تقل مسافرين ومعتمرين الى السعودية..حريق يلتهم حافلة نقل جماعي على الخط الدولي في محافظة أبين الرئاسي يجدد تحذيره للإتحاد الأوروبي من تجاهل مساعي المليشيات لتكريس تبعية اليمن لنظام ولاية الفقيه مليشيات الحوثي تفرغ كوابيس الرعب في سواحل الحديدة انفجاران يستهدفان سفينة قبالة السواحل اليمنية واشنطن بوست:المنطقة بأكملها على وشك الانفجار واليمن قد تكون نقطة اشعال الحرب الإقليمية عاجل: المحافظ بن ماضي يخاطب حلف قبائل حضرموت: لن نوجه بنادقنا أبدًا فيما بيننا وقد أتينا لنمد يد السلام ومطالب حضرموت يتفق عليها الجميع عدن: البنك المركزي يبيع 18 مليون دولار بسعر (2007 ريالات) بعد اشاعات إعتزاله الفن .. الفنان محمد عبدة يكشف عن أهم اعماله الفنية بعد اصابته بالسرطان شاب عربي ينافس على جائزة الأفضل في العالم علامات على الوجه قد تدل على مشاكل في صحتك!
يتلخَّص نظام الكفيل المعمول به في المملكة العربية السعودية بمنح (كوتا) عددية لكل من يقدم أوراقاً ثبوتية، بوصفه صاحب تجارة وأعمال واستثمار. لكن بعضاً من هؤلاء الممْنُوحين لا يريدون تجشُّم عناء الاستثمار في المجالات التي تحقق لهم ربحاً مشروعاً، وتؤمن للعامل المهاجر حياة كريمة، بل يتحصَّنون بأدوات أخرى، ويتاجرون بالكفالات، كما لو أنهم في بورصة مالية اعتيادية، بالرغم من معرفتهم المسبقة بأن نتائج هذه السمسرة غير المشروعة تطال البشر، وتعتدي على حقوقهم الطبيعية، بوصفهم عمالاً، لهم ما للعامل من حقوق، وعليهم ما عليه من واجبات، وفقاً لكامل الشرائع السماوية، والقوانين الوضعية المقرونة بالعهود والمواثيق الدولية الخاصة بالبشر.
المهاجرون اليمنيون يقعون في مقدمة الضحايا لنظام الكفيل المُخالف أصلاً لقوانين الداخل السعودي، والذي ينم عن أنانية مفرطة وجشع بالغ، وانتهاك سافر للعاملين الباحثين عن لقمة عيش شريفة، وحياة كريمة.
هذا التحوير الشيطاني لنظام الكفالة في المملكة أدَّى ويؤدي إلى نشوء وازدهار شبكة من السماسرة الذي يصلون في أساليبهم الملتوية إلى مستوى المافيات الاعتيادية، ويعملون على (تشبيك) ورقة الكفالة الواحدة لتصبح قريبة الشبه من أسهم بورصة القمار الاعتيادية، ودونما مراعاة لوجود عنصر بشري مُتضرر من هذه العملية الجهنمية.
السيناريو المألوف في هذه العملية يتلخَّص فيما يلي: يقوم الباحث عن الهجرة والعمل بتأمين مبالغ مالية كبيرة لا تقل عن 1500ريال سعودي تدفع للكفيل الوهمي عبر سماسرة مُتفرغين لهذا العمل الاجرامي، وهذا المبلغ يعادل مليون ريال يمني تقريباً .. ولتأمين ذلك المبلغ قد يلجأ الضحية إلى بيع أرض أو منزل ورثه من أهله، أو يرهن ذهب إحدى قريباته، وغيرها من تدابير، أساسها فقدان الإمكانية، ووسيلتها الرهن والدين والبيع الجبْري.
تالياً يتشبَّع هذا المسكين المغلوب على أمره باعتقاد مزيف، مداهُ.. أنه بالهجرة سيجد فردوسه المفقود، ثم يغادر وطنه منتشياً تصحبه الأحلام الوردية.. وحالما يصل إلى المملكة العربية السعودية يبحث عن كفيله (الغائب/ الحاضر)، فلا يجده !!.
هنا تبدأ المأساة ، فالمهاجر (الحالم الطوباوي) يجد نفسه في قارعة الطريق، ويقبل بأي عمل (خارج القانون)، ويصبح جُل همِّه تأمين لقمة عيش تمنعه من التوسُّل، أو تسليم نفسه طواعية لسلطات الترحيل السعودية المُتجهِّمة.
هذا هو واقع الحال في الغالب الأعم، والحل يكمن في تدابير مزدوجة من قبل حكومتي المملكة واليمن، وعلى أن تكون هذه التدابير مُجيرة على الوزارتين المعنيتين في البلدين، وأن يكون الهدف الأسمى لهما مُحاصرة ومعاقبة لصوص تجارة البشر المتواجدين في صنعاء والرياض، بدلاً من مطاردة المهاجرين المخطوفين عن سويَّتهم الإنسانية في بلادهم. فاليمن الفقير يمنح مواطنيه الحد الأساسي من الآدمية والكرامة، ولو كانت خبزاً مغموساً بالماء والملح فقط.
Omarabdulaziz105@hotmail.com