بداية لا بد من الاعتراف بصعوبة الكتابة عن افعال التمرد المسلح الذي تشهده بعض مديريات محافظة صعدة كون هذا الموضوع يتطلب الحديث عن مسائل أخرى مرتبطة به ارتباطا ربما يصعب تجزئته إبتداء بالاسباب التي ادت الى التمرد وإنتهاء بعجز السلطة عن احتوائه خلال ما يزيد عن خمس سنوات ,وموقف المعارضة من ذلك كله فضلا عن تأثير المشاكل الاخرى التي تواجهها اليمن والتي تعد الواحدة اكبر من أختها لدرجة أن احد الزملاء رأى أن مشاكل اليمن لا تستعصي على الكتابة فحسب بل وعلى التقكير ايضا.

إن من يتابع اراء المحللين السياسيين اليمنيين وبعضا من اخواننا العرب الغيورين على سمعة اليمن يجدها تميل للقول بأن ضعف السلطة هو السبب الرئيسي للتمرد ,ويبدو ان هذا الرأي يقترب كثيرا من الحقيقة وذلك لأن سلطة تنشغل اجهزتها الامنية-التي تستعصي على الحصر-بملاحقة الصحفيين والناشطين السياسيين وتغفل عن رجل يبني المعسكرات ويجيش الميليشيا لابد ان تكون ضعيفة,ولأن سلطة عجزت عن كبح جماح تمرد بدأ صغيرا وحراك بدأ حقوقيا لا بد وان تكون ضعيفة,ولان سلطة تعتمد في بناء دولتها على تولية المقربين وتأليف قلوب الثعابين لابد ان تكون ضعيفة وضعيفة جدا

ثمة اجماع لدى المثقفين اليمنيين على ان الوقوف على اكثر الحلول ملائمة لمعضلات اليمن يستلزم حوارا فوريا يجمع طرفي المعادلة السياسة اليمنية دون شروط مسبقة ودون ان يزايد طرف على الآخر,فالسلطة لايقبل منها ان تزايد على الفوز بانتخابات لم تسو ارضيتها بعد وفي ظل قصور في الاداء يقف وراء ازمات لا نهاية لها,ومن جهة اخرى لا يمكن للمعارضة ان تزايد على قدرتها -في يوم وليلة-على تغيير نظام شاركت هي في مده بالنزعة التسلطية من خلال إقرارها للتعديلات التي اجهضت على دستور دولة الوحدة,ألا تذكر قيادة الاصلاح انها قالت قبل فترة ليست بالبعيدة ان مرشحها للرئاسة هو علي عبدالله صالح وانها لاتعلم بمرشح المؤتمر,بل الم ينادي بعضهم في تلك الفترة الى تخليده في الرئاسة.

لا خلاف على ان من يملك السلطة هو -وحده-من يتحمل المسئولية غير ان هذا لا يكون إلا في الظروف العادية اما إذا كانت هذه الظروف من ذلك النوع الذي يهدد كيان الدولة فإن على المعارضة ان تقوم بدورها في الحيلولة دون زوال هذا الكيان حتى وإن كانت السلطة هي من تسبب بهذه المخاطر.

إن إصرار المعارضة على تسوية ارضية النظام السياسي والانتخابي اليمني في وقت تسيل فيه دماء اليمنيين وينزح فيه عشرات الآلاف عن ديارهم يقود في النهاية -وبكل اسف-الى إتهامها بالتهاون في مسئوليتها الاخلاقية التي تحتم عليها المبادرة الى كل ما من شأنه أن يحقن دماء اليمنيين ويدرأ الفتن عن اليمن وذلك لن يحصل إلا بمساعدتها السلطة على الوفاء بواجبها المتمثل في انهاء تمرد تقوده مجموعة من الاشخاص لا يتمتعون بجنسية اليمن فحسب بل و يتبوأ كبراءها عضوية اعلى سلطة دستورية للبلد وهي مجلس النواب المنبثق عن دستور صوت عليه كل اليمنيين وبينهم من يسمون اليوم بالحوثيين ,اوعلى الاقل ان تكف عن التوصيفات التي لا تؤدي الا الى الاستخفاف بدماء اخواننا الذين ينتمون لاطهر واشرف مؤسسة في الدولة .

اخيرا دون ان نرى حوارا وطنيا حده الاعلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وحده الأدنى تشكيل لجنة من قادة المعارضة وبعض الشخصيات الحكومية والمستقلة هدفها الاشراف على تنفيذ اتفاقية الدوحة المتعلقة بإنهاء تمرد صعدة بالإضافة للبحث في آليات الحل المناسبة للمشاكل التي يثيرها ما يسمى بحراك الجنوب ,دون ذلك كله على اليمنيين جميعا -سلطة ومعارضة- ان ينتظروا اللعنات التي ستترصد لهم في حاضرهم و مستقبلهم

*محامي ومدرس مساعد بجامعة تعز

*طالب دكتوراه ومحرر بصحيفة اليمني الأمريكي