أظهر استطلاع للرأي أعلنت نتائجه يوم الأحد في العاصمة اليمنية، صنعاء، أن نحو 70% من اليمنيات يؤيدن نصاً قانونياً يلزم الأحزاب في البلاد بتخصيص نسبة محددة للنساء في الانتخابات الداخلية للأحزاب، أي بحسب ما يعرف بنظام "الكوتا" الانتخابية.

وفضل أكثر من 68% منهن وجود قانون أو وثيقة اتفاق بين الأحزاب السياسية توجب عليها جعل ما بين 15-30% من مرشحيهم نساء.

ومن الرجال أيد قانون كهذا حوالي 41% في حين رفض قرابة 58% منهم و29% من الإناث إلزام الأحزاب بترشيح نسبة محددة من النساء.

ولفت الاستطلاع، الذي أجراه المركز اليمني لقياس الرأي العام (واي بي سي) إلى أن فكرة تخصيص نسبة 15% للمرأة في الانتخابات العامة تحتاج إلى المزيد من الجهود التوعوية للمجتمع لاستيعابها بما يتزامن مع نصوص تشريعية وآليات تنفيذية تسهم في تمكين النساء من حق النسبة المعنية (الكوتا) عملياً.

وكان مشروع التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس اليمني علي صالح في سبتمبر/أيلول تضمن اقتراحاً بأن "يتم تخصيص نسبة 15% للنساء في الانتخابات لعضوية مجلس النواب وينص على ذلك في قانون الانتخابات".

وشملت عينة الاستطلاع 334 موظفاً يمنياً من الجنسين من عمر الـ 18 وما فوق، نصفهم من النساء من المتزوجين والعازبين، ومتعلمين وأميين، موزعين على 31 مركزاً انتخاباً ضمن 22 دائرة انتخابية في عدد من محافظات اليمن.