تقرير جديد لمجلس الأمن يكشف عن ثروة حوثية ضخمة من جبايات بحرية تقرير جديد لمجلس الأمن يكشف عن ثروة حوثية ضخمة من جبايات بحرية مصرع مشرف حوثي بارز في الجوف ومصادر تكشف التفاصيل مصر تعلن خسارتها 6 مليارات دولار جراء هجمات الحوثيين ضد السفن تحذير البنك الدولي من انزلاق اليمن نحو أزمة إنسانية واقتصادية حادة تقرير أممي يكشف تعزيز قوة الحوثيين نتيجة دعم غير مسبوق تقرير أممي يؤكد تمرد الانتقالي عسكرياً على الشرعية مأرب تحتشد تضامناً مع غزة وتنديدا باستمرار حرب الإبادة الاسرائيلية مباحثات يمنية سعوديه بخصوص إجراءات سير تأشيرات العمرة اجراءات حكومية رادعة ضد محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحررة
إذا ما تأملنا مسيرة المشاريع التنموية في اليمن وخصوصا البحث والتنقيب عن الثروات القومية مثل النفط والغاز اللذان تعلق عليهما الحكومة آمال كبيرة لتغطية الإنفاق على هذه المشاريع وكذلك المواطن الذي يرى جيرانه في دول مجلس التعاون الخليجي وقد قطعوا أشواط لا باس بها في مجالات تنموية متعددة من خلال عوائد النفط ويطمح ان يرى مشاريع التنمية وهي تخطو خطوات متقدمة أسوة بجيرانه وأشقاءه إلا أننا نجد أن النفق الأمني لا يزال معتم وفيه من الضبابية ما يدعو الى القلق رغم كل الأصوات الوطنية الشريفة سواء في الحكومة او المعارضة والتي تطالب دوما العمل على تقوية هذا الجهاز الأساسي والاستراتيجي لنهضة الاقتصاد ومسيرة البناء والذي يدرك الجميع ان لا تنمية ولا استقرار دون ان تبسط الدولة نفوذها الأمني على كامل تراب الوطن ولنا ان نسال هنا لماذا لا تزال الحكومة تستجدي الأمن للشركات النفطية وغيرها في الكثير من ما يسمى بالحدود القبلية وكأنها تتفاوض مع دولة أخرى من اجل استثمارات نفطية او ان هذه الأجزاء من الأراضي اليمنية مناطق محايدة لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء وتقطع المواعيد لأصحاب هذه الحدود والمخصصات وتوظيف أبناء هم دون النظر الى الكفاءات العلمية والتخصصية مما دعى الكثير من أبناء هذه المناطق وخصوصا مأرب وشبوه والجوف الى الاقتتال والتناحر على ما يسمى بالحدود في بعض صحاري الربع الخالي وسفك دماء زكية وقد ذهب ضحية هذه الصراعات الكثير من أبناء مأرب وبيحان.
وكلنا نعرف المذبحة التي وقعت في محافظة مأرب أذهبت أرواح بريئة وأصبحت الحكومة وضعف الوازع الأمني هنا عامل أساسي لتشجيع القتل بين أبناء المنطقة ووضعت نفسها في محل اتهام كل الشرفاء الذين يتساءلون ما هي مصلحة الحكومة في كل ذلك او ليس من الأولى ان تحفظ الحكومة ماء الوجه للجميع وتطبق قانون الأراضي الغير معمورة والتي تعتبر ولا شك ملك عام يخضع لقانون الأراضي والممتلكات العامة وفي نفس الوقت تدعم جهازها الأمني وتضاعف إمكاناته وقدراته ليتمكن من بسط نفوذه الى كل شبر من الأراضي اليمنية وتحفظ لرجال الأمن هيبتهم وكرامتهم وتجعل من المساس باي جندي هتك لعرض الدولة ولا ينبغي إصدار العفو تلو العفو وقد ذهب الكثير من رجال الأمن ضحية لتلك الإعفاءات التي أرخصت دمائهم وأرواحهم وجعلتهم مطمع لكل عابث بأمن الوطن واستقراره ان الضرب بيد من حديد هو الوسيلة الوحيدة لتنفيذ القانون الذي يحفظ حقوق المواطن وحقوق رجل الامن وخصوصا في بلد لايزال يعاني من سطوة القبيلة وضعف التعليم في هذه المناطق خصوصا والتي ولا شك ان كل فرد فيها سيرحب عندما يشعر ان الكل سواء بسواء أمام القانون ولا ميزة لأحد على احد .