كشفت وثيقة رسمية عن مائة المليارات من الريالات ثم سحبها من البنك المركزي اليمني كنفقات إضافية خلال فترة الثلاثة الأشهر الأولى (الربع الأول) من العام الجاري..

وأكدت رسالة وجهها نعمان الصهيبي وزير المالية أنه تم سحب مبلغ (135) مليار ريال على المكشوف من البنك المركزي اليمني..

كما بلغت المديونية الحكومية للبنك المركزي (609) مليار ريال.

كما بلغ التجاوز في التنفيذ الفعلي للموازنة للفترة يناير/ مارس (116.6) مليار ريال، وبلغ التجاوز في دعم المشتقات النفطية مبلغ (159)مليار ريال، وبلغت مشتريات الحكومة من مادة الغاز المنزلي خلال شهري مارس/ أبريل (5.6) مليار ريال.

الرسالة وجهها وزير المالية لرئيس الوزراء والتي تنفرد (الصحوة) بنشرها كاملة تكشف حجم العبث المهول بالمال العام خلال الفترة الماضية وخطورة الوضع الاقتصادي الذي ترتب على هذه الممارسات اللامسئولة، حيث أكد وزير المالية في رسالته بأن العجز الحاصل لا يمكن التعامل معه أو قبوله مطلقا وأن ما يحدث هي أعباء مالية تزيد الوضع تعقيدا إلى تعقيداته.

- تم سحب مبلغ (135) مليار ريال على المكشوف من البنك المركزي اليمني..

- بلغت المديونية الحكومية للبنك المركزي (609) مليار.

- بلغ التجاوز في التنفيذ الفعلي للموازنة للفترة يناير/ مارس (116.6) مليار .

- بلغ التجاوز في دعم المشتقات النفطية مبلغ (159)مليار.

- بلغت مشتريات الحكومة من مادة الغاز المنزلي خلال شهري مارس/ أبريل (5.6) مليار..

التاريخ: 24/4/2001م

نص رسالة وزير المالية

دولة الأخ الدكتور/ علي محمد مجور

رئيس مجلس الوزراء المحترم

بعد التحية:-

الموضوع/ تقرير عن أهم مؤشرات المالية العامة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى توجيهاتكم بشأن إطلاق العلاوات لموظفي الدولة والوحدات الاقتصادية.

يسرني أن أعرض على دولتكم هذا التقرير الموجز الذي يوضح أهم مؤشرات المالية حتى تاريخه، والذي يبرز خطورة استمرارية الوضع بل وتفاقمه في حالة إضافة أية أعباء مالية جديدة حسب ما تبينه المؤشرات الرقمية التالية:ـ

إن عجز الموازنة النقدي الصافي المخطط لهذا العام هو (316) مليار ريال وبنسبة (4%) من الناتج المحلي الإجمالي.

إن الأعباء الإضافية نتيجة القرارات الخاصة بتنفيذ المرحلة الثالثة من إستراتيجية الأجور والمرتبات وتنفيذ الحالات الجديدة للرعاية الاجتماعية والتوظيف الجديد لنسبة (25%) من الخريجين وإطلاق العلاوات للفترة 2005- 2010م ستكون كما يلي:ـ

أ. أثر تنفيذ المرحلة الثالثة من إستراتيجية الأجور والمرتبات (للأشهر فبراير، مارس، أبريل).

- منفذ حتى تاريخه (للأشهر فبراير، مارس، أبريل) مبلغ (29.6) مليار ريال.

- متوقع حتى نهاية العام مبلغ (108.7) مليار ريال.

ب. تقدر الكلفة السنوية لحالات الرعاية الاجتماعية (500) ألف حالة مبلغ 22مليار ريال.

ج. تقدر كلفة استيعاب (25%) من الخريجين+ التوجيهات لعدد (60) ألف درجة/ 36مليار ريال.

