لا أزعم أني على علم بما يفكر به الرئيس باراك أوباما ووزيرة خارجيته تجاه اليمن، ولكني أكاد أجزم أنهما لم يسمعا أبداً بشخص اسمه طارق صالح أو يحيى صالح ولا يهمهما من هما. ولا يمكن أن يشغلا نفسيهما بأخبار حافظ معياد أو محمد صالح الأحمر.

السياسة الأميركية تجاه اليمن واضحة ومعلنة، وهناك متخصصون يتابعون التفاصيل، أما صناع القرار الكبار فعلى الأرجح أن عدد ما يعرفونه من اليمنيين لا يتجاوز بضعة أشخاص، أستطيع تخمين أسمائهم كما يلي:

- عبدربه هادي منصور؛ كرئيس منتخب تدعمه أميركا علناً، ويهمها إنجاح مهمته في تحقيق الاستقرار لليمن.

-علي عبدالله صالح؛ كرئيس سابق وكابوس راهن رفض أن يقابله معظم الدبلوماسيين الغربيين في صنعاء بمن فيهم الأميركيون منذ شهور.

- عبدالمجيد الزنداني؛ المطلوب تجميد أمواله وليس تسليمه، كما يدّعي أنصار الرئيس السابق.

- علي محسن الأحمر؛ الذي يحج إلى مكتبه من آن لآخر كل السفراء والدبلوماسيين الغربيين بمن فيهم السفير الأميركي ذاته.

- عمار محمد صالح؛ بسبب دوره في توريط واشنطن بقتل جابر الشبواني، ورفض جميع المسؤولين الأميركيين لمقابلته أثناء آخر زيارة قام بها قبل شهور لواشنطن.

- عبدالوهاب الحجري؛ بسبب كثرة حفلات أعياد الميلاد التي يقيمها في منزله.

ومن الملاحظ أن جميع الأسماء الواردة أعلاه تبدأ بحرف العين الذي يصعب على أوباما أو أي أميركي نطقه بطريقة صحيحة، ولكن من السهل عليه أن يحفظ اسم ناصر الوهيشي، أو كاسم الريمي؛ لما لهما من أهمية في السياسة الأميركية.

وصحيح أن باراك أوباما يتلقى كل صباح ملفاً يومياً عن أهم التطورات في العالم، وقد لا يخلو الملف من ذكر اليمن إلا نادراً؛ بسبب تنظيم القاعدة، ولكن أسماء المخبرين ومصادر المعلومات لا تقدم للرئيس، ولا يعرفهم إلا المسؤولون عن تمويلهم.

لهذا فإن محاولات من يسمّون أنفسهم بالضباط المحترفين أن يوهمونا بأن الولايات المتحدة تعمل على إبقائهم في مناصبهم، هي محاولات خائبة وإن انطلت على بعض رموز المعارضة من أصحاب العقول المترددة والقلوب المهزوزة، الذين تخيفهم “هنجمة” محترفي الكذب من ضباط “الديجتال”.

الضابط المحترف لا يمارس الاستثمار، ولا يقيم الحفلات، ولا يظهر في وسائل الأعلام.

والسياسي الأميركي في أي منصب لديه حساسية فائقة ضد أي عسكري يتدخل في الشأن المدني، ولا يوجد مسؤول عسكري كبير في أميركا مطلقاً إلا وله مسؤول مدني أعلى منه.

وقد لا يعرف البعض أن وزير الخارجية الأميركي يمكن أن يكون جنرالاً، وقد شغل هذا المنصب الجنرال كولن باول وقبله الاكسندر هيج، ولكن من المستحيل أن يتولى وزارة الدفاع الأميركية من يرتدي البدلة العسكرية، بل يجب أن يكون الوزير مدنياً، وهو المسؤول المباشر عن رئيس الأركان، كما أن وكلاء الوزارة ومساعدي الوزير المدنيين مسؤولون مباشرون عن قادة عسكريين؛ لأن العسكري يجب أن يخضع لسياسي مدني على كل المستويات، علاوة على أن القادة يجب ألا يستمروا في نفس المنصب فترة طويلة، بل يتم تدوير المناصب؛ كي لا تظهر مراكز قوى.. وحتى الرئيس ذاته رغم أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلا أنه غالباً ما يأتي من خلفية مدنية.

ومن النادر جداً أن يتدخل أي قائد عسكري في الشأن السياسي، إلا إذا تم تكليفه كناطق رسمي باسم الجهة التي يمثلها، ولهذا فإن الرئيس باراك أوباما لم يتردد في عزل قائد القوات الأميركية في أفغانستان لمجرد أنه أدلى بتعليق عابر لأحد الصحفيين عن رأيه في سياسات البيت الأبيض.

ومن هنا فإن صانع القرار الأميركي يدعم بقوة الرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي، ولا يستطيع أن يملي عليه أن يعزل فلاناً أو يبقي فلاناً، فهذه تفاصيل تعود للرئيس اليمني.

 ولكن الشيء المؤكد هو أن صانع القرار الأميركي سيقف إلى جانب عبدربه لتنفيذ أي قرار يتخذه، ولن يتردد صانع القرار في تجميد أموال أو إنزال عقوبات خارجية بأي قائد عسكري يتمرد على الشرعية الرئاسية، سواء كان من أقارب الرئيس السابق أو من غيرهم.

وإذا كانت هناك أية ارتباطات لأقارب الرئيس بأميركيين فإنها روابط مع شركات علاقات عامة وجماعات ضغط أو رجال أعمال وشركاء استثمار، وليست علاقات مباشرة مع صناع القرار ولا يعتد بها.

*الجمهورية