تبدو فكرة "اليمن على حافة الجحيم" للكاتب الأمريكي (روبرت ف. وورث) أكثر ما قيل دقة عن الوضع الراهن في الوطن الذي يتشظى منذ بضعة سنوات، وليس منذ بضعة أشهر وحسب؛ ومع ذلك لا أحد يعلم على وجه الدقة متى يمكن لليمن أن تسقط إلى الجحيم.

في الواقع ثمة فكرة أخرى تقع في السياق ذاته، ولكنها تأتي على نحو أقل تشاؤماً: إلى متى سيظل اليمن على حافة الجحيم؟

يوم غد الأحد سيعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الدورة الـ120 للمجلس الوزاري، وطبقاً لمصادر، سوف يستعرض اجتماع جدة (تطورات الأوضاع في اليمن)، ما يعني، بعبارة أخرى، محاولة للبحث عن إجابة للسؤال المباشر: إلى متى سيظل اليمن على حافة الجحيم؟

مضى الآن نحو أكثر من ثلاثة أشهر منذ تعرض الرئيس علي عبدالله صالح وعدد غير قليل من المسئولين اليمنيين لمحاولة اغتيال غير مسبوقة في التاريخ اليمني الحديث، ومع ذلك لا يبدو ثمة تغيير في المشهد الذي ينتصب أمام الجميع بلا حل.

كان من المؤمل عقب حادثة الاغتيال - طبقاً لساسة متفائلين- أن تنتقل صلاحيات الرئيس صالح إلى نائبه، وتبدأ الخطوات العملية لانتقال آمن للسلطة؛ غير أن ذلك تبدى للجميع على نحو ساخر ليس غير مجرد تفاؤل لمبتدئين يحاولون تلمس حظوظهم في السياسة اليمنية التي تستند في تعاملها مع المشهد العام إلى أي شيء وكل شيء، باستثناء السياسة.

يمكنني القول أن ما يحدث في اليمن الآن ببساطة شديدة هو: استقرار الفوضى.

أنظروا: سقوط كامل لمعنى الدولة في عدد غير قليل من المحافظات؛ فضلاً عن الحروب المندلعة بضراوة في أبين والجوف وأرحب إذا ما استثنينا صعدة وما جاورها التي يحكمها الحوثيون منذ ما قبل الثورة الراهنة.

حسناً باقي المحافظات في الطريق إلى ذلك؛ لنقل ببساطة: تتأهب وحسب.

تبدو المعارضة في سياق المشهد ذاته - بكافة أطيافها سواء في الشمال أو في الجنوب في بحثها عن خارطة طريق إلى المستقبل- وكأنها مجموعة رجال عميان يحاولون وصف فيل، كل واحد منهم يلمس جزءاً مختلفاً، ويبدي نظرة مختلفة تماماً للأمر ككل.

يعتقد كثيرون أن استمرار المشهد اليمني على هذا النحو المُحبط مستنداً إلى وضعية استقرار الفوضى المرادف لـ"اللا حل"، جعل اليمنيين يصلون إلى حالة من الاستسلام بحيث طالت فترة عدم ظهور نظام جديد ينقلهم إلى المستقبل الآمن؛ فحتى قبل حادثة الاغتيال ظل صالح يراوغ - كما هي عادته- في التملص من التوقيع على المبادرة الخليجية التي ظلت تتنقح وتتعدل إلى درجة بات معها من الصعوبة بمكان تذكر بنودها وعلى ماذا تنص؟ على الرغم من وضوحها وبساطتها وقت ظهورها للعلن أول ما ظهرت.

يوم الخميس الفائت ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "إنّ وفداً في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم سيتوجه ذات اليوم إلى الرياض، بعد اجتماعين للجنته العامة يومي الثلاثاء والأربعاء الفائتين، للطلب من الرئيس علي عبدالله صالح إصدار تفويض إلى نائبه عبدربه منصور هادي لإجراء حوار مع المعارضة لإنهاء الأزمة التي تمر بها اليمن"؛ وليس "نقل صلاحيات الرئيس صالح إلى نائبه عبدربه منصور هادي" كما جاء في المبادرة الخليجية التي تتبناها السعودية، وهذا يعني في ما يعنيه: اغتيال المبادرة الخليجية في عقر دارها.

