تقرير يكشف تفاصيل فضيحة حوثية بقيمة 13 مليار دولار - تحمل بصمات منظمات الأمم المتحدة ارتفاع حاد وجنوني في أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية اليوم جهود تقودها سلطنة عمان لتصدير النفط اليمني بتسيق أممي واقليمي .. بمشاركة دولية واسعة...وزير الداخلية يشارك في افتتاح المعرض العالمي للأمن الداخلي بقطر صحيفة لوس أنجلوس تايمز تنقلب على كامالا هاريس ..وابنة مالك الصحيفة تكشف المسكوت العلامات الحمراء على جسمك...ما أسبابها وما عليك فعله ؟ إنطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية .. بحضور رؤساء شركات مالية وتكنولوجية شاهد كنوز اليمن في الخارج.. واحدة من أندر مجموعات الحلي وتمثال يعود للقرن الأول ميلادي هل هرب نعيم قاسم من لبنان ومن أين سيقود معركته ضد إسرائيل؟ بعد ساعات من تعيينه زعيما لحزب الله: إسرائيل تتوعد بتصفية نعيم قاسم
بداية يجب التنويه، بأن لا سلطة لأي قرار نقدي من أي جهة كانت، على البنك المركزي، بما فيها مؤسسة رئاسة الجمهورية والحكومة، وفق قانون انشاء البنك المركزي وتحديد مهامه وصلاحياته.
وبالتالي..فلا يمكن لمجلس القيادة أو الحكومة أن تفرض قراراتها لابطال أي قرارات اتخذها البنك المركزي ودخلت حيز السريان القانوني، مالم يرى فيها محافظ البنك المركزي ومجلس ادارة البنك مايستدعي إعادة النظر فيها من أجل المصلحة العامة.
ومن هنا..أوضح بأن مجلس القيادة الرئاسي لم يتطرق اطلاقا، إلى مناقشة أي شيء متعلق ب(التراجع أو تجميد) قرارات محافظ البنك المركزي السارية وإنما يضغط على المحافظ للتجاوب مع دعوة المبعوث الأممي الداعية للمجلس إلى (تأجيل سريان القرارات) إلى مابعد اغسطس الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وليس لتجميدها أو تعطيلها،باعتبارها قد صدرت ودخلت حيز التنفيذ ويستحيل التراجع عنها، بعد اليوم تحت أي ضغوط أوظروف أو ذرائع كانت الا بعد قبول استقالة محافظ جديد للبنك المركزي اليمني وتعيين محافظ امعه، يبدأ عمله بقرار تعطيل كارثي لقرار سلفه الذي احتشد الشعب اليمني لتأييده بشكل غير مسبوق في تاريخ البنك المركزي اليمني.
لماذا..؟
لأن تعطيل قرارات سيادية حاسمة لبنك مركزي،يعتبر انتهاء لصلاحية البنك المركزي والشرعية اليمنية برمتها. باعتبار أي تراجع أو تعطيل لتلك القرارات يعني مايلي:
اولا: فقدان البنك المركزي لصلب مهامه النقدية وتعطيل أبرز صلاحيات القانونية وانتفاء أي مشروعية أو أهمية لاستمرار وجوده بعدن.
ثانيا: تمكن المليشيات من فرض قوة بلطجتها الصاروخية ومسيراتها، بدلا من أي مفاوضات أوتنازلات متبادلة.وهذه لها تبعات كارثية.
ثالثا: نجاح المليشيات الانقلابية الحوثية في اخضاع الشرعية والمجتمع الدولي لرغبتها الاستقوائية وتمرير مصالحها بالقوة النارية على حساب مصلحة الجميع.
رابعا: تمكن المليشيات من استعادة السويفت كود للبنك المركزي بكله، في أي لحظة بذات الطريقة التي نجحت فيها بتعطيل مهام وصلاحيات البنك وعطلت قراراته السيادية.
خامسا: سيصبح بقاء البنك المركزي اليمني بعدن، عديم الأهمية، بل ومجرد عبئا ثقيلا على المناطق المحررة التي دفعت تبعات الالتزامات المالية الكبيرة لقرار نقله الافتراضي من صنعاء وتحملت -من مواردها وقوت شعبها وقيمة عملتها -ثمن إنتقاله الباهض الى عدن وتكعفت نتيجة استيلاء المليشيات المارقة لقرابة خمسة مليارات دولار من احتياطاته المالية المنهوبة بصنعاء
سادسا: اي تعطيل لقرارات البنك المركزي تعني تعطيل لسلطة البنك المركزي ومهامه كسلطة مستقلة.. وتعطيل سلطة مستقلة يعني تعطيل مهام كل السلطات بالدولة.. وتعطيل مهاندم السلطات يعني انتهاء وجود الدولة.. وانتهاء وجود الدولة يعني انتهاء مشروعية كافة مؤسسات الحكومة الشرعية وأولها مجلس القيادة الرئاسي.
سابعا: انتهاء اي صلاحية للبنك المركزي اليمني المعترف به دوليا بعدن، في مخاطبة أو معاقبة أي بنك مخالف لإجراءات العمل المصرفي او متلاعب بسعر صرف العملة المحلية، طالما وقد نجحت الضغوط الباليستية في إجهاض أهم قراراته السيادية الإدارية التنظيمية للقطاع المصرفي.
ولذلك أجدد التأكيد - على لسان أعلى جهات بالبنك المركزي- باستمرار تمسك محافظ البنك المركزي أحمد غالب #المعبقي برفضه الصارم لأي تجميد أوتأجيل لسريان قرارات البنك المركزي الخاصة بإلغاء تراخيص البنوك المتمردة عن سلطة البنك المركزي ..
واعتباره أن أي تراجع عن تلك القرارات السيادية، بمثابة إعلان وفاة للبنك المركزي وشرعيته، باعتبار تلك القرارات السارية المفعول القانوني، من أولويات ومهام البنك كسلطة نقدية مستقلة، أي تراجع عنها تحت مخاوف الصواريخ الباليستية والمجتحة والمسيرات يعني انتهاء الشرعية بكل مشروعيتها وأولها مشروعية الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي ذاته، إضافة إلى فتح الباب للحوثيين لإعادة سويفت البنك المركزي بكله في أي لحظة إلى فرع البنك المركزي بصنعاء تحت ذات التأثير والمخاوف الصاروخية نفسها التي تحاول عبثا تعطيل أو تأجيل سريان تنفيذ قرارات مصيرية للبنك المركزي اليمني.