مع استمرار تدهور العملة بشكل مخيف.. البنك المركزي اليمني يعلن عن مزاد لبيع 50 مليون دولار وزارة الداخلية.. إحالة مسئولين في رئاسة مصلحة الأحوال المدنية إلى المجلس التأديبي وترقية موظفين آخرين مجلس القيادة.. اقرار خطة الإنقاذ الإقتصادي وخطة إعلامية وتوجيهات أخرى تخص حضرموت أكثر 5 محافظات في اليمن تشهد صقيع وبرد شديد خلال الساعات القادمة من هو الملياردير وفيق رضا الذي استقبله الشرع؟ و ارتبط اسمه بـ صفقة اليمامة نقابة الصحفيين اليمنيين تكشف عن أكثر من 100 حالة انتهاك خلال 2024 سارية لمدة 20 عاما… اتفاقية استراتيجية بين روسيا وإيران روسيا تشن هجوم واسع بالصواريخ الباليستية على أوكرانيا وكييف تصدر إنذارا جويا 3 آلاف شرطي يعتقلون رئيس كوريا الجنوبية المعزول واشتعال صدامات مع أنصاره أمريكا أمام خطر جديد.. أعاصير نارية قد توسع الحرائق بشكل مفاجئ
تتوالى الضغوط على المجلس الرئاسي والحكومة، لثنيهما عن المضي في تنفيذ القرارات المالية، والإجراءات المصرفية المتخذة من البنك المركزي عدن.
اليوم الجمعة عقد المجلس الرئاسي إجتماعاً بحضور أعضاء ستة ،لبحث المقترحات الأممية التي تقدم بها المبعوث الدولي جروندبرج، ودعا فيه إلى اجتماع طارئ بين الشرعية والحوثي ،لمناقشة الوضع الإقتصادي الراهن، وتداعياته على ما وصفه بالوضع المعيشي.
رد مجلس القيادة الشرعي كان مفتوحاً على إحتمالية التراجع عن حزمة القرارات ،في حال تم الإستجابة لجملة من الشروط على راسها إستئناف عملية تصدير النفط، ما يعني أن قرارات البنك المركزي ليست نهائية وقطعية ولا رجعة عنها، بل هي ورقة ضغط ومناورة لإجبار الحوثي على تقديم أي قدر مهما تضاءل من التنازلات.
الحوثي يلِّوح بخيار الحرب الشاملة، ويعتبر أن قرارات مركزي عدن بمثابة إعلان حرب ، ولأن القوات الشرعية مازالت خارج الجاهزية القصوى ،وأن لا جديد خلال سنوات في مجال التعزيز العسكري ،لمجابهة تصعيد التهديد بالإجتياح واسع النطاق، فإن إمكانية النكوص عن القرارات المالية هي في حكم الوارد والمحتمل.
لم يلتف جميع الناس حول الشرعية بكل سوءاتها، كما حدث بعد حزمة قرارات التجفيف المالي لموارد الحوثي ، وبالتالي فإن التراجع عنها سيمثل إنتكاسة حقيقية للشرعية، وإنفضاض واسع النطاق من حولها ، والعودة لإستذكار خيباتها في ملفي الحرب والخدمات وتدهور الوضع المعيشي لعموم الشعب.
إذا كان التوجه المالي الأخير يحمل هدفاً سياسياً، فإن تحرير عنق الحوثي من نير تلك الإجراءات، بلا ثمن حقيقي يدفع بعملية التسوية نحو المزيد من التوازن ، في حال كهذا سيصبح التراجع للشرعية هزيمة أشد قسوة من نكسات تسع سنوات حرب ، حيث يعيدنا إلى سؤال من يملك القرار السيادي ، ومن يرسم سياسات الشرعية ويقيدها بلاءات ومرجعيات ماوراء وطنية،حيث يصبح فيها الإقليم هو سيد القرار من الحرب والسلم، وحتى التراجع عن قرارات البنك المركزي .
لغة المجلس القيادي الرئاسي اليوم المرنة حد التفريط ، تقول أن هناك شيء ما يسير بالقرارات الأخيرة إلى الخلف، نحو التراجع وبيعها مقابل إستىناف تصدير النفط ، ولا شيء آخر يقلب الطاولة ويجعل الحوثي في موقع الأضعف .
الحوثي يشتري أوراق قوة الشرعية الأخيرة بثمن بخس.