ها نحن نحتفل بالذكرى الأولى لانطلاق الثورة الشبابية الشعبية السلمية، ثورة 11 فبراير، وهي فرصة لنراجع أنفسنا لتقييم ما حققه خروجنا الى الشارع للمطالبة بتغيير نظام الحكم الفاسد، فهل حققنا ما خرجنا من اجله ام لايزال المشوار طويلا أمامنا لتحقيقه؟ وهل نعرف جيدا ماذا نريد؟ ونتملك الأدوات التي ستحقق كل أهدافنا؟ وهل نتفق جميعا نحن "الثوار" بكل فرقنا وفصائلنا ومكوناتنا حول الاهداف ووسائل وادوات تحقيقها؟

فقبل ان نحدد مايجب فعله وماذا نريد؟ ينبغى علينا التذكير بالأهداف التي خرجنا وناضلنا من اجلها، كونها المرشد لتحديد اتجاه بوصلتنا للمرحلة الحالية والقادمة. حيث يمكن حصر اهداف الثورة بهدفين رئيسيين: الأول إسقاط النظام العائلي ورموزه ومكوناته ومحاكمتهم والثاني بناء دولة مدنية حديثة قائمة على الحرية والعدالة والمساواة والتي تضمن امن الإنسان اليمني وتصون كرامته، فأمن الإنسان لا يقتصر على مفهومه السطحي، بان ينام الإنسان آمن، بل بالأمن الإنساني بكافة جوانبه: الاقتصادي والصحي والغذائي والبيئي والسياسي والاجتماعي والشخصي وهذه الجوانب تتهددها الفقر، وأشكال الأذى والأمراض، والجوع والمجاعة، والتلوث البيئي واستنضاب الموارد، والقمع السياسي، والنزاع الاجتماعي أو الطائفي أو الاثني، والجريمة والعنف. فكما تشير الأرقام: فـ60 % من اليمنيين يقعون تحت خط الفقر، واليمن من الدول الأكثر انتشارا للإمراض بما فيها السل والملاريا، وثلت السكان يعانون من الجوع، وتعاني البلد من تدهور بيئي متصاعد، وقمع للحريات، وانتهاك حقوق الإنسان، وتزايد النزاع الطائفي، والمناطقي، وارتفاع مستمر للجريمة والعنف. 

وعليه فأمن الإنسان هو الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، فبينما تُعنى التنمية البشرية بتوسيع قدرات الأفراد والفرص المتاحة لهم، فان أمن الإنسان يهتم بتمكين الشعوب من احتواء او تجنب المخاطر التي تهدد حياتهم وسبل معيشتهم وكرامتهم وذلك ما أوجزه "امارتيا سن" في اصطلاح التوسع مع الإنصاف "التنمية البشرية"، والانتكاس والألم "أمن الانسان".

فهل تم تحقيق الهدفين؟ الإجابة بالقطع لا، لأنه لم نحقق سوى إسقاط علي عبدالله صالح، وتبقت عائلته وأقاربه ورموز نظام حكمه، ولم نحاكمهم وكذلك لايمكن تحقيق الهدف الثاني إلا بانجاز وتحقيق الهدف الأول كاملا، ولذا توجب توحيد الفعل الثوري، بالتنسيق عبر مسارات مختلفة منها السياسي والثوري بالاتفاق مع جميع القوى الثورية دون استثناء والاتفاق على الآليات الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف، حتى وان كان الاتفاق على الآليات قبل أو بعد 21 فبراير، فالمهم تحقيق الهدف، لا الزمن والوقت، رغم ان التعجيل بإسقاط النظام العائلي ومحاكمته أفضل من تأخيره. ونبدأ بالبحث فيما نتفق فيه وما نختلف لنوحد الأهداف والآليات، ونتجنب الدخول في معارك جانبية تنهك مكونات الثورة لتأكل الثورة نفسها بنفسها، ويخفت ويتضأل زخم الثورة، ونضعف أمام تحقيق أهداف الثورة. فالمراحل طوال، الأمر الذي يتطلب منا النفس الطويل والمتأني بعد ان أزيح من أمامنا عقبة "راس النظام". ولنحدد كيفية تحقيق ذلك والإتجاه نحو تحقيق الهدف الثاني الذي يتطلب منا الدخول في حوارات عميقة مع جميع مكونات الثورة للوصول الى وضع أسس الدولة المدنية الحديثة القائمة على الحرية والعدالة والمساواة، فبناء الدولة المدنية سيستغرق سنوات وسنظل نكافح لتحقيق هذا الهدف وعلى مدى أجيال، والمهم أن نرسي خلال الفترة المقبلة القريبة على المدى القصير مداميك وأسس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

ولنشرع بداية، بإعلاء الشرعية الثورية لتحقيق كافة مطالب الثوار في الساحات، للوصول الى تحقيق أسس الدولة المدنية وأن نتفق حول آليات الدخول وخوض معاركنا القادمة والمتمثلة "أولا، بهيكلة الجيش على أسس وطنية ليكون الحامي والمدافع عن أهدافنا ومطالبنا، وثانيا بصياغة دستور مدني يضمن سيادة القانون ويحقق دولة المؤسسات، ليكون الشعب هو مالك السلطات ومصدرها فعليا وليس نصا.

هذا ناهيك عن ضرورة تجسيد قيم الثورة الأخلاقية والتحلي بها، فلنبتعد عن التخوين، وإلغاء وتهميش الآخرين، ويتوجب تغليب المصلحة العليا على مصالحنا الفردية الضيقة، واحترام الرأي والرأي الاخر، والابتعاد عن تكريس الذات والاناء، ومحاربة كل العادات والتقاليد والسلوكيات السيئة التي نمارسها لنتمثل"النظام" دون وعي.

وإنني على ثقة بأننا سوف نتجاوز كل المحن والمعوقات التي تعترضنا لثقتنا بإرادتنا، فإرادة الشعوب لاتقهر ولاتنكسر، اذا ما توحدت، فقد حققنا مالم يحلم بتحقيقه الجيل السابق، وعلينا استكمال تحقيق حلمنا لبناء اليمن الحديث، ونتحمل المسئولية التاريخية الملقاة على عاتقنا في أحداث هذا التغيير ولنرتقي الى مستوى الحدث، حتى لا تلعننا الأجيال القادمة.

*أستاذ الاقتصاد المساعد بجامعة صنعاء

*رئيس الهيئة التنفيذية السابق للمجلس الثوري لتكتل شباب الثورة-تعز