يشهد وطننا الحبيب اليمن السعيد تداعيات رفع اسعار المشتقات النفطية وبنسب كبيرة تجاوزت نسبة الخمسين في المائة .

وجاء هذا الاجراء الاقتصادي من قبل حكومة الوفاق الوطني بعد وصول الحكومة الى طريق مغلق بخصوص رفد الموازنة العامة للدولة بالايرادات المطلوبة لتغطية مصروفات الحكومة بشكل عام وتغطية تكاليف الدعم المطلوب للمشتقات النفطية بشكل خاص .

وكنت قد اعددت مقالي هذا قبل صدور قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية لدفع السلطة السياسية الرئاسة والحكومة لدراسة بدائل رفع المشتقات النفطية باصلاح ومعالجة مسببات نقص الموارد العامة الاان تاخير نشر المقال يعطي امل ودعوة للسلطة السياسية بان تستمر في اصلاح المنظومة الاقتصادية وتعزيز موارد الدولة واذا ماتحقق ذلك بالامكان التراجع عن رفع المشتقات النفطية وتخفيض اسعارها .

وبحسب ماتبرره الجهات الرسمية الحكومية لرفع الدعم عن المشتقات النفطية هو عجز موازنة الدولة نتيجة تراجع الايرادات فهذا مايفرض على الدولة مراجعة اسباب تراجع ايرادتها واصلاحها .

وبهذا يستوجب على الدولة اذا ماكان تبريرها صحيح ان تعلن ان اجراءات رفع الدعم عن المشتقات النفطية رفع مؤقت وطاريء للحد من مصروفات الدولة في ضل تراجع الايرادات واذا ماتم اصلاح ذلك وتعزيز موارد الدولة بشكل كافي فانه سيعود الدعم للمشتقات النفطية لزوال مبرر رفع الدعم عنها وبالرغم من ان رفع اسعار المشتقات النفطية وتحريرها من الدعم ورفع الحكومة يدها عن دعم المشتقات النفطية هو الحل الأخير بحسب مايقال اخر العلاج الكي.

الاان حكومة الوفاق جعلت رفع الدعم ورفع اسعار المشتقات النفطية هو اول خطوة لاصلاح الاوضاع الاقتصادية وتقليل مصروفات الحكومة وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة دون اتخاذ الاجراءات والمعالجات الاخرى لرفد موازنة الدولة بايرادات تغطي مصروفاتها وايضاً اغلاق ثقوب موازنة الدولة الذي تؤدي الى تسريب موازنة الدولة الى نفقات ومصروفات غير هامة تفقد الدولة مبالغ مالية كبيرة دون فوائد توازي اهمية انفاقها وهو مايسمى في علم الاقتصاد الاجراءات التقشفية ولايمكن اصلاح الاقتصاد الاباغلاق تلك الثقوب ومنع تسريب موارد الدولة لانه مهما عززت الدولة مواردها دون اغلاق ثقوب الموازنة فسيضل العجز كبير ومستمر كماانالثقوب ستتسع بمرور الزمن وسيؤدي الى سقوط الموازنة العامة للدولة في اتون الافلاس عاجلاً او اجلاً لان الثقوب في الموازنة مثل الثقوب في قارورة الماء مهما عبأت تلك القارورة فان الثقوب تقوم بتسريب تلك المياة بسرعة ولايتم تعبئة القارورة مهما عبأت من مياه فيها وان تم تعبأة القارورة فبسرعة يتم تفريغها وهكذا ثقوب الموازنة العامة للدولة .

والذي كان سيؤدي تنفيذهما تعزيز الموارد واجراءات التقشف الحكومي الى غض النظر عن رفع الدعم عن المشتقات النفطية .

وبعد التمهيد السابق ساشرح بشكل موجز اهم النقاط المقترحة كبدائل لرفع اسعار المشتقات النفطية في فقرتين:

الفقرة الاولى : اغلاق ثقوب موازنة الدولة.

