من المآخذ على السلطة المتهالكة لعلي صالح هو إذلال اليمن من خلال إهدار الثروة اليمنية والاعتماد على « التسول الدولي » لإدارة البلاد ، وقد أعلن ريس الحكومة محمد سالم باسندوة شبه نداء استغاثة لدول الخليج والمانحين الدوليين بمد يد العون، وكنا لا نأمل من حكومة الوفاق اليوم أن تتبع ذات السياسة المقيتة التي ثار اليمنيون ضدها ، فلن يكون هناك أي سيادة لليمن ما لم نعتمد على ما لدينا من موارد وثروات محلية وتنمية موارد جديدة ممكنه سعيا نحو الاكتفاء والاتجاه نحو التصدير دون التطلع إلى مساعدة الغير إلا في حدود الضرورة.

ومن اجل تجنب الوقوع في الاعتماد على الغير وإصلاح ما أفسدته السياسات الخاطئة المتراكمة ينبغي أن تسعى حكومة الوفاق عبر وزير المالية إلى إعداد برنامج مالي وخطة إجرائية عاجلة تقدم الإجابة للمواطنين عن ثلاثة أسئلة لا يجد شعبنا الإجابة عنها منذ فجر التاريخ وهي : (ماذا نملك ؟ ماذا سرق منا ؟ ماذا نحتاج ؟)

1- ماذا نملك ؟ معرفة الثروة الوطنية والرصيد المالي لليمن

2- ماذا سرق منا ؟ إجراءات احترازية لاسترداد ثروة الشعب المنهوبة ورفع الرصيد الوطني

3- ماذا نحتاج ؟ ضبط المصروفات ورسم الخطط الإستراتيجية لبناء الدولة وفقا لما لدينا من ثروة .

وقبل أن نمضي باعتماد مسلك « سياسة التسول » فلا بد من حصر التركة للسلطة الهالكة لنعلم يقينا ما لنا وما علينا وما هي حجم قدراتنا ، وان تكون الإيرادات والمصروفات معروفة لكل المواطنين فهم أصاحب المال والحكومة مجرد مستأمنة على أموالهم.

والنتيجة المرتجاة هي معرفة الرصيد المالي الفعلي لليمن فان كان مرتفعا أو مشجعا فذلك سيسهل إعداد مشاريع البناء وتجاوز العقبات دون اللجوء إلى التسول المقيت، وإذا كان الرصيد منخفضا سيدفع إلى إعداد دراسة عاجلة لوضع خطط لتنمية الإيرادات التي تكفي لبداية البناء والدفع بالعجلة نحو الاقتصاد الوطني ونمو راس المال وستكون الحكومة معذورة إن هي اضطرت إلى التسول مؤقتا إلى حين .

أولا: ماذا نملك : كيف نستطيع معرفة ما نملك ؟ لابد أن يكون معلوما لدى وزارة المالية لما بعد صالح «معرفة الرصيد» من جهة « وتنمية الرصيد» من جهة أخرى:

أ- معرفة الرصيد

*معرفة الرصيد الفعلي النقدي في البنك المركزي وتجميد الصرف إلى حين إقرار الموازنة الجديدة

*معرفة إيرادات النفط والغاز المصدر يوميا

*معرفة مبيعات المحروقات ومشتقاتها (بترول ديزل غاز كيروسين )محليا يوميا

*معرفة إيرادات الجمارك يوميا

*معرفة إيرادات الضرائب بكل أنواعها يوميا

 

*معرفة إيرادات الصادرات اليمنية يوميا وحصر أنواع هذه الصادرات على امتداد العام وحسب الموسم «اسماك ومنتجات زراعية ومعادن »

*معرفة راس مال المؤسسة الاقتصادية العسكرية والنشاطات التجارية التي تمارسها وكذلك معرفة الشركات المماثلة لها مثل شركة التبغ والكبريت، والبنوك الحكومية، وتلي يمن، ويمن نت، ويمن موبايل، وشركة الأدوية، وشركة النفط، وشركة الطيران، ومؤسسة المواني والمطارات، والمصافي ، وأرض وعقارات الدولة ، ومصانع الاسمنت ، وكل ما يقع في حكمها.

*معرفة إيرادات الرسوم المحلية والمركزية للخدمات وحصر أنواعها مثل « إدارة المرور، الجوازات، الجامعات ،المستشفيات، البلدية، الواجبات ،الزكوات »

*معرفة إيرادات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون اليمني والمؤسسات الصحفية الرسمية من الإعلانات ورسوم التراخيص .

