منذ وقف الحرب ضد حركة الحوثي بمحافظة صعدة شمالي اليمن في الثاني عشر من شباط فبراير الماضي ، وثمة أحداث تعتمل في محافظتي صعدة والجوف- اللتان شهدتا معارك ضارية خلال الحرب السادسة بين أنصار جماعة الحوثي والقوات الحكومية اليمنية- والتي كشفت من خلالها الأحداث آن حركة الحوثي أصبحت بكثرة عناصرها قوة لا يستهان بها نظرا لكثافة تواجدها في محافظة صعدة وقيامها بقمع معظم القبائل المناهضة لها وتمكنها من السيطرة على زمام الأمور في أربع - خمس مديريات في محافظة الجوف، قد أصبحت القوة الضاربة في تلك المناطق..عوضاً عن تمكنها من ضبط أي شخص يقوم بعمل لا ترتضيه الحركة وذلك من خلال سيطرتها وتواجدها على خطوط السير والشوارع العامة والفرعية بمحافظة صعدة وبعض مديريات بالجوف..

المتتبع للأحداث بتفاصيلها الدقيقة في تلك المناطق يشعر أن حركة الحوثي تسير وفق خطة استراتيجيه تجعلها على المدى المتوسط وليس البعيد أداة الضبط والربط ، فمقتل زعيم أخطر عصابة تقطع وسرقة سيارات في المحافظات الشرقية "أبو راوية" على أيدي مجموعة من عناصر الحوثي في مديرية الغيل بمحافظة الجوف يوم الثلاثاء الموافق 27 نيسان/ إبريل الماضي، كشف أن عناصر الحوثي باتوا يشكلون قوة ضاربة في هذه المنطقة سيما وأن أجهزة الدولة بما فيها سلاح الجو، قد عجزت عن إلقاء القبض أو تصفية أحمد علي رقيب المكنى"أبو راوية" ناهيك عن إعلان أجهزة الأمن اليمنية مرتين عن مصرع هذا الشخص ليتضح بعد ذلك أنه ما زال حياً يرزق ..

هذه الحادثة وإعلان وزير الخارجية الألماني في 18 أيار /مايو الماضي الإفراج عن فتاتين ألمانيتين من بين رهائن الألمان الخمسة المحتجزين منذ حزيران /يونيو 2009م وما شاب عملية الإفراج من غموض حتى يومنا هذا سيما وأن ثمة معلومات تشير إلى أن حركة الحوثي قدمت بصورة أو بأخرى معلومات عن الخاطفين ومكان الاختطاف بعد أن تم الضغط على حركة الحوثي من عديد أطراف من بينها أقليمية ودولية بعد أن تأكد لها غض طرف الحوثيين عن عملية الاختطاف ناهيك عن علمهم بالعملية منذ الوهلة الأولى من حادثة الاختطاف..

وفي هذا السياق يرى المراقبون أن الحديث عن قيام الحوثيين باستهداف عناصر قاعدية في محافظة الجوف في 14 من تموز/ يوليو الحالي والادعاء بإصابة أحد العناصر المطلوبة للأجهزة الأمنية اليمنية ويدعى " التيس" والقبض على 2 من مرافقيه ومحاولة إظهار الحركة أن عناصرها هي الأجدر بتتبع عناصر القاعدة وأي عناصر أخرى تتسبب في إقلاق الأمن، مع التناسي والتغاضي عن أن جماعة الحوثي تمثل حركة التمرد وقيام عناصرها في صعدة، والجوف وأجزاء من سفيان بتنصيب قضاة لحل النزعات بين القبائل وإلزام المحتكمين أو من تم ضبطهم بتنفيذ الحكم الصادر من قبل ممثل الحوثي..

هذه الشواهد والأحداث وغيرها من الحوادث المماثلة والتي لا يتسع المجال لذكرها بالتفاصيل تتم طبعاً بعلم أجهزة السلطات اليمنية ومسؤوليها في هذه المناطق وكأن الأمر لا يعينهم ناهيك عن شعور أبناء هذه المناطق تجاه تجاهل السلطات عما يقوم به عناصر الحوثي بأنه بات متعمداً من السلطات واعتباره موافقة ضمنية وقبولاً من الحكومة ورضى منها أيضاً عما يقومون به..

ترك السلطة الحوثيين للقيام بهذه الأعمال دون اتخاذ أي أجراء رادع أو مجرد الاعتراض فقط بالإضافة إلى معلومات تتحدث عن وجود علاقات وطيدة بين عديد من المسؤولين في السلطة وقيادة هذه الحركة يثير أكثر من تساؤل ويجعل عديد احتمالات واردة بحسب ما يراه مراقبون ـ والذين لم يستبعدوا وجود تكتيك لدى أطراف في السلطة من جهة وقيادات في حركة الحوثي وأخرى في أحزاب سياسية من جهة ثانية تسعى من خلال ذلك التكتيك إلى جعل حركة الحوثي أداة للضبط والربط في تلك المناطق مبدئياً وإقناع سلطات مصدر

القرار في البلاد بأن احتواء عناصر هذه الحركة من خلال إيكال مهمة ضبط إيقاعات الأمن إليهم سيجنب الحكومة كثيراً من المشاكل ويساعد على ضبط الأمن ـ حسب اعتقادهم -عوضاً عن كون هذا الأسلوب سيعمل على ضرب عصفورين بحجر الأمر الذي يجعل تحول حركة التمرد الحوثي إلى قوات "البسيج" في اليمن كشرطة البسيج المدنية الإيرانية التي تم تأسيسها بقرار من الخميني في 26/ نوفمبر / 1979م والتي توكل إليها مهمات الضبط وقمع أي احتجاجات عوضاً عن كونها تمثل أحد أهم أذرع الحرس الثوري لضبط الأمن في مناطق متفرقة في إيران وتشهد أي فوضى.

من هنا يبقى التساؤل حول إمكانية تقبل السلطات اليمنية استخدام أوتحويل هذه الحركة إلى شرطة بسيج أخرى في اليمن- سيما وأن ثمة قوى دولية وإقليمية من بينها الولايات المتحدة الأميركية ترى في حركة الحوثي خير عدو لما يسمى بتنظيم القاعدة وهوا لأمر الذي يمثل خدمة لمصلحة الأمن القومي الأميركي- شيء وارد حتى وإن كان هذا على حساب الأمن القومي اليمني.