يعيش الكثير من أبناء الشعب اليمني بمآسي لا تعد ولا تحصي بعد حرب صيف 1994م وحكم النظام السابق حيث قطعت رواتب الكثيرين من الموظفين ممن كانوا معارضيين او حزبين او ضد تيار النظام السابق وعاشوا حياة صعبة دون أدنى مسؤولية من النظام السابق عاشوا يقارعون الفقر من اجل البقاء مناضلون على مبدأ نموت شرفاء لم يكلوا ولم يملوا من العمل الشاق من اجل إعالة أسرهم و كان مصدرهم الوحيد بعد الفصل من الوظيفة وظلوا فى النضال الحزبي لإزالة الظلم والنظام الا ان بعضهم فضل الاغتراب للهروب من الفاقة وقمع النظام السابق وأعوانه الذين كانوا لا يعرفون رحمة فى المعارضين عاشوا سنينا عجاف بسبب النظام السابق والبعض الاخر فضل العيش فى الوطن مهما كانت قسوت مسؤولية و انطبق فيهم شعر البردوني حين قال ( يمنيون فى المنفي ومنفيون فى اليمني )

وهنا نعيش أحد هذه المآسي ممن فضل العيش فى أكناف الوطن وتم إقصائه من عمله بسبب انتمائه الحزبي هو ( عبد العزيز حمود المخلافي) احد موظفي البنك اليمني للإنشاء والتعمير وهو أحد ضحايا الإقصاء السياسي بعد حرب 94م .

عاش ما يقارب 20 عام من عمره يصارع الحياة يقاوم هبات الفقر و العناء بعد فصله التعسفي من البنك المخلافي نحيل الجسم له من الأبناء 8 يلخص المخلافي حادثت فصله بقوله (لقد ألتحقت بالخدمة في البنك اليمني للإنشاء والتعمير في عام 1974م وقد كنت من أكثر الناس إلتزاماً بالدوام ولم يحصل أن تغيبت يوماً أو حتى أخذت إجازة وفي سنة 1993م سافرت في إجازة وفوجئت بقرار فصل دون سابق إنذار وكانت هذه بداية المأساة.

ويذكر المخلافي بعد ذلك حاولت ببعض الوساطات عن طريق بعض الشخصيات الإعتبارية إلا أنني فوجئت بالرد عليهم شفوياً بأن القرار عن طريق جهات أمنية رفيعة بسبب الإنتماء السياسي

ويقول المخلافي في ظل هذا النظام البوليسي ماذا بوسع المواطن البسيط أن يتصرف إلا أنه يشكو مرارته الى الله ويحاول لملمة جراحه والحفاظ على أسرته من الإنهيار قدر المستطاع ولم أذكر حجم المعاناة النفسية والمادية التي ترتبت على هذا القرار ولا يتسع المجال الذكر لها.

وأضاف عندما هبت رياح التغيير في الوطن العربي عموماً وفي اليمن خصوصاً إستبشرنا خيراً ونزلنا إلى الساحات ليس من أجلي فقط ولكن من أجل المظلومين في هذا الوطن الغالي على كل يمني وعندما أنتصرت ثورة هذا الشعب المظلوم على هذا النظام القمعي والجائر أرجو أن تعود الحقوق إلى أصحابها.

وناشد المخلافي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية بإنصافه من البنك اليمني للإنشاء والتعمير وإعادة حقوقه منذ 94م حتى يومنا هذا ولتسوية وضعه الوظيفي وإحالته إلى التقاعد علماً بأنه خدم في البنك ( 20) عاماً وفصل بدون أي حقوق كما ذكر

وتمني المخلافي من المنظمات الحقوقية والإعلام والمسئولين ان يتجاوبوا مع حقوق الناس الذين ظلموا فى الفترة السابقة.