مأرب برس- البيان

بينما بدأت العملية السياسية في اليمن المضي قدماً في تنفيذ المبادرة الخليجية والتضييق على نشاط تنظيم القاعدة في عدة مناطق، لفتت مصادر سياسية إلى ما أسمته وجود مخطط لفصل جنوب اليمن عن شمالها على غرار تجربة السودان، في محاولة لإعادة عارب الساعة إلى ما قبل 1990. فيما تواردت أنباء عن عودة العشرات من عناصر تنظيم القاعدة إلى محافظتي إب ولحج بعد دحرهم بعد مواجهات مع الجيش.

وأكدت مصادر سياسية يمنية مطّلعة في تصريحات لـ «البيان» أن هناك مخططاً يستهدف انفصال جنوب اليمن عن الشمال على غرار ما حدث في السودان.

وأكدت المصادر ذاتها، أن «القيادات الجنوبية التي وافقت على المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، اشترطت تقاسم مقاعد مؤتمر الحوار الوطني بالتساوي مع الشمال»، مشددة على ضرورة «إعطاء أهل الجنوب حق تقرير المصير عبر القبول بالاستمرار في دولة الوحدة أو الانفصال».

لافتة في الوقت ذاته إلى أن «مشروع الدولة الفيدرالية بين شطرين شمالي وجنوبي لا يختلف عن طرح مجموعة نائب الرئيس السابق علي سالم البيض المطالب بالانفصال مباشرة، لما قالت إن المحصلة ستؤدي إلى الانفصال على غرار ما حدث في السودان».

إدراك مخاطر

ووفقاً للمصادر نفسها فإن «دعاة الفيدرالية وهما الرئيسان علي ناصر محمد ورئيس الوزراء حيدر العطاس، يدركان مخاطر الانفصال في ظل غياب مؤسسات الدولة في الجنوب في الوقت الراهن، إذ يقترحان وجود فترة انتقالية مدتها خمس سنوات سيتم خلالها إيجاد مؤسسات للدولة، ومن ثمّ الاستفتاء على الانفصال بعد تشكّل مقومات الدولة حينها».

مشيرة إلى أن «إعادة إحياء النقابات النوعية مثل اتحاد مثقفي الجنود ونقابة الصحافيين الجنوبيين والمعلمين الجنوبيين واتحاد شباب الجنوب ونقابة المحامين الجنوبيين، واتحاد نساء الجنوب تصب جميعها في خدمة مشروع الانفصال، لاسيما أن الرؤية تقوم على أساس تشكيل قوات محلية في الإقليم الجنوبي خلال الفترة الانتقالية لتشكّل نواة جيش الدولة المقبلة».

تقارب رؤى

وأكد مصدر سياسي يمني مقرّب من المفاوضات في تصريحات لــ «البيان»، أن «لقاء عقد بين قوى سياسية جنوبية مختلفة التوجهات وبرعاية من إحدى الدول الأوروبية كشف وبجلاء عن أن الطرفين المطالب بالفيدرالية والانفصال، غير مختلفين في المطالب باستعادة دولة الجنوب، قدر ما يختلفان في الطريقة ما بين سياسية أو عبر المواجهة المسلحة وفق ما تتبنى الجماعة التي يقودها البيض.

اشتراطات

وأوضحت المصادر أن «القيادات الجنوبية المقيمة في الخارج اشترطت خلال لقائها فريق لجنة الاتصال الرئاسية، أن يكون التمثيل بالمناصفة بين الشمال والجنوب وأن يعطى للجنوبيين حق تقرير مصيرهم، للبدء في الحوار الوطني».

كما اشترطت القيادات الجنوبية أن «يعقد الحوار الوطني خارج اليمن في مقر الجامعة العربية أو مجلس التعاون الخليجي، أو أحد مقرات الأمم المتحدة تحت رعاية دولية، إلى جانب وجوب أن يكون الحوار بصورة ندية وتمثيل متساو».

فضلاً عن أن تقدّم الحكومة ومختلف القوى السياسية التي أيدت القوات المؤيدة للوحدة في حرب صيف 1994 «اعتذاراً لشعب الجنوب وأن يكون الحوار بناء على قراري مجلس الأمن الدولي «924 و931» للعام 1994 واللذين كانا ينصان على إيقاف الحرب آنذاك وإجراء حوار لحل الأزمة بين طرفي النزاع .

عودة تهديد

ميدانياً وفي أعقاب العمليات التي شنّها الجيش اليمني على عناصر تنظيم القاعدة في عدد من المحافظات لاسيما إب ولحج، أشارت مصادر يمنية مطّلعة إلى أن «العشرات من عناصر تنظيم القاعدة عاودوا الظهور في المحافظتين، في أعقاب دحرهم من أبين، اثر استعادة الجيش السيطرة عليها مطلع يونيو الجاري».