يثير مشروع الحصانة القانونية لصالح وأركان حكمه، المقدم إلى مجلس النواب والمتوقع مناقشته والموافقة عليه اليوم الأربعاء، خلافات برلمانية حادة بين أعضاء البرلمان، اقتضى تأجيل ماقشته وترحيل الموافقة عليه إلى جلسات قادمة بعد إعلان عدداً من أعضاء البرلمان المحسوبين على قوى المعارضة وتكتل العدالة والبناء المنشق عن حزب المؤتمر، رفضهم للصيغة التي جاء بها مشروع القرار المطلوب من البرلمان التصويت عليه وفقا لبنود المبادرة الخليجية، وتزامن ذلك الرفض مع دعوات حقوقية وقانونية دولية واسعة لرفض المشروع ومطالبة البرلمان برفض الإقرار عليه، إضافة إلى تأكيد مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على مخالفة مشروع القرار الداعي لتحصين صالح وأركان نظامه المتورطين في جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان للقانون الدولي والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها اليمن. وهو مايشكل بالنسبة لي ورطة قانونية لاحصانة وإقرارا صريحا من صالح على جرائم إنسانية ارتكبها بحث الشعب اليمني في جنوبه وشماله وهو بحاجة ماسة اليوم إلى حصانة من العيار الثقيل تصل على اعتبارها قرارا سيادياً كالنظام الجمهوري المزعوم والحدود والعلم والنشيد الوطني وعيرها من الأمور السيادية التي يستحيل تغييرها أو إبطالها بقرارات سياسية أخرى، وهو مايمثل أهانه بالغة لكل اليمنيين وخصوصا الألآف من ضحايا استبداده وطغيانه طوال 33 عاماُ من اغتصابه العسكري وأفراد عائلته للحكم في بلاد الإيمان والحكمة سابقاً، فهل عقل نوابنا الكرام واستشعروا بمرارة تلك الإهانة أم أن نشوة الكراسي قد أغوت عقولهم وجعلتهم يشرعنون لها ، ويبحثون عن مبررات دينية وسياسية لتمريرها بدلاً من القيام بواجبهم الوطني والإنساني والديني في رفضها.

وإلى ذلك تواصل الرفض الحقوقي والدولي للحصانة من قبل المنظمات الحقوقية والمعنية بالانتهاكات الإنسانية، كان آخرها وصف منظمة "هيومن رايتس ووتش" منح الحصانة للرئيس صالح وأركان حكمه بـ"الإهانة بحق آلآف" من ضحايا حكمه المستبد، غير أنها أكدت أن ذلك لن يمنع المحاكم في دول العالم الأخرى من فتح قضايا جرائم حقوق الإنسان الجسيمة المرتكبة في اليمن، وذلك بموجب الاختصاص القضائي العالمي.

وقالت سارة ليا ويتسن ، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش":حتى لو منح البرلمان اليمني الحصانة لصالح، فلن يسري هذا القانون مع الدول الأخرى".

ووصفت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان ورصد الانتهاكات الحقوقية والإنسانية إصدار قانون عفو على الرئيس صالح ومعاونيه بالإهانة لآلاف الضحايا لحُكم صالح المستبد، بمن فيهم أقارب المتظاهرين السلميين الذين قُتلوا إثر الإصابة بأعيرة نارية العام الماضي. داعية السلطات اليمنية إلى البحث عن المسؤولين عن هذه الجرائم الجسيمة، لا أن تكافئهم بإعطائهم ترخيص بالقتل.

وقالت المنظمة في آخر بياناتها الصحفية إن على البرلمان اليمني أن يرفض مشروع قانون من شأنه منح العفو للرئيس علي عبد الله صالح وأي شخص خدم معه، من العقاب على الجرائم المرتكبة أثناء فترة حكمه المستمرة منذ 33 عاماً. معتبرة أن هذا الإجراء العام من شأنه أن يؤدي إلى الإفلات من العقاب على جرائم دولية جسيمة مثل الهجمات القاتلة على المتظاهرين المعارضين للحكومة في عام 2011.

وقالت سارة ليا ويتسن: "إصدار هذا القانون إهانة لآلاف الضحايا لحُكم صالح المستبد، بمن فيهم أقارب المتظاهرين السلميين الذين قُتلوا إثر الإصابة بأعيرة نارية العام الماضي. على السلطات اليمنية أن تبحث عن المسؤولين عن هذه الجرائم الجسيمة، لا أن تكافئهم بإعطائهم ترخيص بالقتل".

