رئيس الوزراء العراقي الجديد دعا رفاقه في العمل السياسي الى ان يتخلوا عن قواتهم، ان كانوا يؤمنون بالعراق بلدهم وجيشه جيشهم. ميلشيا جيش المهدي، مكونة من عشرات الآلاف من الاتباع، واحدة من عدة تنظيمات في العراق ولدت او انتقلت الى الساحة، بعد ان اسقط الاميركيون نظام صدام حسين.

اليمن بلد آخر يكثر فيه المسلحون، تباع في اسواقه علانية القنابل اليدوية، كما تباع الطماطم، وتتحكم الميلشيات القبلية في كل ما هو خارج المدن الرئيسية. الرئيس اليمني سبق ان فكر واعلن مرات، لكنه لم يحاول قط مصادرة السلاح لخطورة الخطوة.

وفي لبنان حزب الله يعتبر سلاحه مصدر فخره، وربما ثرائه. لا يريد ان يتخلى عنه رغم انه دخل البرلمان، وشارك في الحكومة، ويملك من الشعبية الانتخابية ما يضمن له اكبر ثقل سياسي. يبرر حمل السلاح بمواجهة اسرائيل، التي لم يعد لها وجود ميداني حقيقي.

اما الحال الفلسطينية فهي اكثر سوءا. فمعظم المواجهات صارت بين الفلسطينيين انفسهم بسبب تزايد التسلح، الذي يصر عليه الفرقاء. وحماس، مثل حزب الله اللبناني والبشمركة الكردية وقبيلة الرئيس اليمني، في الحكم، وفي نفس الوقت ترفض ان تخلع أحزمة الرصاص.

فهل هي دول عاجزة تحت رحمة ميلشيات متسلطة؟ قطعا، هي انظمة ضعيفة، والا ما استمر التسلح رغما عنها، ولا بد ان تصل الى وقت يقرقع فيه السلاح بين الأخوة رغم الدعاوى المختلفة التي تحمل فيها. ففي اليمن بدعوى ان السلاح زينة، ويا لها من زينة. وفي العراق لأن الميلشيات سند الحكومة، ويا له من سند يدمي خصرها كل يوم. وفي لبنان بدعوى مواجهة اسرائيل والحاضر لا يحتاج الى تعليق. اما في فلسطين فكلهم يحملونه من اجل تحرير الأرض المحتلة في حين أنه ضيق عليهم أرضهم المحررة مع قتال الاخوة المستمر.

ان رفض السلاح خارج ثكنات جيش الدولة، اهم من كل الاعمال البنائية، أهم من الانتخاب وتشكيل حكومة وتحرير الأرض. ولا يمكن ان نرى وطنية في حمل السلاح غير الشرعي في الأرض الفلسطينية الصغيرة لتستمر مدججة بالمليشيات التي لم تتوقف عن الخطف، والاحتلالات لمباني الحكومة، وقطع الطرق، ومضايقة الأهالي. انها حال مؤذية تلمع الاحتلال الاسرائيلي وتجعل منه أكثر آدمية. كما أن استمرار المواجهات المتقطعة بين الجيوب المسلحة ستفضي الى حرب أهلية بين الفلسطينيين معيدة ذكرى صدامات مؤلمة بين الميلشيات الفلسطينية في لبنان وسورية.

اما في لبنان فان حزب الله، رغم ما حظى به من تقدير، لانضباطه وعدم اساءة استخدام سلاحه، يظل سلاحا خارج الشرعية مهما برره بشبعا او مخاوف عودة الاحتلال. ولا يوجد أحد يصدق انها اسباب كافية لأي طرف للتمنطق بسلاح. وحزب الله تحديدا، كونه «حزب الأغلبية» آخر من يحق له ان يحتفظ بسلاحه بخلاف الاقليات والمهزومين.

وقد يكون العراق، مقارنة باليمن وفلسطين ولبنان، الذي يمر بظروف طارئة تبرر التخندق والتسلح، ومع هذا فان تسلح صناع النظام يؤدي عمليا الى تخريب النظام نفسه.