كثر الحديث عن صفقات او اتفاقات يجري الترويج لها خارج اروقة المشاورات في الكويت وربما بعيدا حتى عن الحكومة اليمنية الشرعية , هذه الصفقات او الاتفاقات المفترضة تهدف لاعطاء تحالف الانقلاب مخارج تبعده عن تطبيق كلي وجذري للقرار 2216 ، ويمنح ميليشيا الحوثي – صالح مالم تستطع ان تحصل عليه على مدى اكثر من عام ونصف من المواجهات في البدء وعلى المستوى الشخصي فاني استبعد وجود هذه التحركات ، او تبلور صفقة او رؤية يمكن ان تفرضها الاطراف الدولية على المتحاورين وعلى الخصوص الحكومة الشرعية التي حتى الان تمتلك ورقة الشرعية المعترف بها دوليا ,
ويمكنني ان اؤكد بحسب تواصلي ومصادري في اروقة المشاورات انه لا صفقة من هذا النوع يجري مناقشتها او حتى طرحها على الاقل حتى الان ، الا في اطار مزيد من الضغط على المتحاورين بالتهديد بوجود مسار بديل في حال فشل الطرفان في الوصول الى اتفاق. ثانيا وهو المهم فان وجود صفقة من هذا النوع او اتفاق يمكن ان تفرضه الدول الكبرى للحل في اليمن يواجه بعدة عقبات حقيقية ،اولها : ان هذه الدول تفهم وتقرأ جيدا المزاج الشعبي في اليمن وهو مزاج من الواضح انه يرفض الحديث عن تنازلات باي شكل لقوى الانقلاب تثبت مافرضوه امرا واقعا ,
ومن جهة اخرى تمتلك السعودية رؤية مختلفة حاليا في معالجة القضايا المتعلقة بها وقد اثبتت اكثر من مرة قدرتها على استخدام قوتها الناعمة سواء في اصدار القرار الاممي 2216 او في ارغام الامم المتحدة على الغاء التحالف من القائمة السوداء للاطفال مؤخرا . ويظل الاهم من كل ذلك ان الهدف من اي تسوية سياسية او اتفاق سياسي هو الاستقرار في اليمن ، الذي ياتي في اولوية دول الاقليم والعالم ، ولا يمكن لاي اتفاق يتجاوز معانات الناس وماقدموه من دماء وآلام في مواجهة الة القتل لتحالف الانقلاب ان يحقق هذا الاستقرار لا للداخل اليمني او الجوار الاقليمي ، ويجب ان نتذكر ان الاوراق ليست جميعها بيد الحكومة الشرعية ولا تمتلك التحكم الكلي في خيوط اللعبة العسكرية كليا على الارض ، ومالم يأتي الاتفاق منصفا فانه لن يكون اكثر من سبب جديد لمزيد من الفوضى والعنف.