وأكدت سارة ليا ويتسن في بيانها الصحفي الذي نشر على موقعها الإلكتروني – أن مشروع القانون الذي من المتوقع أن يفصل فيه البرلمان بدءاً من 11 يناير/كانون الثاني 2012، يخرق التزامات اليمن بموجب القانون الدولي، الخاصة بالتحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم الدولية الجسيمة مثل التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، على حد قول هيومن رايتس ووتش.

وأشارت إلى أن صالح وافق في نوفمبر/تشرين الثاني على التنازل عن السلطة بموجب اتفاق برعاية مجلس التعاون الخليجي. بعد تراجعه أمام الضغوط الدولية وعشر شهور من الاحتجاجات على حُكمه، في المقابل، دعى اتفاق مجلس التعاون الخليجي البرلمان اليمني – الذي تهيمن عليه أغلبية الحزب الحاكم – إلى صياغة قانون حصانة قبل أن يتنازل صالح رسمياً عن السلطة في 21 فبراير/شباط 2012.

وأوضحت المنظمة أن هناك مادة في مشروع القانون تقضي بحظر إلغاء القانون أو الطعن فيه سواء من المُشرعين أو من المحاكم. إلا أن المادة 51 من الدستور اليمني ورد فيها أن للمواطنين الحق في اللجوء إلى المحاكم لحماية حقوقهم ومصالحهم القانونية. المادة 153 من الدستور نصت على أن المحكمة العليا هي أعلى جهة قضائية في اليمن ولها سلطة إلغاء القوانين غير الدستورية.

ونوهت إلى أن ديباجة قانون الحصانة توحي بالخطأ بأن مشروع القانون قد صيغ لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2014 الصادر في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2011، على حد قول هيومن رايتس ووتش. الواقع أن قرار مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف في اليمن إلى تنفيذ تسوية سياسية بناء على اتفاق مجلس التعاون الخليجي – وليس تبني الاتفاق نفسه – مع التركيز على أن جميع المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والإساءات لابد من محاسبتهم.

وشددت على رفض القانون الدولي الإفلات من العقاب على الجرائم الجسيمة، مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والتعذيب. المواثيق الدولية، وبينها اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب واتفاقيات جنيف لعام 1949 تطالب الأطراف فيها بضمان مقاضاة الأفراد المزعومة مسؤوليتهم عن الجرائم الجسيمة. وفي 6 يناير/كانون الثاني عاودت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، على أنه لا يمكن منح العفو على الجرائم الجسيمة بموجب القانون الدولي.

قصف عشوائي على الحوثيين واستخدام قوة مميته على الجنوبيين

و قالت سارة ليا ويتسن لقد تأكدت "هيومن رايتس ووتش" من وفاة 270 متظاهراً وماراً أثناء الهجمات التي شنتها القوات الأمنية الحكومية وعصابات على متظاهرين سلميين في الأغلب الأعم ضد حُكم صالح في عام 2011، وأغلب الحالات كانت في العاصمة صنعاء. كما قُتل العشرات من المدنيين العام الماضي في هجمات يبدو أنها عشوائية، شنتها قوات الأمن على مناطق مزدحمة بالسكان أثناء المصادمات مع مقاتلي المعارضة المسلحين.كما قُتل العشرات من المدنيين في العام الماضي فيما يبدو هجمات عشوائية شنتها قوات الأمن على مناطق مزدحمة بالسكان أثناء مصادمات مع مقاتلي المعارضة المسلحين. غب وقتن أكدن فيه لأن منظمة "هيومن رايتس ووتش" وثقت النمط العام لانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقوانين الحرب من قبل قوات الأمن الحكومية على مدار السنوات الماضية، بما في ذلك ما يبدو بوضوح أنه قصف عشوائي في الحرب الأهلية التي دامت من 2004 إلى 2010 ضد المتمردين الحوثيين في شمال اليمن واستخدام القوة غير الضرورية والمميتة منذ عام 2007 لسحق الحركة الانفصالية في الجنوب.

وقالت سارة ليا ويتسن: "من الشمال إلى الجنوب إلى صنعاء، انتهكت حكومة صالح الحقوق الأساسية للشعب اليمني". وأضافت: "دون المحاسبة على هذه الجرائم، لا يمكن ضمان انتهاء ممارسات الماضي في اليمن فترة ما بعد صالح".

