إحدى العوائق الرئيسية في تطور قطاع الطاقة الكهربائية هو الكلفة العالية لانتاجها، ذلك لأن 80% من الطاقة الفعلية المنتجة حاليا تولد بالديزل و المازوت، حيث لا تشكل مساهمة محطة مأرب – المحطة الوحيدة التي تعمل بالغاز – أكثر من 10% من الطاقة المفترض انتاجها. سيشعر القارئ العزيز مزيج من المشاعر المنتاقضة حين يعلم أن أن مؤسسة الكهرباء تبيع الكيلو وات الواحد بحوالي خُمس كلفة انتاجه.

تشتري الحكومة اليمنية الديزل بالسعر العالمي والذي يساوى تقريبا 240 ريال، وتعيد بيعه مدعوما بخمسين ريال، وهو دعم ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب، إذ أن محصلة هذا الدعم تذهب إلى جيوب المهربين من سماسرة البواخر في عرض البحر تحت مسميات منها حصة المحافظات،حصة جزيرة سقطرى، الخ، مما يهدر مايساوي 237 مليون دولار شهريا من خزينة الدولة، التي هي في الأصل خزينة المواطن الذي كا يفترض أن يستفيد من الدعم.

ثمن لتر الديزل يساوي ثمن مليون وحدة حرارية من الغاز، وهذه الأخيرة نستطيع بها توليد 30 ضعفا من الطاقة المولدة بالديزل! أي أن الـ 240 ريال التي تصرف في شراء لتر الديزل لتوليد 3 كيلو وات فقط، يمكن بها توليد 90 كيول وات إذا استخدمنا الغاز في التوليد. ولنا أن نتخيل حجم التوفير إذا علمنا أن المبلغ الذي يذهب لدعم المشتقات النفطية يصل سنويا إلى 4.5 مليار دولار سنويا!! وهو استنزاف ضخم للميزانية السنوية يحرم البلاد من مئات المشاريع التنموية في قطاعات بالغة الحساسية كالصحة والتعليم.

لكن المشكلة في الغاز تكمن في سوء الاستفادة منه، مما أدى لإهدار رافد هام من روفد التنية سندفع ثمنه أجيالا وراء أجيال. فمع هبوب الأمل في كون أسرع حل لأزمة الطاقة الراهنة هو الاتجاه لإنشاء محطات توليد الكهرباء بالغاز يعود الإحباط ليتصدر المشهد حين نرى التبديد المذهل لهذه الثروة القومية التي كان من الممكن استثمارها في أكثر المجالات حيوية في الحياة المعاصرة!

بينما يبلغ الاحتياطي من الغاز الطبيعي 33 ترليون قدم مكعب، فقد فقدت اليمن 12 ترليون قدم مكعب حرقا في الهواء منذ عام 1984 وحتى بدئ استخراج النفط في مشروع بلحاف في التسعينيات بسبب عدم وجود منشآت لاستغلاله. ويستمر حرق الغاز حتى اليوم من قبل عدة شركات نفطية مما يفقد اليمن أكثر من ملايين الدولارات سنويا.

أما الغاز الذي نجا من الحرق فلم ترحمه صفات البيع الحكومية المشبوهة. فقد أبرمت صفقة لبيع الغاز اليمني لكوريا الجنويبية بسعر ثابت يساوي حاليا ربع السعر العالمي للغازمما يفقد اليمن 12 ترليون ريال يمني في عشرين سنة هي عمر العقد المبرم بين الحكومة اليمنية والعميل الكوري. وهذا الأخير أضحى المستفيد الوحيد من هذه الصفقة، التي وصل ضررها السريع المباشر على المستهلك للغاز المنزلي قبل أن يظهر في النقص الحاد في هذه المادة الذي رفع كلفة انتاج الكهرباء و أضر بالطرف اليمني في العقد المبرم، حيث تضطر الحكومة لإضافة الغاز المنزلي إلى الغاز المصدر للوفاء بالتزامها أمام العميل الكوري، إذ أن كمية الغاز المنتج هو 80% فقط مما تم الاتفاق عليه!

وأمام الحاجة المتزيدة للغاز بوصفه البديل الممكن حاليا لتوليد الكهرباء فسيضطر اليمنيون في المستقبل القريب لإعادة شراء الغاز من الآبار اليمنية من الزبون الكوري مرة أخرى بالسعر العالمي لأن الغاز اليمني لم يعد في ملك اليمنيين وفقا لعقد البيع المجحف.