الفقرة الثانية : تعزيز موارد الدولة.

اولاً اغلاق ثقوب الموازنة العامة للدولة :

قبل اي تعزيز للموارد العامة للدولة وتطويرها يستوجب اولاً اغلاق كافة الثقوب الذي تتسرب منها موارد الدولة والذي اصبحت موازنة الدولة مثل وعاء مملوء بثقوب يتسرب منها جميع الموارد واذا مااستمرت تلك الثقوب في شفط موارد الدولة فسياتي يوم تعلن الدولة افلاسها وعجزها عن دفع التزاماتها من رواتب لموظفيها وجميع التزاماتها الاخرى وفي اليمن تتعدد الثقوب لشفط موازنة الدولة وتفريغها واهم هذه الثقوب :

الثقب الأول: الجيش والامن :

يعتبر الجيش والامن في اليمن من اهم الثقوب الذي تتسرب منها موارد الدولة في نفقات وصرفيات متعددة غير خاضعة للرقابة والمحاسبة وغير محددة والذي تبتلع معظم موازنة الدولة .

وهذا يستوجب اخضاع جميع نفقات ومصروفات الجيش والامن للرقابة والمحاسبة .

ابتداءً من المرتبات مروراً بالتغذية للجيش والامن والكساء والمعدات والاسلحة والصيانه والوقود والذخائر وجميع اوجه الصرف الذي مازالت خارج رقابة ومحاسبة الاجهزة المختصة في اليمن مماعزز من نسبة الفاقد من موازنة تلك الجهات واخل بعملها فلا استفادت تلك الجهات من مخصصاتها لتطوير عملها ولاسلمت موازنة الدولة من ذلك الثقب الاسود الذي يسحب الاخضر واليابس الى جهات اخرى لاتمت بصلة لعمل الجيش والامن .

ويتم القضاء على ذلك الثقب بتخفيض موازنة الجيش والامن الى النصف والمراجعة العامة والتفصيلية لجميع مصروفات ونفقات الجيش والامن بما يتوازن مع موازنة الدولة .

واستعادة جميع النفقات والمصروفات المفقودة الى خزانه الدولة .

ويكون ابتداءً بالغاء مايسمى بالتغذية للجنود والضباط والذي يعتريها اوجه فساد كبيرة .وضم تكاليف الغذاء اليومية للجنود والضباط الى مرتب الجندي والضابط .

وانشاء مطاعم داخل معسكرات الجيش والامن لتوفير متطلبات الجنود والضباط بقيمتها ويدفع الجندي والضابط تكاليف تغذيتة من مرتبة وبالمثل الكساء وجميع احتياجات افراد وضباط الجيش والامن .

ويجب ان يسبق ذلك مراجعة حقيقية لكشوفات الرواتب والمرتبات لجميع افراد وضباط الجيش والامن واستبعاد المزدوجين والاسماء الوهمية واعمال الية البصمة والصورة في جميع الوحدات العسكرية والامنية.

بالاضافة الى اخضاع نفقات ومصروفات الجيش والامن للرقابة والمحاسبة السابقة والمصاحبة واللاحقة لالية الصرف وبمايقلل من حجم النفقات ويرفع من مستوى الاستفادة الحقيقية منها للمصارف المحددة لها.

بالاضافة الى دراسة الاحتياج الحقيقي لليمن من الجنود والضباط في الجيش والامن كجيش محترف وشاب يتحرك برشاقة وقوة ويحقق الاهداف المرجوة وليس جيش كبير مترهل يثقل موازنة الدولة ولايحقق الاهداف المخطط لها .