ب - تنمية الرصيد من استرداد المسروقات (ماذا سرق منا ؟)

* مراجعة اتفاقية بيع الغاز اليمني وفقا للأسعار العالمية وإحالة المتسببين في ذلك إلى النيابة العامة

*وضع اليد على قطاعات الإنتاج النفطي ومراجعتها ومعرفة أوضاع الشركات المنتجة ومراجعة العقود من الثغرات التي تهدر الثروة الوطنية بالتواطؤ وتحديد حجم الإنتاج والبيع ومدى عمل الشركات الأجنبية وفقا للقانون مع وضعها تحت الإشراف القضائي إلى حين الخلبوص من دراسة وضعها كل على حدة.

*إنقاص اعتماد الوزارات والمصالح من الصرف اليومي وإدراج كل مخصصات الصرف المحددة بالموازنة العامة وعدم ترك الاعتمادات مفتوحة تحت مسميات « مكافآت، ومحروقات، وبدل سفر، وضيافة، وتنقلات، وتأثيث، وسيارات، ومباني، وصيانة » وتحديد الصرف مركزيا حسب الرفع من الجهات المعنية ضمن كل حالة عند كل احتياج .

*وضع اليد على شركة شبام القابضة (لأحمد علي ) وتصفيتها باعتبارها شركة عائلية للاستغلال والقرصنة المالية وإعاقة المشاريع الاستثمارية ومصادرة الأموال والتضييق على المال الوطني الاستثماري وتطفيش المستثمرين,

*فتح التحقيق في موضوع رديات الموازنة العامة في نهاية العام كفائض يتم احتسابه في الموازنة الجديدة ، بما في ذلك فتح الاعتماد قبل نهاية العام المالي بثلاث أيام ، فهي أموال منهوبة بشكل منتظم وإعادتها إلى الخزينة العامة

*إحالة موازنات الاعتماد الإضافي إلى لجنة مالية لتقصي القبض والصرف وكيف تم مصادرة فارق أسعار النفط حين كان سعره 170 دولار للبرميل الواحد بينما هو مسجل ضمن الموازنة بسعر 55 دولار بدء من الوزير العسلي وما قبله كان يحتسب بسعر 17 دولار وعلى كل سارق إن يخير بين إعادة المبالغ أو المحاكمة أيا كان هذا السارق رئيس دولة أو حكومة أو وزير آو مدير شركة آو سمسار الخ.

*إخضاع مكاتب أراضي وعقارات الدولة إلى إعادة حصر ودراسة مسلسل صرف الأراضي على امتداد 33 عاما وإعادة بيعها بالمزاد بسعر المكان والزمان لمن منح أرضا بسعر بخس آو هبة بدون وجه حق.

*وضع اليد على مدن الصالح السكنية باعتبارها مشاريع دولة ومن المال العام وتسميتها بمدن الثورة واستكمال انجازها وصرفها لذوي الاحتياجات لمن لا يمتلكون سكنا ولا دخلا ولا أمنا معيشيا أو صرفها لصغار الموظفين المبرزين في أعمالهم ويدخل ضمن هذا تعويض أصحاب أراضي جامع السبعين أو تسليم الجامع لأصحاب الأرض يتصرفوا به كيفما يشاؤون .

*فتح موضوع مشتريات الأسلحة والمعونات الدولية وكذلك موازنة وزارة الداخلية والدفاع وإعادة رسم موازنة التمويل العسكري والازدواج الوظيفي داخل الموسستين العسكرية والمدنية وإلغاء مصلحة شؤون القبائل وأسماء الجنود والشهداء الوهميين وإحالة صرف معاشات كل الموظفين العسكريين عبر البريد مباشرة حتى يتم الكشف عن الأسماء الوهمية لكل القيادات التي تسجل معها عددا من المرافقين الوهميين وهم مغتربون في السعودية آو مفصولين آو وهميين او موتى الخ.

*فتح موضوع المناقصات الأكثر إضرارا بالثروة الوطنية والمشاريع المتعثرة والمشاريع المنجزة غير المطابقة للمقاييس والمواصفات المبينة بالعقد وإحالة المتسببين بالإضرار إلى النيابة العامة .

*وضع اليد على مزارع العائلة وكبار الفاسدين والأراضي التي استملكتها دون وجه حق بما في ذلك القصور والعقارات والسيارات، فعلي صالح يملك أفضل الأراضي الزراعية في اليمن، فلديه مزارع في كل من أبين وصعدة والحديدة وحضرموت مع شركاء محللين مثل شاهر والرويشان وتجار جدد من الطفيليين الذين ظهروا بيوم وليلة كرجال أعمال وهم بالأصل حراف نتاف كما يقال.

