في العدد قبل الماضي من الأهالي كتب النائب علي العمراني مقالا شيقا بعنوان "مشائخ عدن وقبائل السائلة"، وشدني في مقاله تركيزه على طبيعة البيئة الاجتماعية في اليمن المتعلقة بدور المشائخ في المجتمع ويمكن للباحثين الاجتماعيين استقصاء نموذجي الجبهة الوطنية في سبعينيات القرن الماضي، وحركة الحوثي في مطلع القرن الجديد إزاء دور المشائخ في المجتمع اليمني، فالجبهة الوطنية كحركة تغيير يسارية عنيفة، اتخذت موقفا قاسيا من معظم المشائخ باستثناء من انضم إليها وحاولت إقصاءهم بقوة السلاح وأوكلت مهام القيادة الاجتماعية إلى الرفاق من مختلف الطبقات وخصوصا المهمشة!!

وتتشابه حركة الحوثي "كحركة تغيير مذهبية عنيفة يمينية" مع تجربة الجبهة الوطنية "العنف العسكري" بالنسبة للمشائخ فقد أقصت بالقوة معظم المشائخ التقليدين من طريقها وقامت في غضون سنوات وجيزة بصناعة رموز اجتماعية وبعضها ينتمي لفئات كانت مهمشة من قبل المشائخ التقليديين وأظهروا استبسالاً وشجاعة نادرة في مواجهة عنيفة أثناء الحروب.

ومدينة حرف سفيان كمثال واضح لهذه القيادة الجديدة التي استطاعت أن تقلب المعادلة الاجتماعية وبعض القيادات لم يتجاوز أعمارها العشرينات!!

في المقابل نرى كيف تقوم السلطة بتكريس النفوذ المشائخي على مستوى البلاد وإحلالها محل أجهزة الأمن والضبط القضائي وتوفير الدعم المالي وتسليمها وظائف السلطة بل وتسهيل مهمات الاتصال بالإقليم والحصول على الدعم المالي!!

وحتى العملية الديمقراطية المصممة وفق نظام الدائرة الفردية تتيح لمراكز النفوذ المالي والقبلي اختطاف نتائج الديمقراطية بشتى الوسائل، وبتفحص قائمة أعضاء مجلس النواب سنجد تشكيلة المشائخ والتجار والضباط هي التشكيلة المسيطرة، فراسمو السياسات الرسمية يعمدون إلى إنتاج نفوذ المشائخ لأنها التركيبة الأقرب للحكم العشائري والملبية لخصائص ديمومته واستمراره، وكل يفضي للآخر باعتبارهم ركائز الاستبداد وعصا الحاكم للبطش والتجييش!!

والسباق على الاستظلال بمظلة المشائخ ليس مقصورا على العقليات العشائرية في السطلة، بل هو راسخ أيضا لدى صناع السياسات في أحزاب المعارضة "لأن العقلية اليمنية هي نتاج نفس البيئة".

فالمعارضة تقول في وثيقة الإنقاذ إن الحكم الحالي هو حكم مشخصن وعائلي أي "فردي عائلي" وهو تشخيص دقيق جدا وموفق إلى حد كبير، لكن المعارضة ينطبق عليها نفس شطر المعادلة المفقودة، فهي أيضا تبحث عن العائلات المشيخية وتتوسل بها إلى التغيير نحو دولة مدنية تسود فيها سيادة القانون والمواطنة المتساوية ولكن برعاية المشائخ (إنه التناقض المحير) كيف تستظل الأحزاب السياسية والقوى المدنية بكل إمكاناتها المادية والفكرية تحت ظل الرعاية المشيخية، ثم تصبو إلى دولة مدنية!؟

جميع اليمنيين يحفظون أهداف الثورة وكل اليمنيين ذرفوا دموع الفرح يوم 22 مايو ولكن أيا من النتائج لم تحقق لأن أدوات التغيير كانت تحتاج إلى تغيير أولا!!

"إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون"، والقرية هي إشارة للمجتمع، سواء كان حزبا أو دولة!!

****