ويتم تحديد عدد محدد للجيش والامن بناءً على دراسة التهديدات الداخلية والخارجية وبناءً علية يتم سحب اعداد من افراد وضباط الجيش وتحويلهم الى جهاز الامن بعد اخضاعهم للدراسة والتدريب المناسب وبحسب الاحتياج ويتم التعامل مع الاعداد الفائضة من افراد وضباط الجيش بتسجيلهم احتياط لاستدعائهم عند الحاجة لهم وتحويلهم للعمل في المصانع والمزارع العامة والمؤسسات الانتاجية وبعيداً عن سيطرة وادارة الجيش .

الثقب الثاني:الصرف المجاني للمشتقات النفطية:

يعتبر الصرف المجاني للمشتقات النفطية للجهات الحكومية وكذلك لمسئولي الدولة من اهم الثقوب الذي يتسرب منها موازنة وموارد الدولة والذي لايمكن ان يتحقق توازن حقيقي في ميزان المصروفات والايرادات مالم يتم اغلاق ذلك الثقب .

والذي نامل من رئاسة الجمهورية اصدار قرار بالغاء بند المحروقات من مصروفات ونفقات الجهات الحكومية ومسئولي الدولة ومنع الصرف المجاني للمشتقات النفطية ويتم الزام الجميع بتسليم قيمة ماتصرفة سياراتهم من جيوبهم الخاصة وليس من موازنة الدولة وعندها لن نجد عشرين سيارة مرافقة لاي مسؤل ويكتفي بسيارة او اثنتين لانه يدفع قيمة وقودها من جيبة الخاص.

واعادة النظر في مصروفات الجهات الحكومية من المشتقات النفطية وفي مقدمتها الجيش والامن بتقنين استهلاكها واخضاعها للرقابة والمحاسبة وايجاد الية محددة لتزويد مركبات واليات الجيش والامن بالمشتقات النفطية وفقاً لخطط والية عملها المحددة مسبقاً لتنفيذ الاهداف المطلوبة .

وليس كماهو حاصل حالياً عشوائية تعبئة مركبات واليات الجيش والامن وكل معسكر بداخلة محطة خاصة تصرف المشتقات النفطية دون حسيب او رقيب .

الثقب الثالث: الحياد السلبي للدولة في التجارة والتموين:

يعتبر من اهم الثقوب الذي تعاني منها موازنة الدولة هو حياد الدولة السلبي في مسالة التموين والتجارة وترك ذلك للتجار لفرض السعر الذي يروه دون اي معايير علمية او مالية .

فنجد التجار في اليمن يضاعف سعر السلعة الى ثلاثه اضعاف ويشتريها المستهلك بثلاثة اضعاف سعرها العالمي وهذا يركز الثروات بايدي اشخاص محدودين ويزيد من ثرائهم على حساب بقية الشعب الذي يعاني ويلقي بالمسؤلية على الدولة والذي يفترض من الدولة ان تقوم بعملها باعادة التوزيع العادل للثروة بتحديد اسعار معقولة تضمن ربح مناسب للتاجر وسعر مناسب للمواطن وبمايؤدي الى توزيع عادل للثروة.

الثقب الرابع: الاعفاءات

يعتبر الاعفاءات الجمركية والضريبية والاعفاء من الرسوم وتكاليف الخدمات من كهرباء وماء واتصالات وغيرها من الخدمات العامة ثقب يتسرب منها موارد عامة وهامة للدولة وهذا مايستوجب على الدولة اغلاق ذلك الثقب واصدار قرار بمنع والغاء جميع الاعفاءات .

واستبدال نظام الاعفاء بنظام التخفيض وفقاً لمعايير قانونية محددة وواضحة وشفافة ولفترة محددة لاتتجاوز العام فقط يصدر بها قانون من البرلمان يحدد ذلك ومقيد بفترة العام ويمنع التمديد وانما اصدار قانون جديد بالتخفيض لفترة عام على الاكثر ويتم نشر ذلك القانون في وسائل الاعلام الرسمية كما يستوجب على الدولة نشر اسماء المستفيدين من التخفيض في وسائل الاعلام الرسمية واتاحتها للجمهور تعزيزاً للشفافية وللحد من الفساد .

