إنطلاقاً من الواجب الديني في بيان الأحكام الشرعية،وتقديمها للناس،والمسئولية الاجتماعية الملقاة على عواتقنا للإسهام في حلحلة الأزمة الوطنية الراهنة في بلاد الإيمان والحكمة القائمة ورفع الكلفة،وقطع الطريق على دعاة والفتنة وتجّار الدماء،والحفاظ على وحدة الشعب،وأمنه واستقراره،ومؤسساته أضع بين يدي إخواني،وأحبائي في اليمن الميمون والثورة الشعبية المباركة رؤية شرعية قانونية لمعالجة مسألة إنتقال السلطة من الرئيس للشعب اليمني،وذلك في مبادرة ذاتية وطنية حرصاً على المشاركة في تقديم الحلول وإنهاء الأزمة الراهنة أقدمها في خمس نقاط آملاً أن تجد طريقها للنور،ومباشرة العمل بها . 

• أن يقوم الرئيس علي صالح بتسليم السلطة وتركها فوراً،وينقل كل صلاحياته ويسلمها لنائبه عبد ربه منصور هادي .

• أن يقوم الرئيس علي صالح بعزل أبنائه،وأبناء أخيه،وجميع أقاربه من مناصبهم ،وتجريدهم على الفور عن جميع الوظائف الحكومية .

• تشكيل حكومة وفاق وطني لتصريف الأعمال،والتهيئة لإقامة انتخابات شرعية حرة ونزيهة .

• ضمان الكف عن ملاحقة علي صالح وأولاده،وأقاربه بعد العزل لهم من البقاء في السلطة " تعزيراً " لهم كإجراء قانوني وشرعي يكفل لهم لاعتبار العزل عقوبة شرعية وقانونية لما ارتكبوه .

• القضايا الجنائية التي رافقت الثورة يؤاخذ فيها المباشر المنفذ لارتكاب الجريمة في الاعتداء على المعتصمين بالعقوبات المقررة شرعاً،وبالنسبة للجهة المشرفة،والمتسببة التي أمرت بذلك فالحكم عليها بالتعزير وفقاً لأحكام الشرع،وهو الإجراء المعمول به في قانون العقوبات اليمني الذي يوجب عزل صالح وأقاربه ويسري كعقوبة لهم .

 وباعتقادي أن هذه المبادرة والنقاط الخمس المقدمة فيها الحل الناجع،والقاطع لمسألة نقل السلطة من الرئيس علي صالح إلى الشعب اليمني،ورؤية شرعية مسنودة بطريقة قانونية لضمان عدم ملاحقته،وأقاربه من خلال تجريدهم من الوظائف الحكومية، والسلطة كإجراء عقابي تعزيراً لهم .

 *عضو هيئة علماء اليمن ولجنة تقنين الشريعة بمجلس النواب