ما هو رأي قادة القوات المسلحة المصرية أصحاب النياشين والرتب العسكرية، وما هو رأي النسر الجمهوري وألوان التحرر العربي، وما رأي أدعياء القومية المصرية بقيام وزير الدفاع  الفريق عبدالفتاح السيسي بإجراء اتصال هاتفي مع العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، وتطمينه أن الوضع تحت السيطرة؟

وبداية، لا نلوم السعودية ولا ننتقد العلاقات معها، ولكن الأمر يتعلق بعسكري يقود جيشاً عريقاً، وفي المبادئ العسكرية يفترض ان يبتعد عن العمل السياسي، فكيف به يتجاوز كافة القوانين والأعراف العسكرية والسياسية ويقوم بهذا الاتصال للخارج وليس بالداخل. هذا أمر يتعلق بالسيادة.

الحقيقة أن وكالة الأنباء السعودية التي كشفت عن هذا الاتصال قدمت خدمة جليلة إلى الرأي العام العربي الواقف في حيرة من أمره حول دوافع الجنرال السيسي إلى الانقلاب على أول رئيس منتخب من الشعب المصري وهو الرئيس محمد مرسي، بغض النظر عن الأخطاء الاستراتيجية التي وقع بها الأخير.. وسنذكرها في أوقات مناسبة.. لكن المهم الآن هو الموقف الذي دفع السيسي إلى الانقلاب مع سبق الإصرار.

في غمرة الانقلاب والمشاكل الداخلية، الجنرال كان مشغولاً بإجراء اتصالات تنسيقية مع الخارج يحاول فيها القول إنه جندي مجند وعبد ممدد لهم، في حين أنه يقدم خدماته الحقيقية للفوضى ويسيء لعلاقات هذه الدول مع الشعوب التي قررت ألا عودة للماضي.

الاتصال يقول بكل سهولة إن دوافع الانقلاب، هو سعي هذا السيسي وراء الزعامة وطموحه بتسلم السلطة في مصر، فهو ينسق مع أكبر مركز قوى إقليمي مادي، والذي كان يعمل ملحقاً عسكرياً لسفارة مصر فيه وهو المملكة العربية السعودية. وهذه العلاقة والنزعة إلى السلطة على حساب مصر وجيشها وثورتها ومبادئها.

طموح السيسي للزعامة يجعلنا لا نقف مطولاً بالبحث عن أسباب أخرى، ويكفي أن هذا السبب واضح وكافٍ لجعله يحرض المعارضة ويعطيها إشارات تحت الطاولة، ثم يعلن بعد مسرحية هزلية عزل الرئيس الشرعي المنتخب لأول مرة!.

وربما أن السعودية قد نشرت هذا الخبر للقول إن هذا العسكري يعرض نفسه، وعلى الشعب المصري أن يفهم. وجماعة الإخوان رغم الموقف السعودي المتسرع في تأييد الانقلاب والذي يبين أن السعودية لها علاقة من نوع ما، حرصت (جماعة الاخوان)على عدم صدور أية ردة فعل تزيد العلاقات سوءاً. فردت السعودية الجميل وكشفت اتصال السيسي. ثم كم عدد الاتصالات التي أجراها ولم يتم الكشف عنها، وكم الاتصالات التي أجراها مع واشنطن وتل أبيب وأبوظبي؟ وما الذي دار من مطالب؟ هذا فقط ما خرج إلينا.

أين أدعياء القومية والرئيس الدستوري المؤقت عدلي منصور لو كان يحمل ذرة احترام للقانون لاستقال من منصبه فوراً بدلاً عن شهادة الزور، كيف يقوم بالاتصال مع أن الرئيس قد أصبح معيناً منه، وهو الجهة المخولة بالاتصال؟ أين الجنرالات أصحاب النياشين والرتب وأين المغرر بهم الذين يعتقدون أن السيسي خرج لإنقاذهم. هذا الشخص طامح إلى السلطة وهو متهور، سيضطر ولابد للقمع ومصادر الحريات للتغطية على وصوله غير الشرعي وعلاقاته غير الشرعية.