وماذكرناه سالفاً من ثقوب في موازنة الدولة ليس بشكل كامل وبالامكان دراسة وتشخيص بقية الثقوب في موازنة الدولة وسرعة اغلاق تلك الثقوب قبل الشروع في اي معالجات اقتصادية اخرى.

ثانياً: اهم خطوات تعزيز موارد الدولة :

لمواجهة مصروفات الحكومة ومنها فاتورة الدعم للمشتقات النفطية يجب ان يتم تعزيز موارد الدولة وبحيث يكون لدينا موازنة عامة للدولة متوازنة ايرادات تغطي فاتورة المصروفات .

حيث ان اهم اسباب رفع الدعم عن المشتقات النفطية هو نقص الايرادات المطلوبة لتسديد فاتورة دعم المشتقات النفطية والحل المفترض ان يتم تعزيز موارد الدولة ويكون ذلك التعزيز باتخاذ اجراءات تحسن من الايرادات العامة للدولة وايضاً ايجاد موارد جديدة لرفع مستوى الايرادات كالتالي:

1- منع التخريب المتعمد لانبوب النفط:

تعتبر مبيعات اليمن من النفط اهم الموارد لموازنة الدولة والمفترض ان تكون حمايتها من العبث والتخريب من اولويات الحكومة باعتبارها شريان الحياة حيث تغطي مبيعات النفط مانسبتة 80% من فاتورة مصروفات الدولة.

ولكن ماهو حاصل هو استمرار العبث والتخريب لانبوب النفط وعدم وجود الية مناسبة لحماية انبوب النفط تبدأ بسحب مبررات ضرب انبوب النفط التي تكون عادة مغلفة بمطالب اجتماعية عامة للمواطنين في الاماكن التي يمر منها انبوب النفط والتي من المفترض للدولة ان تدرس باهتمام وعناية تلك المتطلبات وتوفيرها ومنها على سبيل المثال توفير الخدمات الاساسية من كهرباء وماء وطرق ومدارس ومستشفيات لتلك المناطق واعطاؤها الاولوية .

وذلك لاغلاق الغطاء الشعبي لتخريب انبوب النفط المتكر وسحب البساط من تحت ايدي المخربين .

وبعد ان يتم سحب البساط من ايدي المخربين وازالة الغطاء الشعبي لعمل مخربي انبوب النفط وابراج يتم ضرب اولئك المخربين بيد من حديد وتعزيز الحضور الامني والعسكري بطول امتداد انبوب النفط من المنبع وحتى ميناء التصدير واتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الانبوب من اي عبث.

وبايقاف التخريب المتعمد لانبوب النفط واستمرار تدفق النفط للتصدير تكون الحكومة قد ضمنت مورد هام لتغطية فاتوره المصروفات والنفقات العامة

2- اصلاح وتطوير منظومة الخدمات الاساسية:

يعتبر اصلاح منظومة الخدمات الاساسية من كهرباء وماء وهاتف هام جداً لتعزيز الثقة بين الحكومة والشعب ويؤدي الى تعزيز موارد الدولة بشكل مباشر وايضاً بشكل غير مباشر .

بشكل مباشر بتعزيز موارد الدولة من تحصيل فواتير الكهرباء والماء والهاتف وتقليص نسبة التهرب من تسديد الفواتير .

وبشكل غير مباشر : بتعزيز الثقة بين الشعب وبالسلطة السياسية الحكومة ويؤدي تعزيز تلك الثقة الى الالتزام الطوعي لتسديد الالتزامات المالية على المواطن للدولة من ضرائب وجمارك ورسوم وتقليص نسبة التهرب الضريبي وبمايؤدي الى تعزيز موارد الدولة العامة .

3- الاهتمام بتعزيز موارد الدولة بموارد اضافية جديدة لتغطية التزايد المستمر للنفقات العامة :

ويكون ذلك باصلاح وتطوير المنشات الايرادية الموجودة بالاضافة الى انشاء منشات ايرادية جديدة.

