تقرير أممي يؤكد تمرد الانتقالي عسكرياً على الشرعية مأرب تحتشد تضامناً مع غزة وتنديدا باستمرار حرب الإبادة الاسرائيلية مباحثات يمنية سعوديه بخصوص إجراءات سير تأشيرات العمرة اجراءات حكومية رادعة ضد محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحررة حشود هادرة بمحافظة تعز تنديدا بجرائم الابادة والتهجير بقطاع غزة الذكاء الاصطناعي يورط عملاق التكنولوجيا «تسلا» ويقودها للمحاكمة عبر القضاء كلاب آلية تنظف أحد الجبال المصنفة ضمن قوائم التراث العالمي رابطة اللاعبين المحترفين تكشف عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر أكتوبر دولة خليجية تبدأ بسحب الجنسية من المئات من مطلقات مواطنيها الإنذار المبكر ينشر توقعات الطقس خلال الساعات الـ24 القادمة في 11 محافظة يمنية
يبدو أنه لم تعد كافية هتافات الشباب في ساحات الإعتصام وهم ينادون برحيل الرئيس ونظامه كما لم يعد كافيا ايضا التعديلات في المحافظين ومدراء المكاتب الحكومية في بعض المحافظات ولا شك ان الموقف يختلف ساعة بعد ساعة مع تفجير فضائح الفساد التي تفوق كل تصور، وأصبح الوضع في اليمن الآن، ان الشعب يطمئن تماما للقوات المسلحة، لكنه غير راض ابدا عن استمرار وجود نظام علي عبدالله صالح الذي خرب الحياة السياسية في اليمن، واستمرار رموزه وتشكيلاته ورجال اعماله، بانتظار اللحظة الحاسمة عندما تتم الدعوة لصندوق الانتخابات لينقضوا على الثورة ومنجزاتها.
.. وايضا من غير المعقول ان تستمر اغلب رموز هذا النظام على كراسيها دون ان تترك المجال لمن يعبر حقا وصدقا عن روح الثورة الجديدة، طالما ان اغلب هؤلاء لم يفهموا اشارات وتلميحات المحللين والكتاب والعلماء بتفضيل خيار تقديمهم لاستقالاتهم.. لانهم «راحلون.. راحلون» فمن الافضل ان يرحلوا بأيديهم.. لا بيد شباب الثورة .
ما يحدث الآن هو مطالبة بمحاكمة النظام كله، بمن فيه الرئيس ، وللاسف وكالعادة فان سرعة استجابة عقول المسؤولين، لم تجار سرعة مطالب شباب الثورة، وهو الخطأ نفسه الذي كان يرتكبه النظام ، فالبطء في الاستجابة للمطالب يؤدي دائما الى ارتفاع سقف هذه المطالب، فلوعدنا بالذاكرة لاسابيع قليلة مضت قبل 25 فبراير لوجدنا المطالب لم تكن تتعدى ، تعديل الحكومة، وضمان عدم اعادة ترشح علي عبدالله صالح للرئاسة ، والتعهد بعدم التوريث، ومع بطء الاستجابة.. المطالب للثوار اسقاط النظام .
الآن ارتفع سقف المطالب بضرورة ومحاكمة الرئيس ، واعتقد انه ستتم الاستجابة للمطلبين، لتكون اليمن أول دولة عربية في القرن الواحد والعشرين التي تشهد محاكمة رئيس سابق «خلعه» الشعب ورفض الا ان يحاكمه.
والسؤال الذي يدور بذهني الآن من سيظل مخلصا للرئيس من عائلته ومساعديه؟.. أم هل سيستمع لصوت «العقل» ويغادر «جمهورية مملكة اليمن» بينما في استطاعته ذلك، قبل ان تتحول الى مقر للاقامة الجبرية لحين بدء المحاكمة؟ أم الأفضل يقدم للعدالة جزاء بما جناه نظامه المرعب من مجازر وحشية بحق الأبرياء في ساحات الاعتصام؟!!!