"متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا" كلمات خلدها التاريخ وخلد قائلها (عمر بن الخطاب رضي الله عنه)، هو ذلك التاريخ الذي لا يرحم احداً، هو نفسه الذي خلد تلك الكلمات ولن يترك احداً ،انها كلمات في عبارة نسيها كثير من المفسدين والمتسلطين الذين يعتبرون أنفسهم ملاك لهذا الوطن وكل ثرواته ملك لهم، يتصرفون كيف ما يحلو لهم لا قوانين ولا أنظمة ولا أعراف تحكمهم.

أن ما يحصل في مصفاة مأرب وما تعرض له نخبة من أبناء هذا الوطن من عاملين ومهندسين فيها، أولئك المهندسين الذي أضاع الكثير منهم شبابهم في الخارج للدراسة واملهم أن يأتوا لخدمة وطنهم الذي هو في أمس الحاجة لهم.

بعد أن حصلوا على فرص عمل في هذه الشركة كرسو كل أوقاتهم في العمل والجد بعيدا عن أهلهم وأطفالهم، بل أنهم حتى وقت الأعياد والمناسبات يعملون حارمين انفسهم من الفرحة مع ابناهم، علاوة على ذلك المخاطر التي قد يتعرضون لها بسبب طبيعة المواد التي يتعاملون معها، وكذلك مخاطر المنظمات الإرهابية التي قد تجعل تلك المنشآت هدفا لها.. مع ذلك لا يلتفتون لتلك المخاطر فهدفهم السامي والكبير بناء الوطن وخدمته.

فالجميل والمعروف لا يقابله الا معروف، ولكن للأسف أولئك المتسلطون ومن بأيديهم زمام الأمور في الدولة والحكومة يقابلون ذلك بتعسف ومداهمة المنشآت النفطية الحساسة والمدنية التي تخدم الملايين وتدعم خزينة الدولة بمليارات الدولارات. مجموعة من عسكر اللواء (107) ، لا يفقهون سوى تعليمات قادتهم أوصلت هذا البلد إلى هذه المرحلة من الحروب والجوع والجهل، تداهم هذه المنشأة،وتعتقل كافة العاملين والمهندسين العزل الذين لا يحملون سوى أقلامهم وأدوات عملهم وكأنهم مجرمي حرب .

بل يتركون المجرمين والقتلة وأعداء الوطن الحقيقيين، الذي من المفترض ملاحقهتم، وكأن البلاد تنقصها مزيد من المشاكل، ان ما يحصل لدليل على التخبط والعشوائية التي وصلت إليها الحكومة، ويعتبر انتصاراً لأولئك المظلومين. ومن المستغرب أنهم يتشدقون بالوطنية وحب الوطن وهم بعيدون كل البعد عن الوطن لقد خانوا الشهداء الذين ضحوا بدمائهم الزكية من اجل الوطن و مبادئ الثورة والوحدة.

ان تلك الحملة التي قام بها الجيش بتعليمات صادرة من جهات عليا على مهندسين مدنيين يقومون بعملهم على اتم وجه، وليس للقوة في حياتهم مكان بغرض اخافتهم، هدفها ترك مطالبهم بحقوقهم ومساواتهم بزملائهم الذين يعملون في شركة صافر، فليس من المعقول أن يستلم موظف يحمل شهادة دبلوم ثمانمائة ألف ريال بينما يتقاضى مهندس بمؤهل بكالوريوس ثمانين ألف ريال، فالمساواة في الظلم عدالة كما يقال. هؤلاء المهندسون بدأت مطالباتهم منذ سنة 2008م وبشكل رسمي عن طريق النقابة، ولكن لا حياة لمن تنادي، وقد نظموا اضرابا جزئيا لكي يوصلوا أصواتهم إلى أصحاب القرار الذين شكلوا لجنة لحل موضوعهم وكتابة محضر وقع عليه وزير النفط، لكن دون جدوى.

وهاهو عام 2010م قارب على الانتهاء ولا حل لمطالبهم بل أن أولئك المتسلطين والفاسدين يحاولون وبالقوة التي هي جزء من حياتهم إسكات تلك الأصوات التي تحاول أن تزيل الظلم عنها بالأساليب البسيطة والسلمية التي كفلها لها الدستور والقانون اليمني.

وكأن أولئك الفاسدين يقولون لن نسمح لأحد ان يطالب بحقوقه، فالبلد ملك لنا وكل يمني هو عبد وخادم عليه أن يطيع عصابة تتحكم في كل مفاصل الدولة وبدون حسيب ولا رقيب. ان المشاكل التي يتعرض لها اليمن لن تحلها القوة ولا الشعارات التي نسمعها بين الحين والأخر، ان القوة التي تمارس لن تزيد الوضع ألا تعقيدا، بل ستجبر الناس إلى الانجراف وراء من هب ودب وممارسة القوة، فكل فعل يقابله رد فعل مساوٍ له في القوة ومعاكس له في الاتجاه حقيقة علمية وواقعية لا يجهلها الا المتخلفون.