هالني ماتعرض له الزميل " حسين اللسواس" من حكم ظالم بكل ما يفرط القلب من ألم،وبهذا الحكم تثبت ما تسمى " محكمة الصحافة الابتدائية المتخصصة" غايتها البوليسية،والعنصرية،وما تماديها بحق زميل عزيز علينا ذنبه مقارعة المفسدين ،سوى دليل أخر يدحض شرعيتها،ويبشرنا _ بعض البشرى فجائع_ بمستقبل موحش.

صعقت لهول الحكم بحق زميل أعزل،لم يك يوما قاطع لطريق،أو ناهب للأراضي في مسقط رأسه "البيضاء"،ولم يتجاوز محاذير قانون الصحافة ودستور البلد الذي كفل لليمنيين حرية الرأي والتعبير،لكنه أمن بحرية الكلمة ونأى بقلمه من كل تطبيل،لكنه مثل أمام القاضي بقضية هو فيها مظلوما ومعتدى عليه،فطالته حكم جائر على خلفية قضايا مغيبة بنيي عليها الحكم،وهي يرى فيها شباب القصر الحاكم في "المركز المقدس" خطوط حمراء من مسها هلك.

بحكمها الظالم والجبان يثبت مهندسو القرار في" المركز المقدس" غدره وعدائيتهم لدعة السلم من زملاء الحرف بلا رحمة ،وكأنهم لصوص وليسوا رياحين حب وحمامات سلام يدافعون بأقلامهم عما تبقى من كرامة في هذا البلد المصادر،هذا حقيقة ،وما أقسى حقيقية يكن الزميل "حسين" ضحيتها،وضيفا منتظر يقاد إلى سجون تدار بعقليات فاشية لا يخيفها دين،أو يكبح جلاديها قانون.

لو لـ "اللسواس" حزبا أو نقابة،أو ينتمي لقبيلة كـ"حاشد" لما اغتيل مستقبله بحكم فطح للقضاء،أو تجرأ أشاوس المحكمة على أقتيادة إلى السجن ،فسحقا لمن يناصب الكلمة العداء،ويتوهم بأن بصلب إسكات سيمفونية "اللسواس" وبقية رفاقه بتغييب الحقيقة في حالة لا وعي منا بتبعات تلك اللحظ الجهنمية التي يسقط فيها أحدنا تلو الأخر كأوراق الخريف ..

هذا الحكم مجحف،ولا يستند على نص قانوني،وصادر عن محكمة غير شرعية،وجدت لتطغى،وتغتال أخر الأقلام الشريفة والحرة التي تقف بصف الشعب في وجه قاهرية،والحكم الصادر بحق "اللسواس" _ أساسا_ استهداف لجيل جديد من الصحفيين الشباب الملتزمين بأخلاق المهنة،والمنافحين عن قضايا الأمة دون خشية "الفنادم" أو رهبة من العمائم .

الحكم ضد "اللسواس"،سبقه حكما بحق أسبوعية "المصدر"،وناشرها "سمير جبران"،وكاتبها في واشنطن " منير الماوري"،ولازال الزملاء " فؤاد راشد" و " صلاح السقلدي" رهن الاعتقال بتهم واهية،وأيضا مازال الأستاذ والمناضل "محمد المقالح" يجرجر في دهاليز المحاكم.

ختام القول ندد بهذا الحكم،ونعلن تضامنا المطلق مع الزميل العصامي والصديق الشهم " حسين اللسواس"،وندعو النقابة لاتخاذ موقف حازم لنصرته،فالسكوت عنها "فضيحة"،ونهيب بمنظمات المجتمع المدني في التصدي لمثل هذه الأحكام الجائرة.

sharabi53@gmail.com