*معرفة أين ذهب فارق سعر المحروقات خلال هذا العام وأين ذهبت أثمان أسعار البترول المقدم هدية من الإمارات والسعودية وأين ذهبت الميزانية المرصودة للعام 2011 مع أن الحياة متوقفة عن بكرة آبيها، واين ذهبت ثلاثة مليار دولار من البنك المركزي ؟

ثانيا : إعادة تنظيم المصروفات لتلبية الاحتياجات

*المطلوب فتح حساب مركزي لجميع أنواع الإيرادات ومنع أي جهة باستلام وتحصيل الأموال وعلى المستفيد أن يورد ما عليه إلى الحساب المركزي عبر البنوك أو مراكز البريد ويتسلم سند قبض بالمبلغ وإرفاقه إلى ملف المعاملة في الجهة المستفيدة وهذا يتطلب تصميم نظام محاسبي مركزي يسمح بالإدخال وصرف سندات القبض ولا يخول أي جهة بالتعديل آو الصرف ، من الإيرادات ، وتختص الموازنة العامة بتحديد آلية الصرف عبر البنوك ومكاتب البريد وفقا لما هو مقرر في ترتيب الصرف ضمن الموازنة السنوية بشكل تفصيلي.

*المطلوب إلغاء صرف فواتير البترول مجانا للموظفين الحكوميين مدنيين وعسكريين وإضافة مبلغ خمسة إلف إلى خمسة وعشرين إلف إلى الراتب حسب الدرجة الوظيفية كبدل مواصلات مقطوعة ، بينما يتم صرف بترول للمركبات الحكومية وفقا لعداد السرعة لتر بترول لكل ثمانية كيلوا أو لتر ديزل لكل خمسة عشر كيلوا ، وبإمكان وضع برنامج خاص لدراسة كل أنواع المركبات الحكومية وحجم استهلاكها للبترول من دبابات وجرارات وحراثات وحاملات جند وسيارات خدمات في المعسكرات والمؤسسات المدنية .

وهذا الإجراء يقتضي تحويل فائض مصروفات المحروقات إلى الخزينة العامة الذي يبلغ نصف تريليون ريال أي ثلث الموازنة العامة تقريبا وهو صرف مجاني لا يعود إلى الخزينة العامة بفلس واحد، ومعظمه يتوجه إلى القطاع الحكومي وما يشكل دعما لعامة المستهلكين فهو مدفوع الثمن على الأقل، علما بان بعض صغار الموظفين المدنيين والعسكريين يتقاضون مخصصات صرف بترول أسبوعيا وليس عندهم سيارات أصلا وفي كل أسبوع يذهبون إلى بيع الفواتير لدى المحطات المتعاقد معها في البيع الآجل للمؤسسات الحكومية.

*إلغاء أسلوب نقل المحروقات بواسطة أسطول من الناقلات المحتكرة والمحسوبة على شركاء لعلي صالح على غرار أين أذنك ياجحا (عدن يتم تزويدها من الحديدة والحديدة من عدن) واستبدال النقل بواسطة أربع تجمعات توزيعية يتم إنشاء مصفاة للنفظ في كل تجمع وإنشاء أنابيب للنقل بدلا من الناقلات وهذه التجمعات:1- راس عيسى الحديدة ومنها يتم تزويد المحافظات الغربية صعدة والمحويت والحجة وعمران وريمة. 2- بالحاف ويتم منها تزويد المحافظات الشرقية حضومت وشبوة وسوقطرة والمهرة.3- مارب وتيم منها تزويد المحافظات الشمالية ذمار وصنعاء والجوف وإب . 4- عدن ويتم تزويد المحافظات لحج وأبين والضالع وتعز. ويمكن التخطيط المستقبلي بإنشاء محطات كهربائية مستقلة وفقا لكل تجمع آو لكل محافظة والقطع مع نظام التحكم المركزي لتوزيع الكهرباء.

*إقرار خطة توجب بيع المحروقات ومشتقاتها بالعاجل وليس بالآجل عبر تسديد الثمن إلى حساب الحكومة واستلام مقابل ذلك بسند القبض المرفق لكل المحطات والمصانع والمطارات ويتم تسليم شركة النفط المخولة ببيع النقط سندات إثبات الدفع إلى الحساب الحكومي.

*إقرار خطة لاستبدال كل عدادات الكهرباء والماء بعدادات الدفع المسبق وفحص الشبكة الوطنية للكهرباء وإحالة كل المتورطين في ربط الكهرباء بدون عداد « لصوص الكهرباء والماء» إلى النيابة العامة، وإخضاع المؤسسات الحكومية مدنية آو عسكرية وقبلية إلى تسديد ماعليها مثلها مثل المواطنين عبر الدفع المسبق الذي تفرضه نظام العدادات الحديثة ، وهذا يقتضي وضع خطة مستقبلية بتحويل الربط الشبكي عبر الأعمدة جوا إلى الربط عبر كابلات أرضية .

