آخر الاخبار

علوي الباشا: استمرار الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه الإرهابية يمثل تهديداً لكافة المواثيق العالمية ويتطلب وقفة جادة عاجل ..البارجات الأمريكية تدك بأسلحة مدمرة تحصيات ومخازن أسلحة مليشيا الحوثي بمحافظة صعدة حيث الإنسان يبعث الحياة في سكن الطالبات بجامعة تعز ويتكفل بكل إحتياجاته حتى  زهور الزينة .. تفاصيل العطاء الذي لن يندم عليه أحد أردوغان يتوقع زخمًا مختلفًا للعلاقات مع الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة ترامب تعرف على خيارات قوات الدعم السريع بعد خسارتها وسط السودان؟ شاهد.. صور جديدة غاية في الجمال من الحرم المكي خلال ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان تعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة دراسة ألمانية مخيفة أصابت العالم بالرعب عن تطبيق تيك توك أكثر .. إعادة انتخاب رودريجيز رئيساً لاتحاد الكرة بالبرازيل حتى 2030 كبار مسؤولي الإدارة الأميركية يناقشون خطط الحرب في اليمن عبر تطبيق سيجنال بمشاركة صحفي أضيف بالخطا

ارتفاع الأصوات المطالبة بمراجعة التشريعات الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة اليمنية
بقلم/ مأرب برس
نشر منذ: 12 سنة و 3 أشهر و 26 يوماً
الإثنين 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2012 04:34 م
  
يتزامن اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة مع ارتفاع الاصوات المطالبة بمراجعة القوانين والتشريعات الوطنية المؤسسة للعنف ضد المرأة اليمنية. 

وقال البرلمان اليمني ان اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المراة يستدعي مراجعة القوانين والتشريعات الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة اليمنية.

واكد محام وحقوقي يمني ان قوانين وتشريعات الاحوال المدنية وتولي الوظيفة العامة تمثل اهم القوانين التي تمارس العنف ضد المراة في اليمن.

فيما اكدت ناشطة حقوقية وصحفية يمنية ان معظم القوانين اليمنية لا تتوافق مع القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحترم المرأة وحقوقها، مثل غياب بعض القوانين والتشريعات التى تمنع زواج القاصرات وتعاني منها المراة اليمنية.

وفي السياق ذاته أكدت رئيسة اتحاد نساء اليمن رمزية الإرياني، اهمية سن تشريعات للسن الامن لزواج القاصرات، وكذا تمكين النساء من الالتحاق بالوظيفة العامة عملا بحقوق المواطنة المتساوية.

واوضحت الارياني في حفل اقيم اليوم بصنعاء بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يصادف الـ25 من نوفمبر، ان مناهضة هذا العنف مطلب انساني يجب على الجميع العمل على الحد منه وذلك حسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ).

واعتبرت ان مكافحة العنف ضد المرأة لا يمكن ان يكون بالشعارات والكلام بل لابد من تكاتف جميع الجهات المسئولة والمؤسسات والهيئات الاجتماعية والثقافية والسياسية والحقوقية لدعم حقوق المرأة والحد من الانتهاكات التي تعاني منها في كل مراحل حياتها.

ودعت الارياني إلى وضع سياسات وآليات و برامج تمكن اكبر عدد من النساء من الالتحاق بالوظيفة العامة عملا بحقوق المواطنة المتساوية وبما يؤدي إلى تقليص الهوة بين الرجل والمرأة وكذا تنمية قدرات المرأة العاملة وتوعيتها بحقوقها ومنحها التكافؤ والعدالة والمساواة.

وطالبت رئيسة اتحاد نساء اليمن، مجلس النواب في بلادها بسرعة اقرار قانون السن الآمن لزواج القاصرات والقوانين العادلة واشراك المرأة في الحوار الوطني الشامل بما لا يقل عن 30 فى المائة اضافة الى اشراك المرأة في مواقع اتخاذ القرار.

بدورها، قالت الناشطة الحقوقية والصحفية اليمنية وداد البدوي ان القوانين اليمنية بشان المراة لا تتوافق مع الاتفاقيات والقوانين الدولية.

واوضحت البدوي لوكالة (شينخوا) ان القوانين اليمنية قاصرة ولم ترتق لمستوى الإنسانية، مضيفة أن معظم القوانين لم تتواءم مع القوانين والاتفاقيات الدولية التى تحترم كرامة وحرية المرأة، مشيرة إلى ان " هذه القوانين والتشريعات الوطنية مازلت تنظر للمرأة كشقيقة للرجل فقط، وليس كإنسانه لها من الحقوق مثل ما عليها من الواجبات".

من جانبه، قال المحامي والحقوقي اليمني مجيب النصاري، ان قوانين تولي الوظيفة العامة والاحوال المدنية تعد من ابرز القوانين التي تمارس العنف ضد المراة في اليمن.

واوضح النصاري لوكالة انباء (شينخوا) ان "العنف ضد المراة يعتبر ظاهرة في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع اليمني بشكل خاص"، مشيرا إلى ان التشريعات والقوانين اليمنية قاصرة جدا وتحتاج إلى اعادة صيغة تواكب المتغيرات وحقوق كافة شرائح المجتمع.

واكد النصاري ان البرلمان اليمني لم يقم بتشريع واضح يضمن عدم ممارسة العنف ضد المراة، منوها بان هناك الكثير من القوانين التي تمارس العنف ضد المراة اليمنية اهمها قوانين الاحوال الشخصية والقوانين الخاصة بتولى الوظائف العامة في البلاد.

هذا واكد نائب رئيس البرلمان اليمني محمد الشدادي، ان اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المراة يستدعي لمراجعة الذات والقوانين والتشريعات الوطنية لمنع العنف ضد المرأة.

وأوضح الشدادي في الحفل الذي اقيم اليوم بصنعاء لمساندة الحملة العالمية المناهضة للعنف ضد المرأة، أن مجلس النواب اليمني قد ناقش واقر العديد من القوانين وصادق على الكثير من الاتفاقيات المكرسة للوقوف مع المرأة حسب وكالة (سبأ).

واضاف " الشدادي أن مجلس النواب له دور ولازال لمحاربة أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة لافتا إلى أن مجلس النواب قد عكس ذلك في تشريعاته وسيظل يعمل بهذا الاتجاه في الحاضر والمستقبل".

واكد الشدادي ان مجلس النواب سيظل يدعم المرأة ويقف بحزم تجاه أي عدوان على حقوقها وسيعمل المجلس على دعم واجباتها في كل محفل.

وتشكل نسبة النساء من بين السكان في الجمهورية اليمنية الذين يبلغ عددهم 25 مليون نسمة تقريبا ما يزيد عن 50 فى المائة من إجمالي عدد السكان.

ويقبعن اكثر من 70 فى المائة من عدد النساء في المناطق الريفية بالبلاد، ويعملن تحت الضغوطات الاسرية ودون اي مقابل، في ظل غياب الوعي والتشريعات التي تجرم ذلك.

كما تنتشر ظاهرة زواج القاصرات في البلاد، وسط دعم من قبل رجال الدين والاستناد الى بعض العادات والتقاليد اليمنية.

ويحاول النظام الجديد في اليمن على اشراك المراة في الحوار الوطني الذي سينطلق في ديسمبر القادم من اجل مناقشة المشكلات القانونية العالقة وغيرها من المشكلات التي تعاني منها المراة اليمنية.

* فارس الحميري