بحضور دبلوماسي ومباركة رئاسية .. عدن تشهد ميلاد أكبر تكتل وطني للمكونات السياسية يضع في طليعة أهدافه استعادة الدولة وإقتلاع الإنقلاب وحل القضية الجنوبية مجلس القضاء الأعلى بعدن يصدر قرارات عقابية بحق إثنين من القضاة مقتل امرأة في قعطبة بالضالع برصاص الحوثيين صحيفة أمريكية: هجوم ايراني قريب على اسرائيل سيكون اكثر عدوانية من السابق توقعات المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر حول الأمطار ودرجات الحرارة في المحافظات الشمالية والجنوبية بسبب موقف ترامب وهاريس من غزة.. الناخب المسلم أمام خيارين ''كلاهما مُر'' ترامب أم هاربس؟ شارك في توقع من سيفوز برئاسة أميركا بيان إشهار التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية في اليمن الانتخابات الأمريكية.. النتائج النهائية قد تستغرق أياماً للإعلان عنها وهذا ما يحتاجه المرشح من أصوات المجمع الإنتخابي ليصبح رئيساً جلسة لمجلس الأمن اليوم بشأن اليمن تناقش نظام العقوبات التي تنتهي منتصف هذا الشهر
كان الزعيم الراحل جمال عبدالناصر يتمنى في الستينات أن تتمكن الفصائل الفلسطينية من إشغال فرقة عسكرية إسرائيلية واحدة كي تتفرغ الجيوش العربية للبقية. لكن الوضع اختلفت الآن.
أصبحت الفصائل والمنظمات الفلسطينية واللبنانية تتمنى من الجيوش العربية أن تشغل وحدة عسكرية إسرائيلية واحدة على أن تتولى الفصائل مواجهة بقية الوحدات الإسرائيلية. ولكن لا حياة لمن تنادي.
فقد انقسمت الدول العربية معسكرين: الأول هو معسكر التصدي لإسرائيل بالكلام. والثاني، هو معسكر الاعتدال مع إسرائيل في الكلام. كلا المعسكرين لم يشاركا في ساحة المعركة بأي جهد منذ عام 1973. والجهد العربي الوحيد الذي نلاحظه أثناء كل حملة إسرائيلية على الفصائل الفلسطينية، هو إخراج المظاهرات لحرق العلم الإسرائيلي. هذه الظاهرة أسفرت عن تفتق ذهن أحد رجال الأعمال الإسرائيليين بفكرة جهنمية جعلت منه مليونيرا، وهي إقامة معمل لإنتاج الأعلام الإسرائيلية المصنوعة من نسيج خاص قابل للاشتعال بسرعة، وتصدير تلك الأعلام للعالم الإسلامي. وربما أن تلك الأعلام التي نشاهدها عبر شاشة الجزيرة تحترق كل يوم هي من صنع ذلك المعمل الإسرائيلي.
وبعيداً عن الأعلام المحترقة فإن مشكلة إيهود أولمرت، وإيهود باراك، والحسناء الإسرائيلية ليفني أنهم لا يشاهدون الجزيرة، أو لا يكترثون بما تبثه من صور أخرى حية عن جرائم القتل الجماعي البشعة التي لم يعد بالإمكان إخفاؤها. ومهما أورد قادة إسرائيل من مبررات لجرائم القتل الجماعي، فليس هناك ما يمكن أن يبرر قتل طفل واحد أو امرأة أو رجل مسن. وربما أن المتسبيين في المجازر الجماعية التي تدور في قطاع غزة يحتمون حاليا بحصانة السلطة، ولكن ليس من المستبعد أن يحاكموا فور خروجهم من السلطة، لأنهم ليسوا في دولة عربية كي يحكمون مدى الحياة. وستفتح محاكمتهم الباب على مصراعيه لمحاكمة زعماء عرب يرتكبون جرائم قتل جماعية ضد شعوبهم، لأن جرائمهم موثقة، حتى وإن لم يسمحوا للجزيرة تصوير تلك الجرائم.
