في هذا المقال سأثبت بوثائق قاطعة أن المشروع الفيدرالي الشيعي المطروح باسم الحكم المحلي يستهدف تجزأة اليمن إلى أقاليم ومخاليف تلغي الوحدة اليمنية وتحولها إلى عدة دويلات بما يؤكد أن اللوبي الإمامي المخترق لحزب الإصلاح والمتغلغل في مفاصله القيادية قد نجح في تمرير هذا المشروع الذي هو برنامج العمل السياسي لاتحاد القوى الشعبية عبر التأثير على المرشد العام للحزب (ياسين عبد العزيز القباطي) من بعد حرب 94م كما نجح الإماميون في تمرير هذا المشروع الفيدرالي عبر الحزب الإشتراكي وعلي سالم البيض قبل حرب 94م، وتبني ياسين القباطي لهذا المشروع الفيدرالي الذي يمرر باسم الحكم المحلي يعتبر حرفاً لمسار حزب الإصلاح عن خطه الإسلامي الوحدوي إلى خط جاهلي إنفصالي يخالف ثوابت الإسلام ويتنكر لما هو معلوم من الدين بالضرورة وهو مقصد وحدة الأمة ووحدة الدولة، على الرغم من أن كافة قيادات الإصلاح على رأسهم الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رحمه الله قد تصدوا لهذا المشروع الفيدرالي الشيعي قبل حرب 94م.

وقد دفع ياسين القباطي الحزب لتوقيع مبادرة الإصلاح السياسي في 2005م وكانت سبب خلافي الحاد معه وتقديم إستقالتي من الحزب وتحذيره بأنه إذا وقعها فسأعلن إستقالتي في الصحف وأهاجم هذه المبادرة وأكشف حقيقتها، وحينها قمت بكتابة سلسلة من المقالات في صحيفة أخبار اليوم عن هذه المبادرة.

كما أن آخر وثيقة دفع بها (ياسين القباطي) هي وثيقة الإنقاذ الوطني وهذه الوثيقة تم فيها المطالبة صراحة بالفيدرالية وبالحكم المحلي الكامل الصلاحيات وبوثيقة العهد والإتفاق حيث ورد في وثيقة الإنقاذ في هذا الصدد ما نصه: ((وبهذا الصدد توصلت اللجنة إلى الخيارات الحوارية التالية:

خيار الحكم المحلي كما ورد في وثيقة العهد والإتفاق.

خيار الفيدرالية.

خيار الحكم المحلي كامل الصلاحيات)

كما ورد النص في نفس الوثيقة على تجزأة اليمن إلى أقاليم ولكل إقليم منفذ بحري في ص 18-19 كالتالي:

(أن يجري التقسيم وتحديد الوحدات اللامركزية الإقليمية وفقاً لدراسة علمية ميدانية تأخذ بالإعتبار المعايير الموضوعية والأبعاد السياسية والإقتصادية والإجتماعية وفي المقدمة منها ما يلي:

1- البعد الوطني والسياسي: ويستهدف تعزيز مقومات الشراكة المجتمعية في الوحدة الوطنية وخلق التكامل في المصالح والمنافع المتبادلة بما في ذلك الروابط والصلات الضرورية للإندماج الإجتماعي والوطني.

2- البعد الجغرافي : ويتعلق بمراعاة الترابط والإمتداد المكاني الجغرافي والمناخي الملائم ومقومات البنية التحتية المطلوبة والميسرة للإتصال والتواصل التي ستعزز من القدرة على إدارة الأقاليم بشكل فعال وكفؤ وإيجاد نوع من التنافس يضمن الكفاءة والعدالة والتوازن في تقديم الخدمات للمواطنين.

3- مراعاة التوازن السكاني والثقل الديمغرافي بين الأقاليم الجديدة بما يؤدي إلى التوازن في سير الأقاليم في التنمية العادلة.

