يسيء الحكام المستبدون فهم معنى السلطة بل يتعمدون إساءة الفهم لغرض تضليل الشعوب مثلما يسيء بعض الأزواج المتسلطين فهم معنى القوامة ومع أن الحالة الأولى تمثل انحرافا سياسيا والحالة الثانية تمثل انحرافا اجتماعيا إلا أن نتائج الحالتين تشكلان خطرا كارثيا ليس على أفراد العلاقتين فحسب بل على المجتمع بأسره والإشكالية الكبرى أن كلا منهما برغم وضوح اعوجاج هذا الفهم لديه إلا أنه يسعى لحشد الفتاوى ,والأدلة التي تضفي له شرعية دينية على هذا الفهم المعوج ليجمع في النهاية جرمين , جرم تعمد إساءة الفهم , وجرم إلصاق هذه الإساءة بالدين.

فالحاكم المستبد يرى بأن طاعته واجبة على طول الخط مهما فعل من منكرات وموبقات ومهما بلغت انحرافاته ومفاسده , فهو ظل الله في الأرض من أهانه فقد أهان الله ومن أكرمه فقد أكرم الله حتى وإن تحول عمليا من ظل الله في الأرض إلى ظل الشيطان فيها فإن طاعته واجبه والخروج عليه حرام ولو كان بالقول كما أفتى علماء صالح , وليس أمام المحكومين سوى تحمل جرائمه ومفاسده و لو بلغ نتنها عنان السماء, وغاية ما يسمح به هذا المستبد وعلماؤه للرعية هي النصيحة ولابد ان تكون خاصة وغير ملزمة أو الاكتفاء بالحوقلة الفردية وليست الجماعية وبشرط أن تكون سرا كي لا تؤدي إلى البلبلة في صفوف الرعية ومن ثم إقلاق السكينة العامة بل لا يوجبون عليه العمل بالنصيحة ولا حتى سماعها فالأمر إليه إن شاء سمع وإن شاء لم يسمع فسماعه لها فضل منه وإحسان وعدم سماعه لها حكمة منه ولا بيان

مثله تماما الزوج المتسلط المنحرف يرى بأن طاعته واجبة أيضا وغير مشروطة مهما بلغ انحرافه ومهما بلغ تعديه على عش العلاقة الزوجية , حتى وإن هم بإحراقه ,أو شرع في ذلك , فليس من حق هذه الزوجة المسكينة الاعتراض أو الامتناع عن الطاعة , وإن امتنعت فهي آثمة , وزمام الأمر إنما هو بيده إن شاء أمسك وإن شاء طلق أما هي فليس أمامها إلا خيارين الزوج أو القبر ....

إذن نحن أمام حالتين إحداهما سياسية والأخرى اجتماعية ,الأولى أفرزت انحرافا سياسيا ,بينما الثانية أفرزت انحرافا اجتماعيا ويرجع سبب هذا الانحراف بدرجة كبيرة إلى اختلال العلاقة بين طرفي العقد , فقد استأثر الطرف الأول في كلتا الحالتين بكل الحقوق والامتيازات ولم يترك للطرف الثاني شيئا فنسي الزوج الفاسد المتسلط أن من حق هذه المسكينة شرعا -الخروج عليه وخلعه لتعديه وإخلاله بواجباته كما نسي الحاكم المستبد ان من حق هذا الشعب المسكين شرعا الخروج عليه وخلعه لتعديه أيضا وإخلاله بواجباته وانتهاكه للعقد المبرم بينه وبين رعيته إلا أن الفارق في الحالتين أن الزوج الفاسد المتسلط لم يجد له علماء يفتون زوجته المسكينة بعدم جواز الخروج عليه وخلعه بينما استطاع الحاكم الفاسد المستبد أن يوجد له علماء يفتون رعيته المغلوب على أمرهم ,المهدورة حقوقهم ,المنتهكة كرامتهم بحرمة الخروج عليه وخلعه ...

والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يبادر علماء الحاكم الفاسد لإنقاذ الزوج الفاسد بفتوى تحرم على زوجته الخروج عليه وخلعه مثلما أفتوا للحاكم وأنقذوه رغم علمهم بأن الضرر الناجم عن فساد الحاكم لن يقتصر على فرد او أسرة كما هو الحال في الزوج الفاسد بل سيطال الأمة بأسرها فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا..