ثمة حديث وجدل واسع يحتضن المجالس الخاصة والعامة من روادها على صعيد رجال السياسة وعامة الشعب حول إمكانية خوض نجل الرئيس السابق "أحمد علي" للانتخابات الرئاسية القادمة.

وحول هذا الجدل يحضر اسم الرئيس السابق الذي تم ترحيله من منصبه الرئاسي تحت ضغوط ثورة شعبية واسعة اقتلعته مع كافة أسرته من تخوم السلطة ليتحول إلى مواطن عادي يسكن في أحد مساكن حيّ حدة، وبقية بنيه تحتضنهم إحدى العواصم العربية التي رحبت بكل الهاربين من ثورات الربيع العربي.

الطامع في خوض الانتخابات الرئاسية عبر نجله هو اليوم لا يستطيع الخروج أو الدخول إلى ضواحي صنعاء أو شوارع العاصمة إلا فيما ندر وبصورة سرية, كما لا يتم الحديث عن بعض تحركاته إلا بعد عودته منها وليس قبلها.

صالح يجهد نفسه منذ أشهر في وضع ميزانية وصفت بالعملاقة للدفع بنجله لركوب أمواج الرئاسة لكي يمارس هوايته الخاصة، وهي الرقص على رؤوس الثعابين وتحقيق أمانيه في التشفي من خصومه السياسيين.

لكن هنا نتساءل: هل هناك قناعة داخلية من نجله لأن يكون رئيسًا.. عُرف عن ابن الزعيم عزوفه عن النهج العسكري والسياسي منذ سنوات، ولديه ميول كبيرة لخوض المجال التجاري "هكذا يتحدث المقربون من السفير أحمد"، وطيلة بقائه في قيادة الحرس الجمهوري كان بقوة ضغط والده الذي ما زال حتى اللحظة يتحكم في قرار نجله, كان آخرها منعه من السفر لتسلّم منصبه كسفير لولا تدخل بعض شيوخ الإمارات.

يشترط الدستور اليمني لمن يرغب في الترشح لمنصب الرئاسة عدة شروط، من أهمها: "أن لا يكون قد صدر ضد المرشح أي حكم قضائي في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة"، وهذه هي الثغرة التي يمكن أن يؤتى منها نجل صالح في قادم الأيام، خاصة وهو يتصدر قائمة المطلوبين لشباب الثورة.

في حال فكّر "نجل الزعيم" في تحقيق طموح والده المهووس بالسلطة ليخوض المعترك الرئاسي، فهناك العشرات من النشطاء في طليعة من سيقوم برفع دعاوى قضائية ضده سواء على الصعيد المالي أو الجنائي.

بل هناك المفاجأة الكبرى التي ما زال ثوار المؤسسة العسكرية يحتفظون بها في حال فكر "المقلوع" في تشغيل العداد الرئاسي العائلي وإعادة نجله إلى منصب الرئيس فهناك ملفات ربما ستقود نجله إلى ظلمات السجون التي تفنن في بنائها نظام والده.

واستنادًا إلى معلوماتٍ عسكريةٍ رفيعةٍ فإن القيادات العسكرية والرئيس هادي وكل مناصري الثورة والتغيير يمتلكون وثائق وأدلة عن الفساد المالي الذي كان يمَارس في عهد العميد أحمد, ويكفي تقريرًا واحدًا منها، وهو تقرير "دورة الاستلام والتسليم" لمعسكر السواد وترسانة الحرس الجمهوري سابقًا أن يُعاقب أحمد وفق القانون العسكري الذي سيكون الحكم ضده مؤلمًا جدًا لا يمكن أن يتحمله معالي السفير.

السفير أحمد شخصية يفترض أن يحافظ على بقايا ماء وجهه عبر منصبه السياسي الجديد وحصانته الدبلوماسية، لا طموحات والده الرئاسية، وعليه أن يؤمن أن ما فات مات, والأيام دول، ومن سره زمن ساءته أزمان.

في دبي يمكن أن يستمع أحمد للكثير من نفخ الآمال وأحلام العودة للخلف من ضاحي خلفان وأحمد شفيق وغيرهم من مخلفات الوهن العربي, لكن يبقى القرار النهائي لمعالي السفير, خاصة وهو يعلم أن صنعاء لا ترحب بأي من أسرته لعدة عقود قادمة في مناصب عليا، ومعاليه كشف أنه تعرض لمحاولة اغتيال قبل أيام من سفره, أظن أن العودة للوراء صعبة جدًّا، والحر تكفيه الإشارة.