4- البعد الإقتصادي: ويتعلق بتوازن مقومات الحياة الإقتصادية والمعيشية للسكان من الموارد والثروات الطبيعية والبشرية المتوافرة لكل إقليم وبحسب ما توضحه لنا الخرائط الجيولوجية وخرائط الموارد الطبيعية لضمان توفر الموارد الذاتية لكل إقليم وبما يحقق التوزيع العادل للموارد والثروات.

أن يكون لكل إقليم منفذ بحري يسهل له تنشيط حركته التجارية إستيراداً وتصديراً فضلاً عن ما يقدمه ذلك الساحل من موارد إقتصادية في المجال السياحي والسمكي وغيرها من الموارد التي تسهم في دفع عجلة التنمية في الأقاليم بشكل متوازن)

وسأثبت أن كل هذه المضامين (الفيدرالية – وثيقة العهد والإتفاق ذات المضمون الفيدرالي – وفكرة الأقاليم والمخاليف) تستهدف تجزأة اليمن إلى دويلات بدليل الوثائق التي سأشير إليها والتي أدرجت تحت كل إقليم ومخلاف عدة محافظات بما يؤكد أن الهدف من الأقاليم والمخاليف دويلات وبما يبعث الإستغراب لدى كل عاقل كيف غفل علماء الإصلاح ومثقفيه عن هذه المخالفة الشرعية الخطيرة.

في هذا الصدد سأورد عدة أدلة ووثائق على النحو التالي:

أولاً: الدليل على أن وثيقة العهد والإتفاق تريد تجزأة اليمن إلى عدة دويلات ما ورد فيها عن تقسيم اليمن إلى عدة مخاليف تحت شعار الحكم المحلي واللامركزية المالية والإدارية حيث ورد في الوثيقة تحت عنوان التقسيم الإداري ((ويرتكز هذا التقسيم على أسس علمية تراعي الأسس السكانية والجغرافية ومجمل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والخدمية للسكان. مشكلا في ذلك قاعدة أساسية للتنمية المتوازنة انطلاقا من ذلك تقسم الجمهورية من 4-7 وحدات إدارية تسمى مخاليف))

فهذا نص صريح في وثيقة العهد على تقسيم اليمن إلى مخاليف. والدليل أن المقصود بالمخلاف دويلة مستقلة ما ورد في نص الوثيقة أيضاً بأن كل مخلاف يتبعه عدد من الألوية والمديريات أي عدد من المحافظات والنواحي حيث ورد في الوثيقة تحت عنوان (التكوينات الإدارية في الوحدات وهيئات الحكم) في الفقرة السابعة ما يلي: (يتكون كل مخلاف من وحدات الحكم المحلي في عدد من الوحدات الفرعية الإدارية. وتنظم صلاحيات هيئاتها المنتخبة بما يتفق ومضمون الحكم المحلي وتسمى : ألوية – مديرية- ناحية- بحسب التسلسل وتحدد لهذه الهيئات مهام وصلاحيات تنفيذية في برامج وخطط المخلاف ومهام بلدية خاصة بكل وحدة إدارية فرعية)

ثانياً: والدليل على أن هذه الفتنة قد سرت من ياسين القباطي المرشد المضل إلى قيادات في الإصلاح وأصبحوا يطالبون بتجزأة اليمن وتقسيمها إلى عدة أقاليم ومخاليف عبر المضمون الفيدرالي الذي ورد في وثيقة العهد والإتفاق تحت تسمية الحكم المحلي واللامركزية المالية والإدارية.. التصريح الذي أدلى به رئيس الكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح في تعز عبد الحافظ الفقية في حوار له مع صحيفة العاصمة والمنشور في موقع الصحيفة على الإنترنت حيث قال: ((الحوار والتشاور لا بد أن يشمل الجميع ولا يمنع أن تحل القضية السياسية سواء عن طريق ما جاء في وثيقة العهد والاتفاق من تقسيم اليمن إلى أقاليم ثم تحكم حكماً فيدرالياً مما يؤدي إلى التوازن بين المركز والإقليم وإعطاء صلاحيات كاملة وواسعة وكذلك تحول الحكم إلى حكم برلماني وكذلك تطبيق جميع الاتفاقيات التي تمت مع اللقاء المشترك في المنظومة الانتخابية بما في ذلك القائمة النسبية.)).