ومن اهم المنشات والمشاريع الايرادية المطلوب تطويرها والمتعثرة في اليمن :

أ- الاصلاح الحقيقي للموانيء العامة للدولة :

وعلى راسها ميناء عدن وميناء الحديدة وميناء المكلا حضرموت بمايؤدي الى اعادتها الى المنافسة الدولية وبمايؤدي الى تطوير منشات الترانزيت والتخزين والمناطق الحرة وبما يؤدي الى رفد موازنة الدولة بمبالغ مالية كبيرة ويسد نسبة كبيرة من فاتورة النفقات العامة ويشغل ايادي عاملة وطنية.

والاصلاح الحقيقي للموانيء العامة يكون بدراسة حقيقية ومتخصصة لاسباب فشل الموانيء في القيام بعملها والمهددات الواقعية التي تقف عقبة امام تطوير الموانيء ومنها على سبيل المثال لاالحصر المهددات الأمنية وايضاً عدم وجود ادارة مناسبة للموانيء العامة والذي يستوجب الاستفادة من التجارب العالمية في تطوير الادارة العامة للموانيء .

بالاضافة الى تطوير البنية التحتية للموانيء وتوسيعها .

وايضاً بانشاء وتطوير المناطق الحرة التي تكون عادة جوار الموانيء .

ب- دراسة الجدوى الاقتصادية للمصانع والمزارع والمؤسسات الاقتصادية التابعة للدولة بتطويرها واستعادة عملها بمهنية واحترافية عالية لتطوير النهضة الصناعية في الوطن :

قبل صدور قرار رفع اسعار المشتقات النفطية صدر قرارات من رئيس الجمهورية لاجراءات تقشفية ومنها دراسة جدوى المؤسسات الاقتصادية العامة .

وفهم البعض انه يعني ذلك خصخصة بقية مؤسسات ومنشات الدولة العامة بعد الخصخصة الفاشلة للمصانع والمزارع والمؤسسات العامة التابعة للدولة في الوطن بشكل عام والجنوب بشكل خاص والذي اوقف مصانع ومزارع ومؤسسات ناجحة مماحرم الدولة من موارد مالية كبيرة بالاضافة الى خروج عدد كبير من الايدي العاملة الى الشارع وتوقف النهضة الصناعية حيث تم خصخصة المصانع والمؤسسات العامة عن طريق التخلص النهائي منها وليس فقط خصخصة الادارة بمنح القطاع الخاص حق الادارة لتلك المؤسسات العامة ويتم بالشراكة .

لان توقيف تلك المصانع العامة وفشل القطاع الخاص في استمرار تشغيلها سبب الى جمود وتوقف النهضة الصناعية باعتبارها مشاريع فاشلة والذي يستوجب اعادة النظر في تلك الاجراءات وبمايؤدي الى تشغيل المصانع المتعثرة والذي لم يتم خصخصتها كاجراء اولي ثم يتم دراسة امكانية استعادة المصانع والمزارع والمزارع الذي تم خصخصتها وتوقفت عن العمل وبمايؤدي الى استعادة النهضة الصناعية وتشغيل الايدي العاملة.

الا ان فهمي لذلك القرار والذي امل ان يكون صحيح هو تطوير واصلاح المؤسسات العامة التابعة للدولة من مصانع ومزارع ومنشات عامة وبما يعزز من مواردها للدولة .

