صحيح من عجائب القدر أن تنقلب الأحداث، ومع انقلابها يتحول كل ما هو منطقي إلى العكس منه تماما.. تصوروا معي شركات الاتصالات تطالب بتعويضات عن خسائرها في الأزمة المقيتة التي مرت ببلادنا خلال العامين الماضيين.. فيما الوطن والمواطنون الذين تكبدوا الخسائر البشرية قبل المادية لا تعويض لهم.. أي منطق هذا؟؟.

في الوقت الذي سخرت فيه من مطالبة تلك الشركات بمليارات، أعجبت كثيرا بجرأة الدكتور احمد عبيد بن دغر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وواقعيته، عندما صرح بأن الحكومة لا تعتزم تعويض تلك الشركات.. لقد أدرك الدكتور بن دغر ما يحس به أبناء بلده، وتلك وطنية محمودة يشكر عليها.. فمن المعيب أن تبذر الحكومة ملياراتها التي يعطيها إياها المانحون، على رؤوس الأموال، أما من قطعت رؤوسهم، وترملت زوجاتهم، وتيتم أطفالهم، ليس لهم أحد.

من قال أن خسائرهم تعادل حتى قدرا يسيرا مما خسره، وما زال يخسره الوطن والمواطنون.. في اعتقادي ان الحكومة إذا ما أقرت بذلك التعويض أو ارتضت به، فإنها بذلك تكون قد قطعت أخر خيط يربها بالمواطنين... وانظروا معي في جرحى الأزمة والمتضررين منها لم يجدوا حتى من يقول لهم سلمكم الله وعافاكم.

فحكومة تعجز عن الإمساك بمخربي الخدمات العامة، تهرول لتعويض من لا يستحق نظير ما لم يخسره أصلا.. حينها فقط سيكون ذلك هو أس الفساد، وسيقتنع جميع المواطنين، أننا لم نقم بأي تغيير، طالما وهبات الدولة تذهب للمتاجرين، فيما الأطفال لا يجدون كيس جرعة حلب، والمرضى لا يتحصلون على وصفة دواء.

في الوقت ذاته ينبغي علينا ان نشيد بالجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات كونها من الوزارات الناجحة التي استطاعت ان تبقي نفسها في دائرة احترام المواطنين، فيما ظلت وزارات أخرى تخسر رصيدها في نفوسهم.. نتمنى ان تتواصل جهود الوزارة لإعادة الهاتف الأرضي لمحافظة أبين، في اقرب الآجال.

محافظة الحديدة كغيرها من المحافظات شملها تغيير الوزارة لمدراء الاتصالات، ومنذ ذلك الحين وموظفو مكتب المحافظة يرفضون المدير الجديد، تحت ذريعة انه ليس من تهامة، وهي الكلمة التي تتغنى بها قيادة المحافظة متى شاءت، اما عندما تجد مصالحها مع أي شخص اخر، فمرحبا به حتى ولو لم يكن من تهامة... يفترض ان الاعتراض ينبغي ان يرتكز على الكفاءة من عدمها، ومحافظة الحديدة بالفعل تزخر بالعديد من الكوادر المؤهلة فيها القادرين على قيادة المكتب، وهم يرون في جدية الأخ الوزير بابا واسعا لإنصافهم.

عودة على التعويض المزعوم، فإن الشعب هو من يريد التعويض من هذه الشركات التي تمتص راتبه وكل ما يملك، ولا يجد منها سوى الخدمة متوقفة، يرجى الاتصال مرة أخرى، الشبكة خارج نطاق التغطية.. أما أموال المواطنين فإنها سريعا ما تدخل في نطاق خزائن تلك الشركات، سواء حظي المواطن بالخدمة أم لم يحظ بها.