بهذه الجرأة وبهذه الصراحة يطالب أحد قيادات حزب إسلامي بتقسيم اليمن إلى أقاليم وتحكم فيدرالياً عبر ما ورد في وثيقة العهد والإتفاق.

ثالثاً: وإذا طرحنا تساؤل عن طبيعة المخطط التفصيلي للأقاليم والمخاليف المراد منه تجزأة اليمن سنجد الجواب في العديد من المبادرات كمبادرة سلطان السامعي ومبادرة عبدالله سلام الحكيمي وكلها تضمنت تقسيم اليمن إلى أقاليم يتبع كل إقليم عدد من المحافظات ومما يدل على سريان هذه الفتنة في قيادات الإصلاح بعد إفتتان ياسين القباطي المبادرة التي تقدم بها أحد قيادات الإصلاح وهو الأخ عبد ربه العواضي عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح ونائب رئيس لجنة الحوار وقد تم تسريب هذه المبادرة عن طريقه ونشرت في موقع التشاور الوطني على الإنترنت، وسنشير إلى هذه المبادرات كالتالي:

1- مبادرة عبد ربه العواضي: ومما ورد فيها ما يلي:

((تقسم الجمهورية اليمنية تقسيماً إدارياً جديداً(جغرافياً وسياسياً)على النحو التالي:-

 أولا:-

تقسم الجمهورية اليمنية جغرافيا إلى سبع ولايات أو(مناطق) وكل ولاية تنقسم إلى عدد من المحافظات على النحو التالي:-

1 - ولاية حضرموت:- وعاصمتها مدينة المكلا،،وتضم المحافظات التالية:-

أ. محافظة حضرموت. ب. محافظة المهرة. ج. محافظة سقطرى. (إنشاء محافظه جديدة).

2 - ولاية سبأ وعاصمتها مدينة مأرب أو(بيحان)،، وتضم المحافظات التالية:-

أ. محافظة مأرب. ب. محافظة شبوه. ج. محافظة البيضاء.

3 - ولاية تهامة وعاصمتها مدينة الحديدة،، وتضم المحافظات التالية:-

أ. محافظة الحديدة. ب. محافظة حجة. ج. محافظة ريمه. د. محافظة وصابين وعتمه(إنشاء محافظه جديدة).

4 - ولاية صنعاء وعاصمتها مدينة صنعاء،، وتضم المحافظات التالية:-

أ. محافظة صنعاء. ب. محافظة ذمار. ج. محافظة المحويت. د. محافظة أمانة صنعاء.

5 - ولاية عمران أو(همدان) وعاصمتها مدينة عمران وتضم المحافظات التالية:

أ. محافظة الجوف ب. محافظة صعده ج. محافظة عمران.

6 - ولاية الجند آو(تعز) وعاصمتها مدينة تعز وتضم المحافظات التالية:-

أ. محافظة تعز. ب. محافظة إب.

7 - ولاية عدن وعاصمتها مدينة عدن وتضم المحافظات التالية:-

أ. محافظة أبين. ب. محافظة لحج. ج. محافظة الضالع. د. محافظة عدن.

وبالإمكان إنشاء محافظات جديدة داخل كل ولاية إذا تقتضي المصلحة العامة لذلك بعد الإنتهاء من التقسيم الإداري المقترح...

 ثانياً: الحكم المحلي:

أ. يتم انتخاب مجالس محلية على مستوى المحافظات والولايات وتمارس مهامها بموجب دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة.

