شهدت أمانة العاصمة صنعاء في الأسابيع الأخيرة انتشار غير مسبوق للمليشيات المسلحة ، كان أبرزها يوم الثاني والعشرين من مايو2011م ، حيث قامت بعض تلك المليشيا بعمل نقاط تفتيش في العديد من شوارع أمانة العاصمة بحجة الاحتجاج على توقيع الرئيس على عبد الله صالح للمبادرة الخليجية ، وثانيها المواجهة في منطقة الحصبة بين الأمن وحراسة بيت الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر ، تلك المواجهة التي حولت شوارع وأحياء منطقة الحصبة إلى ساحة حرب ، وثالثها توزيع الأسلحة على بعض الموالين لتوجَّهات سياسية معينة من المدنيين داخل أمانة العاصمة وذلك قد يدفع إلى سباق تسلح بين سكان أمانة العاصمة نتيجة الخوف الشخصي من تبعات تسليح بعض السكان ، وبهدف تحقيق الحماية الشخصية من أي اعتداءات .

إن توزيع الأسلحة في المجتمع المدني ، وعلى وجه الخصوص لأنصار الحزب الحاكم ، ثم تواجد مليشيا قبلية متعددة الولاءات ، ودفع الأفراد العاديين لشراء أسلحة للدفاع الشخصي ، دون شك أن هدف كل ذلك إرباك أي نظام جديد من خلال فرض أمر واقع يتمثل بانتشار الخوف والقلاقل الأمنية ، وخاصة في المدن الرئيسية .

إن استخدام ورقة المليشيا المسلحة تعد في غاية الخطورة ، وليس بالضرورة أن يحقق ذلك مصالح الطرف الذي يسلح تلك المليشيا ، وما حدث بعد الاشتباكات مع جماعة الشيخ الأحمر خير دليل ، حيث قام الحزب الحاكم بتسليح بعض المليشيا التي تتبع بعض القبائل ومنها القبائل التي كانت متواجدة في ملعب مدينة الثورة الرياضية ، وقد استخدمت تلك الأسلحة بداية الأمر في مواجهة المعتصمين السلميين في المجزرة المعروفة بالمدينة الرياضية ، ولكن بعد وصول الداعي القبلي من الشيخ صادق الأحمر ، تخلت تلك المجاميع عن الرئيس صالح ، وتضامنت مع الشيخ صادق الأحمر ، ومن ثم وجهت الأسلحة المسلمة لتلك المليشيا من طرف السلطة إلى صدور القوات الموالية للحزب الحاكم!!!! ، لذلك يمكن القول أن خطوة الحزب الحاكم بتسليح أنصاره ليس بالضرورة أن تذهب لصالح الحزب ، بل أن الاحتمال الأكبر أن توجه تلك الأسلحة في لحظة معينة إلى متنفذي الحزب الحاكم الذين بغوا وظلموا خلال فترة حكمهم ، وقد يقال يوماً ما (من حفر حفرة لأخيه وقع فيها) .

أخيراً نأمل من العقلاء خاصة في المؤتمر الشعبي العام العدول عن هذه الخطوة الخطيرة وتجميع الأسلحة التي تم توزيعها على أنصار الحزب الحاكم بحجة الدفاع عن النفس ، ثم إذا كانت هناك مخاطر تستدعي تسليح سكان الحارات ،فلماذا اقتصر التسليح على أنصار المؤتمر هل بقية السكان لا يهمون المؤتمر الشعبي وهو حتى الآن الحزب الحاكم وعلى عاتقه تقع مسئولية حماية كل أبناء الشعب ، أم أن الحزب الحاكم لا يرى في الشعب إلا المنتسبين للمؤتمر ، أما البقية فهم من دولة أخرى؟؟؟؟

إن ما سبق يمثل إشكالية حقيقة تضع قيادات الحزب الحاكم في دائرة المسؤلية الأخلاقية والقانونية والوطنية ، كون تلك التصرفات التي تهدد السلم الاجتماعي ، وتفتح المجال لتنامي ظاهرة المليشيا المسلحة في مجتمع مدني ، يفترض أن يكرس فيه الحزب الحاكم الأمن والقانون والنظام ، لا أن يكون سبباً في ضياعه ، خاصة بعد أن دعى إلى جمعة سماها بجمعة النظام والقانون ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتعايش النظام والقانون في جو من المليشيا المسلحة الخارجة أصلاً عن النظام والقانون ، فهل ألف الحزب الحاكم على ترديد الأقوال التي تخالف الأفعال ، مرة أخرى ندعو العقلاء في المؤتمر الشعبي العام إلى الكف عن توزيع الأسلحة لأنصارهم وتجميع ما تم توزيعه ، أو إذا كان هناك خطر داهم على السكان فواجبهم الوطني والأخلاقي يحتم عليهم توزيع الأسلحة لكل أسرة في مناطق الخطر التي حفل فيها أنصار الحزب الحاكم بمثل تلك العطايا ، وعلى كل حال ندعو الله تعالي أن يحمي وطننا وشعبنا الحبيب من كل مكروه...آمين