*تحويل معظم القوات العسكرية إلى الحدود البرية والبحرية للقضاء على التهريب آو التهريب الرسمي عبر الجمارك آو ممارسة الغش التجاري آو التهريب إلى الخارج بما في ذلك تهريب المحروقات ومشتقاتها والعبث بمقدرات البلاد والعباد وبذلك يكون إخراج المعسكرات من المدن اليمنية مبررا في هكذا إجراء وضرورة وطنية كي تقوم بمهامها وهي حماية السيادة الوطنية بدلا من قتل المواطنين وهذا يقتضي إلغاء كل النقاط الأمنية بين المدن اليمنية واستبدالها بمراكز للنجدة والحماية المدنية لمساعد المواطنين باعتبارها نقطة رصد وليس نقطة تفتيش عند مسافة كل خمسين كيلوا متر للمساعدة في إنقاذ ضحايا الحوادث المرورية وبسط الأمن من التقطعات وتنفيذ البلاغات .

*تحويل أراضي المعسكرات داخل المدن إلى مدن سكنية للمنتمين إلى موظفي الدولة مدنيين وعسكريين وتحويل جزء منها إلى حدائق عامة .

ثالثا : ماذا نجتاح ؟ الاحتياجات العاجلة

* توفير المشتقات النفطية وبأسعار ما قبل الجرعة الأخيرة، إن الإبقاء على الأسعار ذاتها سيجعل حكومة الوفاق في مرمى النيران وسيتساءل الناس عما جناه اليمنيون من الثورة وما الفرق بين حكومات علي صالح وما بعده ؟

*إعادة التيار الكهربائي للجميع والعمل على إنارة المدينة والريف ، أما التعلل بالصعوبات المتداولة بوسائل الإعلام فلا تعفي الحكومة آو الزير المختص من المساءلة وعلى الوزير العاجز تقديم استقالته وليس إقناعنا بالمبررات التي سمعناه من نظام نثور عليه ونرفضه.

*التعليم المجاني للجميع وإلغاء التعليم الموازي بالرسوم، فلا تكون السلطة عائقا أمام رغبة الناس في التعليم، فاليمنيون يتحمسون للتعليم بينما تقف الحكومة حجر عثرة أمامهم حين تفرض رسوما دراسية في حين معدل الأمية في البلاد تتجاوز ستين في المائة ، والمنطق يفترض أن يتوسع التعليم ليكون إجباريا ومجانيا .

*الصحة المجانية للجميع وبناء مستشفيات تغطي كل التخصصات، فمن الغرابة أن يصاب أعضاء السلطة العليا في حادثة النهدين ولا يجدون مستشفى في البلاد للعلاج وقد استقبلتهم الجارة السعودية ولكن من سيعالج عامة الناس من المرضى، وعيب علينا إن نتفاخر بالانجازات بعد خمسين سنة من الثورة اليمنية ولا نجد مؤسسات صحية قادرة على معالجة الناس.

*توفير بيئة آمنة وشفافة للاستثمار حتى تتسع مجالات التشغيل خارج سياق التوظيف الحكومي ، وعدم فرض أي نوع من أنواع الحماية للمستثمرين آو تهديدهم آو عرقلة مشاريعهم بغرض الابتزاز.

خاتمة

لو تم وضع مخطط صارم في رصد إيرادات الدولة وطريقة الصرف سيرتفع سعر العملة الوطنية وقد ينخفض بالمقابل سعر الدولار تلقائيا دون تدخل من البنك المركزي .

إن ثمة شعور سائد- بالرغم من الصعوبات - بان حكومة في ظل غياب صالح ستكون حكومة كاملة الصلاحيات وليس بمقدور احد أن يمرر عبرها أي مخالفة فبدلا ما كانت الحكومة في خدمة العائلة نحن أمام حكومة في خدمة الشعب فقد كانت الوزارات تأخذ التوجيهات من أفراد العائلة أما اليوم فإفراد العائلة يتبعون الحكومة وعليهم الالتزام بقراراتها وأوامرها الإدارية إلى حين عزلهم من مواقعهم التي تحصلوا عليها دون وجه حق بحسب التراتيب المتفق عليها ، وعلى الحكومة أن تثبت بأنها كذلك ولتسرع بتنفيذ المطالب العاجلة والملحة للناس.

hodaifah@yahoo.com