ب. يتم انتخاب حاكم الولاية والمحافظين من المجالس المحلية مباشرة من أبناء الولاية حصراً وبدون تدخل السلطة المركزية في ذلك إلا بالإشراف والمراقبة وتسيير وتسهيل الانتخابات

ج. يتم تعيين جميع الموظفين الإداريين ومدراء المديريات من أبناء الولاية من قبل حاكم الولاية والمجلس المحلي الأعلى للولاية

د. يتم تشكيل شرطة محلية للولاية من أبناء الولاية خاضعة لسلطات الولاية

هـ. درجة حاكم الولاية الوظيفية (نائب رئيس الوزراء)

 ثالثاً: العاصمة:

يتم تخطيط وإنشاء العاصمة السياسية لليمن الموحد في منطقة الجند من محافظة تعز على أن تبقى صنعاء عاصمة اليمن التاريخية وعدن العاصمة التجارية

 رابعاً: الحكم المركزي:

أ. يشكل مجلس رئاسة من سبعة أعضاء على النحو التالي:-

يتم إنتخاب أعضائه السبعة من السبع الولايات كلاً في ولايته ويشكلوا مجلس رئاسة الجمهورية اليمنية على أن يقومون باختيار رئيس من بينهم ونائبين وتكون الرئاسة والنيابة دورية بين الولايات السبع وعلى أن يكون الرئيس في أول دوره رئاسية من المناطق الجنوبية.

ب. توزع الوظائف القيادية والسيادية التالية في الحكم المركزي على السبع الولايات في اليمن بشكل دوري على النحو الآتي:-

1 - رئيس مجلس القضاء الأعلى. 2 - رئيس المحكمة العليا. 3 - رئيس مجلس النواب. 4 - رئيس مجلس الوزراء. 5 - رئيس مجلس الشورى. 6 - قائد الجيش. 7 - رئيس الجهاز المركزي للأمن الوطني.

ج. توزع الوزارات التالية على السبع الولايات بشكل دوري:-

1 - وزارة الداخلية. 2 - وزارة الخارجية. 3 - وزارة الإعلام. 4 - وزارة المالية. 5 - النائب العام. 6 - وزارة النفط والمعادن. 7 - وزارة التخطيط والتنمية.

د. بقية الوزارات والمصالح والسفارات ومقاعد الكليات العسكرية والمنح الخارجية وغيرها توزع بالعدالة على الولايات السبع.

 خامساً – الدفاع والأمن:

1 - يتكون الجيش اليمني من سبعة فيالق أو سبع فرق أو اقل أو أكثر حسب ما تقتضيه المصلحة العامة للوطن. يتبع كل ولاية فيلق أو فرقة من أبنائه جنود وقيادات وتتبع هذه القوى جميعها قيادة الجيش مباشرة في الحكم المركزي.

2 - يتم تشكيل سبعة ألوية أو أكثر امن مركزي يتبع كل ولاية لواء من أبنائه جنود وقيادات وتتبع هذه القوى جميعها وزارة الداخلية في الحكم المركزي وتخضع لأوامرها.

سادساًًََُ:

1 - تحدد فترة الرئاسة ومجلسي النواب والشورى والمجالس المحلية بأربع سنوات.

2 - السياسة الخارجية موحدة – الجيش والأمن موحد.

3 - الدخل القومي موحد ومركزي مع تخصيص نسبة محددة للولاية التي تنتج النفط أو المعادن أو لها دخل مركزي مشابه ويحدد هذه النسبة ويقرها مجلس النواب.

4 - تقسم الجمهورية اليمنية إلى دوائر انتخابية بموجب عدد السكان ولكل ولاية دوائرها المستقلة أي لا يجوز دمج دائرة انتخابية بين ولايتين.

5 - يتم توزيع أعضاء مجلس الشورى على الولايات السبع بالتساوي.

