أثار تقديم أحد أعضاء مجلس الشعب عن حزب "النور" السلفي، طلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الشعب لحجب المواقع الإباحية من شبكات الإنترنت بمصر، ردود فعل واسعة من النشطاء على الشبكات الاجتماعية، خوفاً من اتساع نطاق المنع من وجهة نظر المشاهد، أو من بعض التيارات المتشددة، ربما ليمتد ليشمل مقاطع خاصة بمعظم مناحي الإبداع الفكري، مثل الرقص الشرقي أو بعض الأفلام والمسلسلات والرسوم والصور.

وقال مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن إغلاق المواقع الإباحية يستلزم تحديداً واضحاً للجهات المعنية أو القضائية للمواقع التي يثبت تقديمها لمواد إباحية، وتقديم العناوين الخاصة بها حتى يتسنى إغلاقها، وليس من قبل أشخاص، لاسيما وأن الحكم على أي موقع يختلف من شخص لآخر.

وأوضح المصدر، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليس له سيطرة مباشرة على المواقع الإباحية، غير أنه ألزم الشركات مشغلة الخدمة بضرورة وضع برامج لفلترة تلك المواقع، وهو ما تنفذه الشركات منذ صدور حكم قضائي يلزم بذلك منذ ثلاثة أعوام، ولكنه اختياري للمستخدمين.

وشدد المصدر على أن "تنظيم الاتصالات" لا يفحص أو يتتبع المواد المتداولة بين المستخدمين على شبكة الانترنت وغيرها، مشيراً إلى حرص وزارة الاتصالات والجهاز على توعية الجميع حول الإستخدام الآمن للانترنت.

من جهة أخرى، حظي هذا الطلب باهتمام المغردين على تويتر وتعليقاتهم، فكانت التغريدات ما بين مؤيد لمثل هذه الخطوة ومعارض لها.