|
هناك ثورة تغيير في اليمن وهناك قبائل ايضاَ، وما بين هذين المتغيرين تدور عملية شد وجذب حول ظاهرة التغيير، من جانبها تسعى الثورة الى إنفاذ عملية التغيير حتى وان طال ذلك التغيير قبيلة الدولة، ومن جهتها تعمل قبيلة الدولة جاهدةَ لتطويع ظاهرة التغيير بما يتناسب مع أهدافها ويخدم مصالح رموزها، وبما يحقق الأغراض التي يطمحوا لتحقيقها، وبتسجيل النقاط وليس بالضربة القاضية؛ يمكن القول ان الأمور تسير لصالح ثورة التغيير اقلها حتى الآن...!
وعندما يتم الحديث عن قبيلة الدولة في اليمن؛ يكاد ان يعرف الغالبية العظمى من أبناء اليمن ان قبيلة الدولة ظلت ولفترة زمنية غير قصيرة تسيطر على مقاليد الأمور سياسياَ وعسكرياَ وحتى اقتصادياَ.
إن المتابع للمعطيات على الساحة اليمنية يجد أن ثورة التغيير استطاعت – وبمساندة داخلية واقليمية ودولية- من تحقيق نقاط متقدمة في طريق التغيير، كان أولى تلك الانجازات ما تم تحقيقه على المستوى السياسي المتمثل بالانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 فبراير 2012م، والتي كانت بمثابة الإعلان بخروج قبيلة الدولة بشكل رسمي من تزعم الجانب السياسي لليمن، الانتصار الآخر لثورة التغيير هو ما أطلق عليه من أحد المصادر بثورة القرارات والمتمثل بالقرارات العشرة الجريئة الصادرة في 6 إبريل 2012م التي طالت الجانب العسكري لقبيلة الدولة التي كانت تحتكر الغالبية العظمى من المواقع القيادية العسكرية الميدانية، وتضمنت تلك القرارات إعادة توزيع تلك المواقع القيادية بين قيادات من مناطق يمنية مختلفة، واسناد بعض ما كان يسمى بالمواقع القيادية العسكرية المكتبية برئاسة الأركان ووزارة الدفاع لبعض من أولئك القادة الميدانيين السابقين للأسرة الحاكمة وقبيلة الدولة.
إن ما هو منتظر في المرحلة القادمة من ثورة التغيير هو تحقيق نجاح ثالث في المجال التجاري والاقتصادي، حيث يجب فك عملية المزاوجة بين ثلاثية السلطة والنفوذ والتجارة التي كانت تتبعه قبيلة الدولة، حتى نصل الى تحقيق المواطنة المتساوية وعدم احتكار أي جانب من جوانب الدولة – سواء كان سياسياَ او عسكرياَ او اقتصادياَ – بيد قبيلة او منطقة بعينها.
تأتي النجاحات السابقة بمثابة بارقة أمل لمعظم اليمنيين؛ وتجعل الكثير منهم يدرك او يتولد لديهم الشعور بأن غد اليمن سيكون أكثر عدلاً ومساواة، وبأننا نسير على الطريق الصحيح الذي سيوصلنا الى إعادة توزيع للقيم السلطوية بشكل عادل ومتوازن بين كل ابناء اليمن الواحد دون تمييز.
إن القرارات التي تم إصدارهاوالتي قد طالت شخصيات (عسكرية) من العيار الثقيل؛ قد تكون خطوة حاسمة في حياة اليمنيين باتجاه عملية التغيير.
ما يمكن قوله في الاخير؛ إن المحطات الحاسمة التي قطعتها عملية التغيير في اليمن حتى اللحظة وما تم اتخاذه من قرارات جريئة؛ وما هو منتظر في قابل الايام من استكمال بقية الخطوات، التي يمكن أن تضع اليمن على الطريق الصحيح وتمس في جزء منها المصالح التجارية – التي لم يتم ملامستها حتى الآن- لبعض رموز قبيلة الدولة؛ قد يكون ذلك دافعاً لفرقاء قبيلة الدولة ( السياسيين، والعسكريين، و"المشائخ") لإجراء عملية مراجعة لمواقفهم السابقة، وبأن تلك المواقف قد أضرت بمصالحهم الشخصية وأفقدتهم مواقعهم القيادية ومكاسبهم التجارية، وانتقصت من مكانة قبيلة الدولة التي كانت توفر لهم السلطة والنفوذ، وبأن تلك المواقع والمكاسب قد تم توزيعها لغيرهم من خارج القبيلة.
ويعتقد ان كل ذلك قد يشكل دافعاً باتجاه إيجاد نوع من التقارب فيما بينهم، قد يبدأ من خلال عملية تواصل غير مباشر، والذي قد يؤدي الى التفاهم وينتهي بالاتفاق الى ضرورة استرداد قيمة قبيلة الدولة ومكانتها على الخارطة السياسية اليمنية، ومحاولة استرداد ما خسروه من مكاسب.
إن التقارب والتفاهم والتعاون قيم انسانية نبيلة، بل وأصبحت ضرورة ومطلوبة في الوقت الراهن من كل أبناء اليمن، ولكن ليس بدافع مصلحة لشخص او مجموعة أشخاص او قبيلة بعينها، وإنما عندما يكون الهدف من ورائها خدمة اليمن كل اليمن دون تمييز.
*استاذ العلوم السياسية المساعد- جامعة الحديدة
في الأحد 15 إبريل-نيسان 2012 05:17:28 م