وجاء هذه الرفض لمنح الحصانة وسط احتدام الجدل والخلافات بين أعضاء البرلمان حول الصيغة التي ينبغي أن يكون عليه نص مشروع قرار الحصانة المنتظر الموافقة عليه ، في وقت دافعت الولايات المتحدة عن مشروع قانون يمني يمنح الرئيس علي عبدالله صالح حصانة من المحاكمة بشأن مقتل محتجين أثناء انتفاضة ضد حكمه. واقترح مجلس الوزراء اليمني القانون الأحد، لتسهيل ترك صالح لمنصبه. وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية» تم التفاوض بشأن شروط الحصانة في إطار اتفاق مجلس التعاون الخليجي لحمل صالح على ترك السلطة. يجب وضعها في إطار قانوني»، وأضافت «هذا جزء لا يتجزأ من عملية منح هؤلاء الأشخاص الثقة في أن عهدهم قد انتهى وأن الوقت قد حان لليمن ليتمكن من المضي قدما نحو مستقبل ديمقراطي». في المقابل، احتشد آلاف اليمنيين في صنعاء ضد القانون. وقال المتظاهرون في ساحة «التغيير» التي يخيم بها الناشطون المناهضون لنظام صالح منذ عام تقريبا، إنه ينبغي أن يعلم العالم بأسره أن الثورة مستمرة وأنهم لن يرضخوا

العفو الدولية ترفض حصانة المسولين عن الانتهاكات الفاضحة باليمن

ومن جانبها دعت منظمة العفو الدولية الاثنين البرلمان اليمني إلى "رفض مشروع قانون ينص على منح حصانة" للرئيس صالح وأقاربه مقابل رحيله من السلطة.

وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوكالة في المنظمة فيليب لوثر في بيان إن "منح الرئيس علي عبد الله صالح وحلفائه حصانة يلغي كل أشكال المسؤولية عن الانتهاكات الفاضحة التي جرت في اليمن على مدى عقود".وأضاف أن مشروع القانون يتضمن بندا ينص على استحالة إلغاء هذا القانون حال إقراره.

ورغم ذلك الرفض المحلي والدولي لتحصين قتلة المئات من شباب الثورة وقبلهم الألآف من أبناء الجنوب السلميين و السباقين ثوريا إلى النضال السلمي ومرورا بإبادة الالآف من أبناء صعده الأحرار، يرى حقوقيون وقانونيون أن المتسلقون على أكتاف الثورة والمندسين ثورياً بين "صفوف الثوار" يمعنون في عدائهم السياسي الأسود مع كل القوى الثورية الرافضة للمبادرة الخليجية والمطالبة بانقاذ الثورة من كيد المندسين وطنيا وانتشالها من بين مخالب المتسلقين ثورياً واستعادة ألقها الثوري والانتصار لكل أهدافها الوطنية النبيلة المتمثلة في اقتلاع كل شخوص ورموز النظام البائد من جذورهم وإحالتهم جميعاً إلى العدالة ومنها إلى مزبلة التاريخ وليس تكريمهم بمنحهم الحصانات القانونية التي لايقبل بها عاقل ولايقرها شرع أو عرف أودين، سيما وأنها جاءت بمثابة اقرارا كتابيا من رئيس النظام المنقرض سياسياً بارتكابه لجرائم جسيمة ينبغي على من يريد السلطة من بعده أن يمنحه وأركان نظامه البائد تحصينات قانونية وسياسية وقضائية من أي ملاحقات قانونية بعد انقشاعه المرير من على كرسي السلطة الذي ظل ممسكا بها بالنار والحديد طوال 33 عاماً من حكمه الاستبدادي للبلاد والذي يطالب اليوم بمنحه حصانة لكل جرائمه التي تمتد طوال تلك الفترة المظلمة وليس منذ اندلاع الثورة كما تنص المبادرة الخليجية في صيغتها الأصلية وهو الأمر الذي شكل مصدر خوف وقلق كبيرين من قبل الحقوقيين ورجال القانون والمنظمات الحقوقية والإنسانية في العالم ، اتضح من خلال تلك التصريحات المستاءة التي أدلت بها مؤخرا السيدة "نافي بيلاي" - مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان حين أكدت :"أن منح العفو عن مرتكبي جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الانسان وفقا لانتقال نقل السلطة الرئاسية في اليمن، يعد مخالفة للقانون الدولي، ممايؤدي الى تقويض الانتفاق السلمي للسلطة"، بعد أن سبق وأن ألقت باللائمة والمسؤولية على قوات الأمن الحكومية في جرائم قتل مئات المتظاهرين والمحتجين سلميا في اليمن". ومع كل ذلك مايزال المندسين ثوريا والمتسلقين وطنيا يصرون على مهاجمة كل الرافضين للمبادرة الخليجية القائمة على المؤامرة على الثورة ومنح القتلة حصانة من العدالة.  aldaare2000@gmail.com