6 - يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية من جميع القوى والأحزاب والشخصيات المستقلة لتنفيذ هذه المبادرة أو ما يتم الاتفاق عليه من خلال قرارات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني.

وأخيرا فإننا نطرح هذه المبادرة السياسية وندعو إلى حوار وطني شامل لمناقشتها وغيرها والخروج بتصورات متكاملة للخروج من الأزمة اليمنية التي تستحق من الجميع الإسهام في حلها ولا يتم ذلك إلا بتضافر الجهود والشعور بروح المسؤولية تجاه الوطن وقضاياه المصيرية.))

2- مبادرة سلطان السامعي: ومما ورد فيها ما يلي:

  (تقسم البلاد إلى أربعة أقاليم كالتالي:-

- الإقليم الجنوبي ويتكون من المحافظات التالية: عدن- لحج- الضالع- تعز- إب- البيضاء.

- الإقليم الشمالي ويتكون من المحافظات التالية:- ذمار- صنعاء- عمران- صعدة- الجوف.

- الإقليم الشرقي ويتكون من المحافظات التالية:- أبين- شبوة- حضرموت- المهرة- ومأرب.

- الإقليم الغربي ويتكون من المحافظات التالية:- الحديدة- ريمة- حجة- المحويت.

ويتم انتخاب حكام الأقاليم انتخاباً حراً ومباشراً من الشعب ولمدة خمس سنوات وكذلك أعضاء مجلس النواب).

3- مبادرة عبد الله سلام الحكيمي: ومما ورد فيها ما يلي:

(تقسيم البلاد إلى ثلاث مناطق أو أقاليم إدارية كبيرة على النحو التالي : الإقليم الجنوبي : ويتكون من المحافظات الست التي كانت تكون سابقاً جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (الشطر الجنوبي) .. الإقليم الأوسط : ويتكون من المحافظات " تعز - إب - البيضاء - مأرب - ذمار- الجوف وريمه " .. الإقليم الشمالي : ويتكون من المحافظات "صنعاء - أمانة العاصمة - عمران - حجة - صعدة - المحويت - الحديدة ") نقلاً عن موقع الوحدوي نت بتاريخ الإثنين 25 مايو 2009 الساعة 08 مساءً

ماذا أقول بعد هذه الوثائق والحقائق أليست أدلة صارخة على مؤامرة خطيرة لتجزأة البلاد إلى عدة دويلات تحت غطاء الأقاليم والمخاليف:

أليست هذه الولايات والأقاليم دويلات لها عواصمها ومحافظاتها وسيادتها .. وكيف إنطلت مؤامرة التنظيم الشيعي المجوسي على قيادات حزب الإصلاح على رأسهم (ياسين القباطي) وكيف تطرح هذه المؤامرات كمبادرات دون خجل أو حياء، لا سيما إذا تذكرنا أن حركة الإخوان المسلمين تأسست لاستعادة الخلافة الإسلامية بعد سقوط الخلافة العثمانية وتجزأة العالم العربي والإسلامي تحت نفس الشعار (الفيدرالية واللامركزية) كما سأبين في المقال القادم.

وهذه المبادرة التي طرحت لم يتم تسريبها إلا بعد أن إطمأنت القيادات الإمامية إلى أن جميع قيادات الأحزاب الجمهورية في المعارضة والسلطة قد وافقوا على مضامين مشروع التجزأة الإمامي فتم تسريب هذه المبادرة عبر الإصلاح وكذلك عبر عبد الله سلام الحكيمي وسلطان السامعي وعبر عبد الرحمن الجفري لتهيئة الناس إعلامياً للمضامين الحقيقية للمؤامرة الإمامية الشيعية لتجزأة اليمن إلى دويلات لأن الإماميين تاريخيا لم يحكموا اليمن إلا عبر سياسة (فرق تسد) فأين علماء اليمن وأين مثقفيها وأين الأحرار من أبناء اليمن الحريصين على اليمن الجمهوري واليمن الموحد.