قتال بالسلاح الأبيض داخل مستشفى
ربما أن اليمن هو البلد الوحيد في العالم الذي يتعرض فيه طبيب لطعنات وحشية من قريب لأحد مرضاه. ولكن اليمن ليس البلد الوحيد في العالم الذي يتحول فيه بعض الأطباء إلى قتلة ومجرمين يستحقون المحاكمة بسبب إهمالهم واستهتارهم بأرواح مرضاهم. ويبدو أن ارتفاع تكاليف التطبيب في المستشفيات الأميركية على سبيل المثال، عائد إلى العدد الكبير من الدعاوى القضائية ضد الأطباء والمستشفيات بسبب إهمال بعضهم لصحة مرضاهم أو ارتكابهم أخطاء أغلبها بدون قصد، ولكن القانون هو الفيصل في مثل هذه الحالات وليس الطعن بالجنابي.
ولكن بعد ما حدث للدكتور القدسي في أحد مستشفيات صنعاء من اعتداء بالجنبية اليمنية، كيف يمكن للطبيب اليمني أن يأمن على حياته أثناء أدائه عمله الإنساني، وهو يدرك أن حراس المستشفى غير قادرين حتى على منع دخول الجنابي؟ وفي المقابل، كيف يمكن للمريض اليمني أن يسلم حياته لأطباء تدرب بعضهم في مسالخ جزارة وليس في كليات طب بشري، وهو يدرك أن بعضهم لا يهمه إن مات المريض بجرعة تخدير زائدة، أو بمشرط ملوث، أو بسبب تشخيص خاطئ، مادام أن القضاء والقدر كفيلان بتبرير حالة الوفاة حتى وإن كانت ناجمة عن الإهمال أو الطمع في الحصول على أموال مريض باع بقرته أو مزرعته لإجراء عملية لا يحتاجها، وهو لا يعرف أنه لا يحتاجها!
من وجهة نظري الشخصية فإن مسؤولية الحرب الدائرة بالسلاح الأبيض بين الأطباء والمرضى في اليمن لا يتحملها الطبيب اليمني المتفاني، ولا حتى المهمل الذي يستل مشرطه دونما سبب. كما لا يتحملها المريض المجني عليه، ولا أقاربه الغاضبين الناقمين على بعض الأطباء للاشتباه في إهمالهم أو استهتارهم بأرواح أقاربهم. ولكن المسؤولية في الأساس تقع على عاتق النظام الغائب الذي لم يستطع أن يردع الأطباء المهملين الذين لا يتسببون فقط في تهديد حياة مرضاهم، بل يتسببون أيضا في تهديد حياة زملائهم الأطباء من أهل الرحمة الحقيقية، ومن بينهم الدكتور القدسي شفاه الله. كما أن المسؤولية لا يتحملها بالدرجة الأولى المجرم الذي ارتكب جريمته في حالة غضب وانفعال شديد، ولكن يتحملها النظام الذي عجز عن منع دخوله بسلاحه إلى المستشفى، وعجز عن إلقاء القبض عليه بعد الجريمة لمحاكمته، أو حتى تسليمه لدولته التي يحمل جنسيتها، التي قد تفرض عليه عقوبة أشد من العقوبة التي سينجو منها في ظل النظام القبلي اليمني، رغم أن الاعتداء على طبيب لا يمكن أن يبرره أو يتقبله أي نظام في العالم مهما وصل استهتار ذلك النظام.
ويبقى القول إن نقابة الأطباء في اليمن تقوم بواجبها خير قيام عندما تتضامن مع زميل مهنة تعرض لاعتداء واضح للعيان، ولكن النقابة ليست بحاجة إلى تحريف الحقائق حول تفاصيل ما حدث لأن الطعنة واضحة، والجريمة واضحة، ويجب تفادي حصولها مستقبلا بدراسة أسباب حدوثها بأسلوب علمي، بعيداً عن الهمجية القبلية، أو التعصب النقابي الأعمى. ويجب على النقابة معاقبة الأطباء الذين تسبب إهمالهم في إثارة الغضب على الدكتور القدسي، لأن الجريمة لم يرتكبها 18 مسلحاً من أبناء الرياشية بل ارتكبها شخص واحد منفعل فقد والده، ويجب على النقابة التحقيق في نوعية الخطأ الذي أوصل المواطن المفلحي إلى مثل هذه الدرجة من الانفعال.
حكمة :
أن تعطي ابنك موبايل فأنت لطيف. وأن تعطى أبنك سيارة فأنت كريم. وأن تعطي ابنك بلداً وشعباً ليلعب به هو وأصحابه فأنت مبارك وصالح وأسد