حسني مبارك لم يعرف كيف يحسب نهايته في نظرة الى الوراء. فلو قرأ على نحو سليم التيارات الدفينة التي تغلغلت في الجمهور المصري في السنوات الاخيرة، لاعتزل منصبه قبل وقت طويل من مطالبة الجماهير برأسه في ميدان التحرير. وحتى بعد أن طالبوا، كان لا يزال بوسعه أن ينقذ نفسه ويفر ناجيا بروحه، مثلما فعل، مثلا، الرئيس التونسي.

ولكن مبارك، الطيار لطائرات القصف في ماضيه، بطل حرب يوم الغفران، أصر على البقاء وعدم الهرب. 'ولدت في مصر وعلى أرض مصر أموت'، قال في بداية الانتفاضة. وفي هذا بالذات كان محقا. إذ هذا بالضبط ما سيحصل. سؤاء ادين في المحاكمة أم هزمه المرض قبل ذلك.

رجال المجلس العسكري، الذي يدير مصر الان الجنرالات، ومسؤولي النيابة العامة والجهاز القضائي، كل اولئك الذين عينهم مبارك في حينه، بذلوا كل جهد مستطاع كي يؤخروا بدء محاكمة مبارك والتأجيل قدر الامكان لدخول الرئيس المخلوع ابن الـ 83 الى قفص الاتهام. بل انهم ساعدوا على تعزيز الشائعات عن حالته الصحية الهزيلة.

ولكن عندما نفدت كل الحيل، وعندما عاد المتظاهرون الى ميدان التحرير، لم يتبقَ امامهم خيار. عندما اضطروا الى الاختيار بين بقائهم الشخصي وبين ادارة ظهر المجن للرجل الذي في ظله احتموا لسنوات طويلة اختاروا القاء مبارك فريسة للجماهير بل ووعدوا بتغطية كاملة للمحكمة في التلفزيون المصري، كي يتمكن الجميع من رؤية المشهد المهين. بالمناسبة، ليس مؤكدا ان هذا سيساعدهم. فبمرور نصف سنة على 'الربيع المصري' يتعاظم الغضب لدى المنظمات التي أحدثت الثورة، في أن جهاز السلطة لا يزال مشغولا بالموالين لمبارك، ويتعاظم الاشتباه بان الجيش، رغم وعوده، لن يسارع الى العودة الى ثكناته وينقل الحكم الى المدنيين. الثورة لا تزال لم تنتهي. رأس مبارك لن يكفي.

مصريون كثيرون، وعلى رأسهم ابناء عائلات القتلى في الثورة، يريدون أن يروا مبارك مقاد الى حبل المشنقة. ولكن يوجد غير قليل من المواطنين المصريين الذين يعتقدون بانه رغم كونه حاكما فردا حكم بلاده بيد من حديد، يجب التعامل معه بقدر من الرحمة، وبالاساس ضمان اجراء محاكمة عادلة.

جهاز القضاء المصري يحظى بشكل عام بثقة الجمهور المصري. المشكلة هي أن هناك صعوبة في الضمان بان المحاكمة التظاهرية المغطاة اعلاميا، المحاكمة التي تجرى تحت ضغط الجمهور العاصف، ستكون أيضا محاكمة عادلة. وبالاساس عندما يكون الجنرالات، المدعون العامون والقضاة قلقين من ان يكونوا هم التالين في الدور.

*«معاريف», 3/8/2011.

**عن «القدس العربي».