والذي امل ايضاً ان يتم ايضاً الدراسة بجدية وواقعية لاستعادة المصانع والمزارع والمؤسسات التي تم خصخصتها من سابق وخاصة في الجنوب واعادة تشغيلها وبما يؤدي الى انشاء بيئة صناعية حاضنه وجاذبة للاستثمارات حيث ان دراسة الجدوى يكون عبر اعداد قائمتين قائمة بجدوى استمرار وتطوير المصانع والمزارع والمؤسسات العامة واثرها المباشر وغير المباشر باستعادة النهضة الصناعية وتشغيل الايدي العاملة وتعزيز الاحتياطي النقدي الاجنبي للدولة عبر تطوير التصدير لمنتجات تلك المصانع والمؤسسات العامة وبما يحقق أيضا الاكتفاء الذاتي للمجتمع اليمني من الاحتياجات الأساسية ويخفف من السحب من الاحتياطي النقدي الاجنبي للدولة.

ج- تشجيع الاستثمارات الوطنية وجذب الاستثمارات الاجنبية:

لتعزيز موارد الدولة يستوجب ان تكون هناك ادوات لزيادة النقد الاجنبي داخل الوطن والاستثمار داخل الوطن هو من اهم ادوات زيادة النقد الاجنبي حيث يقوم الاستثمار بضخ مبالغ مالية بالعملة الصعبة اثناء التاسيس وبناء المشاريع الاستثمارية وتلك لها دور كبير في زيادة مستوى النقد الاجنبي الوطني بالاضافة الى ان بيع المنتجات للمشاريع الاستثمارية داخل الوطن يقلل من دائرة التبادل التجاري بالعملات الاجنبية وتكون فقط ضمن دائرة النقد الوطني .

بالاضافة الى ان التصدير لمنتجات المشاريع الاستثمارية سيعود بالعملات الاجنبية للمشاريع الاستثمارية وانعكاس ذلك ايجاباً في زيادة مستوى النقد الاجنبي داخل الوطن.

بالاضافة الى ان المشاريع الاستثمارية ستقوم بتشغيل عدد كبير من الايدي العاملة الوطنية وسيخفف ذلك العبأ الملقى على عاتق الدولة في التوظيف.

ولايمكن ان يتم تعزيز وزيادة الاستثمار في اليمن الابالقضاء على المهددات والعوائق المختلفة التي تعيق عمل الاستثمار واهمها:

1- اختصار معاملات التسجيل والمتابعة لدى الجهات الحكومية :

اي مستثمر سواء وطني او اجنبي يستوجب علية قبل الشروع في مشروعة الاسثماري ان يحصل على ترخيص من الجهات الحكومية وهنا مربط الفرس حيث ان تطويل وروتين الاجراءات المتبعة حالياً يسبب عزوف الاسثمار عن اليمن وهذا مايستوجب اختصار تلك الاجراءات والقضاء على الروتين الاداري في اجراءات الحصول على الترخيص وجميع الاعمال المتعلقة بالاستثمار من عمالة وراس المال والية البيع والشراء والاستيراد والتصدير لتلك المشاريع بآلية بسيطة ومختصرة تعطي حافز للاستثمار بالتطوير والاستمرار

2- تعزيز الاجراءات الامنية والقضائية في اليمن :

كما يقال الاستثمار جبان اي ان اي مستثمر ليقوم بدفع مبالغ مالية طائلة للاستثمار في اي بلد اول شيء يفكر فيه هو الامن فاذا توافر وثق وامن في الاسثمار واذا انعدم الامن فسيحجم اي مستثمر ذو عقل عن الاستثمار في ذلك البلد بسبب عدم توافر الامن لان عدم توفير الامن سيهدد المشاريع الاستثمارية بالابتزاز والتخريب وسيقطع طرق المواصلات من والى المشاريع الاستثمارية المطلوبة لعملها وهذا يستوجب مراجعه شاملة للامن في الوطن وبما يعزز من مناخ الاستثمار في الوطن ويقضي على بؤر الاجرام في اليمن.

بالاضافة الى تعزيز وتطوير الية التقاضي للقضاء على الابتزاز ومفتعلي المشاكل ضد الاستثمار وللحفاظ على ممتلكات المشاريع الاستثمارية وليكون قضاء قوي وصامد يشكل سد حاجز وقوي لصد المجرمين والمتلاعبين في الايغال في ضرب الاستثمار في الوطن لمصالحهم الشخصية.

