حرصت صحيفة "26 سبتمبر" الصادرة عن دائرة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة اليمنية على وصف الانتقادات المطروحة من الصحفيين وقيادات في المعارضة بشأن الهروب الكبير لـ 23 معتقلاً من تنظيم القاعدة من سجن الأمن السياسي في العاصمة بأنها عمل ضد الوطن ومسيء للقوات المسلحة والأمن.. وتضمنت تعليقات الصحيفة بهذا الصدد تحريضاً صارخاً لمنتسبي الجيش والأمن للنيل من أصحاب تلك الانتقادات..وكثيراً ما فعلت هذا الصحيفة إياها وبقية وسائل الإعلام الرسمية، كما مارس مسئولون كبار مثل هذا التحريض في أحاديثهم أمام الجنود والضباط، الأمر الذي يكشف النوايا المبيتة التي قد تتحول في يوم ما إلى استخدام سافر لمنتسبي الجيش والأمن ضد حرية التعبير وذوي الرأي المغاير..على أن الانتقادات الموجهة للسلطات بشأن هروب المعتقلين من تنظيم القاعدة لم تمس الضباط والجنود بسوء، ولم تتهمهم بالتواطئ والتورط مع الإرهاب، فالانتقادات تناولت السلطات، ولا ريب أن منتسبي الجيش والأمن لديهم نفس الموقف الانتقادي، من منطلق أن المسيء للوطن والمضر بمصالحه هو هروب الـ 23 المعتقلين من تنظيم القاعدة، وليس الانتقادات المتعلقة بهذا الحدث الخطير..وعلى الرغم من أن الموقف الرسمي لم يعلن الندم على ما حدث ولم يسلك طريق الحزم مع المتهاونين والمتواطئين الضالعين في عملية الهروب تلك، إلا أنه لجأ إلى استخدام منطق تبريري متذرعاً بأن محاولات الهروب تجري في العراق ومن تحت قبضة القوات الأمريكية نفسها التي تحتل ذلك البلد العربي، بمعنى أنه لا فرق بين السلطات اليمنية والسلطات الأمريكية في هذا المضمار، وما يحدث في اليمن يحدث مثله في أمريكا، وعلى هذا المنوال من الذرائع والتبريرات لم تتوان السلطات اليمنية في معرض دفاعها عن الفساد بأن الفساد موجود في أمريكا أيضاً.مثل هذه الذرائع لا تغير مجرى الأمور، ولا تعدل المواقف والاستحقاقات وربما أن منتسبي الجيش والأمن من الضباط والجنود يستشعرون الآن أن شرفهم العسكري، والقسم الوطني الذي يلتزمونه يجعلانهم أكثر تحصيناً في مواجهة رغبة استخدامهم بعيداً عن الواجبات الدستورية العظيمة المناطة بمؤسستي الجيش والأمن، وهم يدركون الآن أن تحريضهم على ذلك النحو المخادع لا يليق بوفائهم لشرفهم العسكري ولواجباتهم الوطنية النبيلة، إذا أن مؤسستي الجيش والأمن لا ينبغي أن تكونا ضمن أدوات الاستخدام السياسي أو المماحكات السياسية..وعلى نفس المستوى لم تغير تلك الذرائع رأي المجتمع الدولي، الذي نظر إلى هروب ذلك العدد الكبير من معتقلي تنظيم القاعدة، على أنه تطور خطير ينطوي على تهديدات جسيمة، الأمر الذي دفع بالقوى الدولية الكبرى إلى رفع درجة جاهزيتها الأمنية والعسكرية، وفي حين أبلغت حكومات الدول المانحة السلطات اليمنية بأن ذلك الهروب تم بتسهيل ومساعدة من داخل الأجهزة الأمنية، فإن البوارج الحربية الأمريكية أعطت لنفسها الحق بالتحرك داخل المياه الإقليمية اليمنية لتعقب الهاربين، وفي الوقت نفسه شددت الدول التي لها حدود مع اليمن إجراءاتها الأمنية لكي لا تستخدم حدودها لتسربهم، أو أراضيها لتنفيذ الهجمات الإرهابية الجديدة..والحال أن السلطات اليمنية كانت تحتاج إلى تقديم تفسير واقعي لما حدث، واتخاذ إجراءات مسئولة وحازمة لمواجهة العواقب، إذ أن حدثاً كبيراً كهذا لا يمكن معالجته بالفهلوة والبحث عن أزمة جديدة لا موضوع لها مع المعارضة، التي تستشعر الآن تكالب المخاطر على هذا البلد، سواءً بفعل تعريض اليمن لإجراءات عقابية تتخذها القوى الدولية الكبرى، أو بفعل النشاط الإرهابي الذي يستهدف قياداتها ورموزها جراء استخدام العناصر الفارة في التصفيات السياسية الداخلية، ولا يزال مثال الاعتداء الإرهابي على حياة الشهيد جار الله عمر حياً في الأذهان، خاصة أن البلد مقدم على موسم سياسي استثنائي سيبدأ بعد بضعة أشهر في إطار الحملات السياسية والدعائية لاثنين من أكبر الاستحقاقات الوطنية (الانتخابات الرئاسية والانتخابات المحلية)..لقد غدا من الواضح الآن أن الأمن القومي لليمن أشد عرضة للخطر، وأن الانتخابات التي ستشهدها البلد في شهر سبتمبر القادم، لم تعد تحتاج للحرية والنزاهة فحسب، بل وللأمان أيضاً، وفي كل الأحوال سيكون من الخطأ الفادح الرهان على الفهلوة كوسيلة للتنصل عن المسئوليات أو لتضليل المنادين للسلطات اليمنية بأن تتحمل مسئولياتها، فالإرهاب الذي يستهدف الداخل الوطني هو نفسه الإرهاب الذي يستهدف رعايا ومصالح الدول الأجنبية، وخوض الحرب ضد الإرهاب ليس عملاً شعاراتياً للمزايدة، وإنما ينبغي أن تكون حرباً شاملة كالتزام نحو الوطن ومسئولية نحو العالم..وإذا كانت القوى الدولية الكبرى مقتنعة بأن الفارين الـ 23 حصلوا على مساعدة وتسهيلات من داخل الأجهزة الأمنية، فإن المعارضة الوطنية متقنعة أيضاً أن ذلك الهروب الكبير من سجن الأمن السياسي خطوة أولى نحو ممارسة التصفيات السياسية الداخلية..لقد آن الأوان لطرح هذه القضايا بوضوح، وتحديد الالتزامات والمسئوليات بدقة، وإذا كانت السلطات اليمنية لا تجد في نفسها القدرة على الوفاء بمسئولياتها نحو مواطنيها ونحو العالم، فعليها أن تتنحى جانباً، وتفسح الطريق للأكفاء والأجدر في تحقيق مصالح الوطن وحماية أرواح المواطنين..