يسألونني الناس عن حجم ثورتنا, وعن أعداد ثوارنا؟

أعجز عن الرد بالأرقام والبيانات الدقيقة؛ لأن الأمر أكبر من معرفتي لعدد اليمنيين الذين يناصرون الثورة؟ لكنني أستطيع أن أصف لكم حجم وعدد الثوار بلغة سهلة وبسيطة يفهمها الجميع سواء الجامعي أو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب!

فإن الأمر وبكل بساطة لن يأخذ الكثير من الوقت والجهد.

 فما علينا سوى النظر إلى المناطق التي تشملها الانطفاءات الكهربائية، فتلك هي مناطق الثورة التي تواجه العقوبات ردا على مواقفها المناصرة للثورة.

وعندما ننظر إلى أعداد الذين يستهلكون الغاز المنزلي والبترول والديزل, فأولئك هم الثوار الذين عاقبتهم السلطات برفع أسعار هذه المواد؛ انتقامًا من دعمهم ومساندتهم للثورة ومطالب التغيير.

ذلك هو حجمنا على مستوى الوطن وتلك هي أعدادنا الحقيقية التي تؤيد الثورة قلبًا وقالبًا.

هذه هي ثورتنا التي تعبر عن إرادة الشعب كافة, وتباركها الأرض والسماء لعدالة مطالبها الحقة والنبيلة.

فهل العقوبات الجماعية الظالمة أبقت على أحد أو استثنت منطقة بداخل اليمن؟

فكل مواطن يمني قد أصبح عدوا يستحق الانتقام من قبل السلطات وقياداتها التي تدعو على الشعب بالويل والثبور صباحا ومساء بدون كلل أو ملل مستخدمة بذلك كل الوسائل والطرق المشروعة والمحرمة على حد سواء، معتمدة بالخطأ كعادتها على قانون نيوتن للجاذبية الذي ينص على أن لكل فعل ردة فعل تساويه في المقدار وتعاكسه في الاتجاه.

فاليمنيون بنظر السلطات قاموا بفعل يتمثل بالثورة واستحقوا على ذلك ردة فعل تتمثل بالعقاب الجماعي!!!

وخلاصةً, فإن كل منطقة تعاني من انطفاءات الكهرباء في البلاد هي منطقة للثورة.. وكل رجل أو امرأة تأثر بشكل أو بأخر بارتفاعات الأسعار وانعدام المشتقات النفطية, فذلك هو الثائر الذي قام بالثورة أو قامت من أجله.

وعلى السلطات أن تقوم بإعداد نفسها وأجهزتها لإجراء تعداد عام للسكان والمساكن على مستوى الجمهورية بريفها وحضرها إن هي أرادت التأكد من ذلك ومعرفة أعداد الثوار وأماكن تواجدهم بشكل دقيق وبصورة نهائية.

ومن أجل أن تكون الصورة أكثر وضوحًا للجميع داخليًا وإقليميًا ودوليًا, فإنني أنصح أن تتم العملية بإشراف دولي؛ وذلك لأن السلطات لا تعلن النتائج الحقيقية لأي مسح أجري من قبل عن أعداد اليمنيين في الداخل والخارج.