3- تعزيز وتطوير البنية التحتية:

من اهم متطلبات الاستثمار لتكون اليمن قبلة المستثمرين هو توافر الخدمات الاساسية والبنية التحتية المتمثلة في الطرق والماء والكهرباء والاتصالات .

وهذه من اهم متطلبات الاستثمار الذي يستوجب توفيرها بشكل ممتاز وباسعار منافسة .

فمن غير المعقول ان المستثمر هو من يصلح الطرق والكهرباء والماء والاتصالات ويفقد مبالغ مالية كبيرة من راس مال المشروع في اعمال تاسيسية ليست من اختصاصة وانما من اختصاص الدولة .

د- انشاء وتطوير منشئات الثروة السمكية :

بالرغم من السواحل الطويلة التي تحيط باليمن من ثلاثة اتجاهات الشرق والغرب والجنوب والتنوع البحري البحر الاحمر وبحر العرب وامتدادها للمحيط الهندي وبحر عدن وامتداده الى المحيط الهادي الاانه لاتوجد منشات ومؤسسات صيد بحري تحقق الاكتفاء الذاتي للوطن من الثروة السمكية وتقوم بتصدير الباقي لدول العالم .

خاصة ان اليمن بموقعها تعتبر منجم للاحياء البحرية المتنوعة بتنوع بحارها وامتدادتها الى اعماق المحيطات .

ويكفي الثروة السمكية اذا تم الاستفادة منها بشكل جيد تكفي رفد موازنة الدولة بموارد عملاقة تغطي كامل موازنة الدولة وتفيض اذا وجدت الارادة الحقيقية والادارة الرشيدة المبدعة الايجابية .

كماانه بالامكان الاستفادة من الجزر اليمنية وفي مقدمتها جزيرة سقطرى لانشاء الثلاجات لحفظ الصيد تمهيدا لتصديرة وكذلك الاستفادة منها للصيد البحري .

وستحقق تنمية كبيرة نتيجة لذلك فالى جانب المردود المالي من العملات الاجنبية نتيجة التصديرللثروة البحرية سيتحقق ايضاً تشغيل عدد كبير من الايادي العاملة في منشات الصيد من سفن ومصايد وغيرها بالاضافة الى مصانع التجفيف والتغليف ومراكز بيع الثروة السمكية الداخلية والخارجية .

هـ- اصلاح منظومة النقل العام الداخلي لتخفيض استهلاك المشتقات النفطية:

يعتبر فشل منظومة النقل العام الداخلي سواء داخل المدن او بين المدن اليمنية من اهم اسباب زيادة استهلاك المشتقات النفطية.

بسبب ان عدم وجود وسائل نقل عامة منظمة ومتنوعة اضطر عدد كبير من المواطنين الى شراء سيارات خاصة جديدة او مستعملة واصبحت اليمن مكب قمامة للسيارات المستعملة في العالم وارتفع استهلاك اليمن للمشتقات النفطية لتزويد المركبات الخاصة بها.

لكن اذا تم اصلاح وتنظيم وسائل النقل العامة الداخلية داخل المدن وبين المدن اليمنية فسيحدث العكس وسيقوم المواطنين بتوقيف سياراتهم الخاصة او اعادة بيعها .

واصلاح منظومة النقل العامة تبدأ بتحديد علمي ومنظم لخطوط سير وسائل النقل العامة لتغطي كامل شوارع المدن اليمنية الداخلية ولمسافة كبيرة ودون الحاجة للتنقل اكثر من مره للوصول الى الوجهة المطلوبة فيتم تحديد خطوط نقل طويلة .

فالمواطن اليمني عند توافر وسيلة نقل عامة مناسبة وبسعر مناسب ومنظمة تقوم بتوصيلة الى اماكن عملة اودراستة او مشاويرة الداخلية فليس بحاجة الى وسيلة نقل خاصة وان وجدت فسيوقفها .

