الاهتمام بأحداث وأخبار دول على حساب دول أخرى، لا يستوي وفق منطق عادل لا مهنيا ولا أخلاقياً. هذا واقع لا ننفرد به، لكننا لم نحاول بعد الانقلاب عليه.

غالباً ما تحظى الدول الأقوى سياسياً وأمنياً واقتصاديا بقدر أكبر من التغطية والمتابعة السياسية والاقتصادية، بل وحتى الترفيهية تصل في حدود كثيرة إلى حد الافتعال والمبالغة، فيما تبقى الدول الضعيفة والفقيرة أسيرة وضعها الهامشي، فلا تحظى بالانتباه والاهتمام إلا فيما ندر.

اليمن مثال صارخ. فعلى قدر ما يبدو هذا البلد قريباً منا، على قدر ما تبدو معرفتنا بما يدور فيه سريعة ومجتزأة وقاصرة على عناوين وحيدة. إذ لا يكفي الإسهاب في الحديث عن المدّ الإسلامي المتشدد أو عن جرائم تنظيم «القاعدة» أو عن انشغال اليمنيين الدائم بنبتة القات، لنقول إننا نعرف ما يجري في اليمن.

في تحقيق لها عن أوضاع الصحافة في اليمن، كشفت «لجنة حماية الصحافيين» الدولية عن تعرض ما لا يقل عن 24 صحافياً يمنياً خلال السنتين الأخيرتين لحالات اعتداء جسدي عنيف وسجن وملاحقات جنائية، عدا عن إغلاق صحف وتعليق تراخيصها. وقد روى أكثر من صحافي وقائع تعرضهم لعمليات خطف وضرب وتهديد، جراء مواقفهم التي أصبحت أكثر جرأة في تناول مواضيع حساسة.

تلك معلومات سريعة تختزل تفاصيل مروعة لما تعرض له ويتعرض له الصحافيون. فإلى جانب التوقيف عن العمل والسجن ابتدعت السلطات أساليب في الترهيب غير مسبوقة. ففي حادثتين منفصلتين تم تسجيل محادثات هاتفية خاصة وحميمة بين صحافيين وزوجتيهما، وتم توزيع نسخ منها في مجتمع ليس خافياً مدى تقليديته ومحافظته.

في اليمن يزداد الخناق على الصحافة، المرآة الفعلية الوحيدة التي تعكس صوت المعارضة والحوار السياسي في ظل سيطرة الحكم على الإعلام المرئي في البلاد.

المشكلة أن اهتمام الإعلام العربي بما يجري في اليمن لا يوازي الاهتمام بما يجري في دول أخرى. ففي أقل من سنة خطف وضرب وسجن عدد من الصحافيين، مع ذلك لم ينل أحدهم اهتماماً فعلياً من الإعلام على غرار حالات اعتداء تعرض لها صحافيون في دول عربية أخرى