الحصانة ليست مسدس،لكنها بالنسبة ل"علي صالح"رصاصة في القلب،هذه ليست دعوة لإعلاء لغة القتل،على القدر الذي سيتعين عليها إنهاء حياة الرجل عن دنيا السياسية وشاشة التلفزة.كما سيتعين عليها جعل " صالح" يشاهد اليمن بمنظار.وهو يغرق في الغياب البطيء .إن الجدل الذي كان و مايزال يدور. حول قانون الحصانة.للرئيس منتهي الصلاحيات.حسم بالنسبة لمن وقعوا المبادرة الخليجية بحسب رأي شباب الثورة. ومع ان الأوضاع المأساوية للشعب لم يعد ممكن استمرارها، على ماهي عليه.وهذا واقع لاجدال فيه و لاستدرار تبعات ألآمه.بغرض المكابرة.إلا ان اللحظة الراهنة تضع الوطنيين أمام مسؤولية تجاوزه.واستعادة الوطن المنهوب بأقل مايمكن من الأضرار،الخسائر،والتبعات السلبية.وابعد مايمكن عن المغامرة غير المحسوبة،بما تحقق من إنجاز شعبوي غير مسبوق.في إطار الاستحقاق الثوري العظيم .

صباح السبت ظهر باسندوة يقول"سنضحي من اجل مستقبل أبناءنا وأحفادنا"و ذرف دموعه وهي المرة الثانية التي يبكي فيها محمد سالم باسندوة في وجه الكاميرا.(2008-2012) وبعد ان قرأ رئيس الحكومة مشروع الحصانة، دعا إلي تجاوز اللحظة قائلا:أدرك ان هذا سيعرضني للشتم،لكني مستعد لأن اقتل لأجل هذا الوطن" حقيقة تعاطفت مع الرجل،لكن ذلك لم يلغي جبال من الحزن والقهر نبتت فوق قلوب الأمهات والآباء سقوط أبنائهم شهداء الثورة السلمية.بأسلحة قناصة علي عبد الله صالح وأعوانه .

إقرار البرلمان لقانون الحصانة القضائية لصالح والسياسية لأعوانه،بعد التصويت عليه بالإجماع.يضاعف المهمة الملحة المباشرة،أمام القيادات السياسية خاصة(حكومة الوفاق والأحزاب)التي وافقت في تسوية من هذا النوع والي هذا الحد .

يبدوا بأن الأخوة أقدموا على أخر خطوة لرصف الطريق أمام قاتل مر على جثث مئات من الشهداء إلي حيث يستجم،و ربما كقبول بخيار يتجاوز ما نحن عليه من مذلة وطنية عامة بقبضة حكومة الوفاق.كما تفضي هذه المهمة لا تبدو في جوهرها،ان تعيد لنا الأمن للوطن وإرساء أسسها و تمكيننا من مواجهة متطلباتها الآنية.لتفويت رغبة المتربصين بالبلاد للزج بنا و بها في أتون حروبهم القذرة .

كنت وما أزال احد الرافضين لمنح الحصانة للقتلة.وهي حالة شعبية عظيمة تعم الساحات في مختلف المدن والقرى،تمجيدا لشهداء الثورة السلمية،ترفع من قدر دمائهم الزكية؛لكن الرفض دائما سهلا وميسور،مقابل ما يمارسه النظام الهمجي العبثي في حق أبناء الشعب.دعوني هنا فقط اعد منح قانون الحصانة دليل وعي وطني،وحصانة في مواجهة الخيارات المتعارضة مع مصالح البلاد في الوقت الراهن المتشابك و المعقد .

وبطريقة ابسط؛يعني أننا سنظل ننتظر ما يمكن ان تنجزه حكومة الوفاق التي حصنة المجرمين،خلال ماتبقى من وقت حتى 21 فبراير القادم.وهو موعد انتخاب عبد ربه رئيسا. وما بعدها لإخراج الوطن من حالته المزرية- و مع أني من مؤيدي هذه الحكومة-غير ان صرت اشك من انها ستقوى على إحداث شئ؛لأنها لم تستطع ان تلتقط لحظة التفاعل مع الإرادة الشعبية والشبابية الثورية الناضجة،وتعتمدها لتضييق الخناق على القوى المنفلتة العابثة بقيادة علي صالح وأتباعه العابثين بأرواح المواطنين والمجتمع،والعمل على تخليص بؤرها.فلجأت إلي تغلبت النزوة السياسية بحالتها المتكلسة.العاجزة.وهذا ما يجعل من قوة دفع الثورة ليس للأمام،لكنها أيضا دفعت بعلي صالح إلي خلف الخلف .