بالاضافة الى اهمية التنوع في وسائل المواصلات فيتم تطوير وسائل النقل العامة بين المدن سواء الطيران او النقل البحري وبما يعطي اكثر من خيار للمواطن اليمني وباسعار مناسبة وهذا يستوجب على الدولة الدخول بقوة في مجال النقل العام بتحديث اساطيل النقل الداخلي البري بين المدن وكذلك النقل الجوي الطيران .

ودراسة وتنفيذ النقل البحري بين المدن للركاب والبضائع وان تكون الدولة حاضرة لتضع البدائل وتكسر الاحتكار الموجود.

واذا ماتم اصلاح منظومة النقل الداخلي اتوقع ان يتناقص استهلاك المشتقات النفطية الى الربع على الاقل فبدلا من تشغيل سيارة لكل مواطن سيتم تشغيل باصات نقل جماعية تختصر الاستهلاك وتحقق النتيجة المطلوبة بكفاءة عالية .

و- تنويع مصادر الايرادات العامة:

يعتبر تنويع مصادر الايرادات العامة من اهم وسائل زيادتها بحيث لايتم فقط الاكتفاء بمصادر بسيطة لتحقيق الايرادات العامة فاذا مانضبت انتهت الموارد واذا انتهت الموارد انتهت الدولة .

فيجب لذلك تنويع مصادر الايرادات بايجاد مصادر متعددة وعلى راسها السياحة والتنقيب عن المعادن والزراعة والصناعة المتطورة الثقيلة والخفيفة وغيرها من الموارد الذي لاتنضب وتتجدد باستمرار وتكون هي العمود الفقري لرفد موازنة الدولة ويتم تدريجياً التخفيف من الاتكال على الثروة النفطية كمصدر وحيد للايرادات العامة للدولة.

ز- الحفاظ على البدائل واستمرار استقرار سعرها وتخفيضها ان امكن:

برفع اسعار المشتقات النفطية بشكل كبير واستقرار اسعار الغاز سيؤدي الى زيادة استهلاك الغاز واستعماله كوقود بديلاً عن البنزين والديزل وهنا يجب على الحكومة تثبيت اسعار الغاز وتشجيع المواطنين على استعمالة كبديل للبنزين والديزل وزيادة الحصة الداخلية من انتاج الغاز للاستهلاك الوطني خاصة وان اليمن يمتلك احتياطات هائلة من الغاز .

هـ- تعزيز موارد الدولة الاساسية من ضرائب وجمارك ورسوم:

ويتم ذلك باتخاذ اجراءات واقعية للحد من التهرب الضريبي والجمركي والرسوم وتقييم عمل رؤساء الجهات الايرادية الجمارك والضرائب على وجه الخصوص كل عام ويتم دراسة واقعية لمقدار الضرائب والجمارك ومدى قدرة الافراد والمؤسسات الخاصة على دفعها وتخفيضها اذا كان لذلك فائدة لتجاوب الافراد معها فكما يقال اذا اردت ان تطاع فأمر بمايستطاع وهذا ماهو حاصل فارتفاع نسبة الضرائب يؤدي الى ارتفاع التهرب منها .

وفي الأخير:

امل من السلطة السياسية براسيها رئاسة الجمهورية والحكومة سرعة دراسة وتنفيذ خطط اغلاق ثقوب الموازنة العامة وتعزيز موارد الدولة وبما يؤدي الى الاستقرار الاقتصادي في الوطن.

وان يتم المسارعة باعلان ان رفع الدعم عن المشتقات النفطية حل مؤقت حتى تعزيز موارد الدولة بالايرادات اللازمة لتسديد النفقات العامة .

*عضو الهيئة الاستشارية لـ وزارة حقوق الانسان+ مسئول شئون النيابة العامة بـ نقابة موظفي القضاء

law771553482@yahoo.com