د. كلفة إطلاق العلاوات السنوية المرحلة لموظفي الدولة والوحدات الاقتصادية للفترة (2005- 2010م) مبلغ 79.5مليار ريال.

3. من خلال بيانات موقف التنفيذ الفعلي للفترة يناير/ مارس 2011م يتضح ما يلي:-

بلغ السحب على المكشوف من البنك المركزي اليمني حتى تاريخه (135) مليار ريال.

بلغت المديونية الحكومية للبنك المركزي حتى تاريخه (609) مليار ريال.

ج- تم خصم مبلغ (26) مليار ريال من أذون الخزانة (سحبت) وهذا يعد نفقة جديدة مضافة.

د- تم تسوية مبلغ (18) مليار ريال مقابل فوائد مرحلة من العام الماضي، وهذا أيضا يعد نفقة مضافة.

ه-بلغ التجاوز في التنفيذ الفعلي للموازنة للفترة يناير/ مارس (116.6) مليار ريال، بعجز صافي حوالي (16) مليار ريال.

4. بلغ التجاوز في دعم المشتقات النفطية حتى نهاية شهر مارس حوالي (159) مليار ريال.

5. بلغت مشتريات الحكومة من مادة الغاز المنزلي خلال الفترة مارس/ أبريل (5.6) مليار ريال.

6. وفي جانب الموارد فإن الموقف على النحو التالي:-

- بلغ العجز في الإيرادات النفطية نتيجة تفجير خط الأنبوب من تاريخ 14مارس 2011م حوالي (2.5) مليون برميل وبافتراض سعر البرميل (100) دولار، فإن العجز سيكون (250) مليون دولار بما يعادل (53.5) مليار ريال حتى تاريخه.

- بلغ العجز في إيرادات مادة الغاز المنزلي (84) ألف طن بمعدل ألفين طن متري يوميا بقيمة تقدر بـ (84) مليون دولار بما يعادل (18) مليار ريال.

- بلغ عجز الموارد الضريبية والجمركية وحصة الحكومة في الأرباح خلال الفترة يناير/ مارس (53.5) مليار ريال.

ومما سبق ترون بأن العجز قد يصل إلى (1.184.436) مليون ريال خلال العام الجاري وبنسبة (14.1%)من الناتج المحلي الإجمالي حسب ما هو موضح في الجدول المرفق.

وهو عجز لا يمكن التعامل معه أو قبوله إطلاقا.

دولة الأخ/ رئيس الوزراء

إن متوسط مبيعات الحكومة الشهرية من النفط الخام من قطاع المسيلة حوالي (3) مليون برميل وبمتوسط سعر (100) دولار للبرميل بمبلغ (300) مليون دولار بما يعادل (64) مليار ريال، في حين بلغ متوسط دعم المشتقات النفطية الشهري (68) مليار ريال، وذلك ما يعني أن الحكومة بحاجة إلى دعم المشتقات النفطية بكامل قيمة النفط الخام المنتج من قطاع المسيلة، بالإضافة إلى أربعة مليارات من البنك المركزي بالعجز، في حين أن الإيرادات الذاتية غير النفطية لا تغطي المرتبات والأجور في الوضع الراهن، فكيف سيكون الحال في حالة إطلاق العلاوات؟ في ظل هذه الأوضاع.

دولة الأخ/ الرئيس

من منطلق حرصنا على الحد من تفاقم خطورة تنامي عجز الموازنة إلى الحد الذي لا يمكن معه القول باستدامتها، فإنه لابد من وضعكم في الصورة لتكونوا على بينة من الأمر ونحن على ثقة من حرصكم المعهود على المحافظة على استدامة المالية العامة والعمل على عدم السماح بإضافة أية أعباء مالية جديدة تزيد الوضع تعقيدا إلى تعقيداته.

 وتقبلوا خالص تحياتنا،،،

  نعمان طاهر الصهيبي

 وزير المالية

 

نقلا عن الصحوة نت