تنسب إليه المسئولية عن قيادة "التيار الانقلابي" المتهم بإثارة الفوضى في غزة على مدار شهور.

وكانت حركة "حماس" قد وجهت إليه أصابع الاتهام من قبل بالتورط في محاولة لاغتيال رئيس الوزراء إسماعيل هنية في ديسمبر أثناء عودته إلى قطاع غزة قادمًا من جولة خارجية، وهو ما لم ينفه، واعتبره "شرفًا لا أدعيه".

عن / مصريون