من الواضح الآن أن هناك ما يتم الإعداد له سياسياً خارج سياق تفاصيل المبادرة الخليجية التي سبق ورفضتها الثورة اليمنية التي تجتاح المحافظات اليمنية في الشمال والجنوب؛ إذ نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الأمين العام المساعد للحزب الحاكم سلطان البركاني ان المشاركين في اجتماع اللجنة العامة "قرروا مطالبة صالح بأن يصدر قراراً بتفويض نائبه بالصلاحيات الدستورية لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية والاتفاق على آلية لتنفيذها".

لم يجر الحديث عن البند الرئيس للمبادرة الخليجية الذي يقضي بانتقال سلطة الرئيس إلى نائبه. عوضاً عن ذلك؛ قال البركاني أن الاتفاق مع المعارضين من المفترض أن يفضي إلى "إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها تضمن انتقالاً سلمياً وديمقراطياً للسلطة".

ثمة لاعب جديد إذاً دخل إلى المشهد اليمني بمبادرة جديدة؛ أو لنقل بعبارة أخرى: تنقيح جديد للمبادرة الخليجية.

طبقاً للمصدر السالف ذكره كان الهدف من اجتماع اللجنة العامة للحزب الحاكم التباحث في "خارطة طريق اقترحتها الأمم المتحدة - اللاعب الجديد- لتطبيق مبادرة دول الخليج لخروج اليمن من الأزمة السياسية التي قد تتحول إلى مواجهات مسلحة بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه. الخطة الجديدة تقضي بإعادة هيكلة الجيش اليمني في غضون ثلاثة شهور من توقيع صالح للاتفاق.

لكن المجلس الوطني الذي تم تكوينه بطريقة أثارت جدلاً صاخباً في المشهد اليمني بحيث شهد انسحابات كثيرة منه لأسباب مختلفة، واخفق حتى الآن في تسمية هيئته التنفيذية مثلما اخفق في تسمية أعضاء بديلين عن المنسحبين أو معالجة أسباب انسحابهم وفق رؤية وطنية شفافة وواضحة، تجاهل يوم الخميس الفائت الدعوة التي أعلنتها اللجنة العامة للحزب الحاكم، للحوار حول آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية، وفقاً للتفويض المزمع أخذه من الرئيس علي عبد الله صالح الماكث في السعودية بلا مبرر.

أظن أن الرئيس صالح بات الآن تحت الإقامة الجبرية اختياراً.

لكن صالح هذا - وفقاً للأحداث الأخيرة- لطالما برع في التملص من التوقيع على أي شيء يفضي إلى خروجه من السلطة؛ ما يعني ذلك بوضوح تام: استمرار مشهد "استقرار الفوضى".

هل يتذكر أحدكم خطاب صالح إثر ظهوره في 7/7/2011م لأول مرة عقب محاولة اغتياله: درس مراوغة جديد في التملص من أية اتفاقات مسبقة.

القيادي في "اللقاء المشترك" عبدالملك المخلافي لم يستبعد أن يكون الحزب الحاكم "يمهد لتفجير الأوضاع في البلاد".

يعتقد المخلافي "أن البيان الذي صدر في ختام اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الحاكم لم يتحدث مطلقاً عن آلية انتقال السلطة، فيما اقتصر البيان في حديثه على أن رئيس الجمهورية يفوض نائب الرئيس لإجراء حوار ولم يذكر أن التفويض لنقل السلطة إليه".

إنها عودة وقحة إلى مربع البداية، ببساطة شديدة. و في نظر المخلافي ما حدث "أمر مضحك أن يحدث بعد سبعة أشهر من الثورة ومن الدماء التي سالت ومن كل الذي جرى على المستوى السياسي والشعبي والمستوى الميداني في عملية القتل التي شملت معظم اليمنيين في معظم المناطق".

طبقاً لعدد من وسائل الإعلام توقعت مصادر سياسية أن يعلن مجلس التعاون الخليجي في اجتماعه غداً الأحد "عن سحب مبادرته، وإحالة الملف اليمني إلى مجلس الأمن الدولي" في حال أصر الرئيس صالح على موقفه الرافض للتوقيع على المبادرة الخليجية.

إن ذلك حالة أخرى من الاستسلام لـ"استقرار الفوضى" في المشهد اليمني؛ لا ريب في هذا.

ليس هناك وصف أخر لذلك؛ غير أن هذا - بطبيعة الحال- من شأنه أن يطيل من عيش اليمن على حافة الجحيم.