*رأي البيان الإماراتية

تتطور الأحداث في اليمن على نحو، يهدّد بفتح الأوضاع على سيناريوهات وكوابيس مرعبة. نقطة الضوء، أن كافة الأطراف ترغب في الخروج من الدوّامة. المشكلة، أن كل فريق يريد الخلاص؛ على طريقته. المفقود في المشهد، هو الحوار بين المختلفين. الدعوة مطروحة والمبدأ مقبول.

لكن الجلوس حول الطاولة، تعثّر، حتى الآن. ولا يبدو أن الطريق إليها مرشحة لتصبح سالكة، إذا ما بقيت الأمور على حالها الراهنة. فالمواقف تباعدت كثيراً. والأفق يقترب من الانسداد. الحمل صار ثقيلاً على اليمن. لا بدّ من دخول رافعات عربية على الخط، لإزالة الحواجز والعقبات الواقفة في طريق الحوار بين اليمنيين. كان هذا السبيل وما زال، المدخل الآمن والمضمون، لوقف النزف الوطني وإنقاذ البلد من محنته.

الدعوة التي وجهها الرئيس علي عبدالله صالح للحوار، قبل ثلاثة أشهر؛ بقيت من غير ترجمة، بالرغم من الترحيب بالفكرة. تضارب المطالب والشروط المسبقة، حال دون ذلك. التحدّي، بقي دوماً، في كيفية ملاقاة الأطراف لبعضها في منتصف الطريق؛ ومن هناك حمل مطالبها لبحثها في غرفة الحوار.

مرور الوقت من غير حصول مثل هذه الخطوة، أدّى إلى المزيد من التصعيد، على الأرض كما في المواقف. ويزيد من ثقل ما يعانيه اليمن، أن أزمته تشعبت وتشابكت. من التمرد الحوثي في الشمال، إلى دعوات الانفصال في الجنوب وانتهاء بالحراك الميداني المتزايد لعناصر » القاعدة «، في مناطق منه.

وكان من الطبيعي، أن ينعكس ذلك سلباً على الوضع الاقتصادي ليزيد من صعوباته وضغوطه. الفاتورة تكبر يومياً، من كافة النواحي. الأعباء الأمنية والمعيشية، مع الاحتقان السياسي وضيق رقعة المساحات المشركة؛ تهدّد بالمزيد من انكشاف الساحة.

اليمن في أزمة حادة. وهي بدأت تأخذ أبعاداً أكثر خطورة وتهديداً للبلد وللمحيط. كل يوم يمضي عليها، يزيد من تعقيدها وانسداد المداخل في وجه حلّها. تحتاج إلى خارطة طريق، يكون الحوار مفتاحها.

الاعتراف بخطورة الأوضاع، هو الشرط الأولى. يتبعه، العزم المشترك على تفكيك الأزمة تحت مظلة الوحدة. في هذا الإطار، يتحقق التغلب على المحنة. بدونه، كل شيء مهدّد وكل اليمنيين خاسرون.