وبهذا يتضح بجلاء أن من يطرحون مثل هذه الأطروحات يعتبرون أن مشكلة اليمن تكمن في الوحدة اليمنية وأن الحل هو تجزأتها وهذا منطق لا يقول به طفل فضلاً عن قيادات سياسية، في حين أن الحقيقة أن أزمة البلاد سببها الفساد والصراع السياسي الحزبي معاً، أي أن أزمة البلاد أزمة إدارة وليست أزمة النظام السياسي الوحدوي، وليس هناك أي يمني عاقل يعتبر الوحدة اليمنية هي سبب الأزمة الحالية وليس هناك أي عاقل ووطني في العالم بأسره يعتبر وحدة بلاده مشكلة، والقوة السياسية الوحيدة التي تعتبر الوحدة اليمنية مشكلة تتمثل في اللوبي العنصري الهادوي الذي لا يشعر بالإنتماء لليمن ولم يحكم اليمن عبر التاريخ إلا بسياسة (فرق تسد)، فكما أن اللوبي العنصري اليهودي يشعر أن الوحدة العربية خطراً كبيراً على الدولة العنصرية اليهودية كذلك اللوبي العنصري الهادوي الشيعي يشعر أن الوحدة اليمنية تحول دون قيام الدولة العنصرية الهادوية.

ومن المفارقات أن من يحملون المشروع الفيدرالي الشيعي على أكتافهم اليوم بسبب جهلهم بالتاريخ اليمني ورصيد عبرته هم قيادات محسوبة تاريخياً في وجهة النظر الإمامية على المناطق الشافعية السنية أي يمثلون (التيار السني) وهؤلاء كانوا الضحايا تاريخياً للنظام الإمامي لأنهم سنّة واعتبرهم الإماميون كفار تأويل.

وعلى هذا الأساس يمكننا القول أن هذه القيادات التي حملت هذا المشروع الذي سيطيح بالدولة الجمهورية ذات المضمون السنّي ويعجّل بقيام الدولة الشيعية الهادوية هو من قبيل إنقياد الضحية للجلاد فلا مصلحة لهؤلاء طائفية ولا مصلحة وطنية ولا مصلحة شرعية، ومصالح هذه القيادات طائفياً ووطنياً وشرعياً مع النظام الجمهوري ومع النظام الوحدوي وبالتالي يصدق على هؤلاء قول أبي الأحرار الشهيد الزبيري في إنقيادهم للإماميين:

هي الشاة تتبع جزارها

وتنسى ببرسيمه ثارها

تباع وتشرى من الذابحين

وتجهل في البيع أسعارها

ترى مدية الذبح مصقولة

تضيء فتكبر أنوارها

هي الشاة لكنني الآدمي

أكبر نفسي عن السائمة

تمرد قلبي على الضالمين

ودنياهم الفظّة الغاشمة

وعشت مع الشعب في خطبه

المرير وآلامه الحاطمة

أثير كوامن أعماقه

وأوقظ عزته النائمة

وأغزو دياجير أغواره

فأشعلها بالرؤى الحالمة

وأطرد أشباح كابوسه

الرهيب وأهواله الجاثمة

فهل من عقلاء في داخل حزب الإصلاح لتدارك هذا الخطر قبل وقوعه وهل هناك عقلاء في المشترك وفي السلطة لإيقاف هذه المؤامرة الخطيرة، أم أن الله إذا أراد أمراً سلب ذوي العقول عقولهم فعندئذ سيصدق على الأحزاب التي تطالب بتجزأة اليمن إلى دويلات باسم الأقاليم والمخاليف تحت شعار (الفيدرالية والحكم المحلي وهي معاني مترادفة) قوله تعالى: {فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ }المؤمنون53

*مسئول التخطيط السياسي سابقاً في التجمع اليمني للإصلاح