أصدر الحزب الاشتراكي اليمني بيان استياء من أسلوب التعيينات الانتقائية التي تمت في الوظائف العسكرية والمدنية, ولاتجسد الحكم الرشيد لاعتمادها التدوير في إطار نفس منظومة الفساد. في حين ركنت الجهات المعنية إلى التجاهل وعدم الاكتراث ببناء عوامل الثقة والتوازن في الحياة السياسية الوطنية.

في الجانب الأخر عبر المؤتمر الشعبي العام عن استغرابه لإعادة مسميات الثورة والفعل الثوري, وتجاهل التسوية السياسية التي عالجت أزمة وصراعاً مسلحاً كما سمتها المبادرة وآليتها وقرار مجلس الأمن, معتبرا هذا التغيير إنقلاباً على الشراكة يوحي بإننا قادمون على مرحلة فشل تنفيذ ما أوجبته الآلية, متهما رئيس الوزراء باسندوة بأنه واحد ممن تلوثت أيديهم بالدماء ويعمل على هدم التوافق الوطني. وقال المؤتمر بان الشباب ظلموا كثيراً في حكومة الوفاق وفي التعيينات التي غاب عنها الشباب, في حين يدعي رئيس الحكومة وجود معتقلين دون ان يسميهم ويحدد أماكن تواجدهم وقد بلغ ارذل العمر ولم يعد بمقدوره غير البكاء.

استغلت هيئة علماء اليمن هذا الجو المشحون, مطالبة بإشراكهم في مؤتمر الحوار الوطني ومستائين من الإهمال المتعمد للعلماء والفئات الفاعلة من مشائخ وقبائل وتجار.

أخيرا قامت الميثاق نت بنشر مقابلة رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر الشعبي العام عبدالله أحمد غانم مع صحيفة 26 سبتمبر التي اقر فيها بان بعض المهام من المرحلة الأولى الانتقالية لا تزال لم تنفذ حتى الآن, وان التعقيدات التي واجهت المبادرة الخليجية ناتجة عن تعقيدات ذاتية وحزبية.

من كل ما تقدم يتضح للجميع بأننا نعود الى زمن الاتفاقات الملتوية غير القابلة للتنفيذ قبل العام 2011م, بل الى مرحلة حرب 1994م. فالمؤتمر الشعبي ينقلب الى حمل وديع يبحث عن مصلحة الوطن والشعب, رافضا كل شيئ بمبررات واهية مفضلا رؤيته الخاصة التي لا بديل عنها كحل لكل مشاكل البلاد والعباد. فكل أنواع الفيدرالية مرفوضة عدى فيدرالية الحكم المحلي واسع الصلاحيات, وكل أنواع المصالحة والعدالة مرفوضة عدى مصالحة الحصانة للقتلة والمحاكمة للشباب, وهيكلة الجيش تعني فقط إعادته الى الحضيرة.

بنفس طريقة المنظومة السابقة يأتي لنا حزب الإصلاح عبر هيئة علماء اليمن النقية الممثلة لمكون هام من الشعب اليمني ومرجعه غير المتورطة في النزاع, مطالبة بتشكيل لجنة من أنفسهم لتكون مرجعا للمتحاورين تحت عبائة التوكيل الإلهي الممنوح لهم حصريا, مؤكدين جاهزيتهم لتقديم حلول ناجعة لكل مشاكل اليمن والمحيط العربي والعالم, مثل علاج لمشكلة الفقر، وأسباب التفرق والتمزق وتقديم العدل وإيصال الحقوق إلى أصحابها وأنصاف المظلومين من ظالميهم وتعويض المتضررين مما أصابهم تعويضا عادلا مجزيا.

ومثلما عودنا الاشتراكي الواقع بين مطرقة المؤتمر وسندان الإصلاح, تذكر متأخرا بان البساط يسحب من تحته والمياه قد بللت الملابس التي تستر عورته. فبعد ان أصابته العدوى أفتى الدكتور ياسين سعيد نعمان بان الثورات تنتهي دائما بصفقة سياسية تبريرا لتوقيعهم صفقة المذلة والعار والسقوط الأخلاقي أمام الشعب, مثل الصفقة السياسية مع ارنستو تشيه جيفارا وصفقة ساموزا وباتيستا وسلفادور اللندي. يقوم الآن صارخا بالشعب وقواه الفاعلة والثورية لرفع يقظتها في مواجهة المخاطر والمحاصصة الحزبية والفئوية, مشيرا الى تمسكه بخيار النضال السلمي من أجل تحقيق أهداف الثورة الشبابية – الشعبية التي تناسوها بالصفقة السياسية, واستعادة روح الثورة، والتخلي عن النظرة القاصرة لدى البعض ممن نظروا إلى الثورة على أنها مجرد كسر عظم للخصم يمكن جبره في مفاصل معينة من تحت الطاولة أو من فوقها.

لأولئك جميعا نقول كيف قبلتم بمنح الحصانة دون أي مقابل؟ وكيف قبلتم بخرق الدستور؟ وكيف قبلتم بتجاهل شباب الساحات ومنح قتلتهم فرصة ترتيب أوضاعهم ليكونوا بديلا عنهم؟ كيف لم تشكلوا لجنة تفسير صفقتكم السياسية؟ كيف تغاضيتم عن كل الخروقات والإساءات والتشويه ومحاربة أي نجاح للحكومة؟ كيف قبلتم بان يبقي المخفيين في غياهب السجون, بل وإعدامهم خارج القانون واستخدامهم جثث في معارك وهمية مع قاعدة عفاش؟ هل نسيت هيئة علماء الإصلاح فتاويها الثورية وفتاويها العكسية بعد الصفقة السياسية؟ كيف قبلتم بالاهانات العلنية لرئيس الحكومة في وسائل إعلام عفاش, دون ان تطالبوا بتفعيل القوانين النافذة في هذه الحالات؟

لقد دافعتم باستماتة عن المبادرة الخليجية وفرضتم على الشباب التصويت عليها بخدعة سياسية في انتخابات عبد ربه واسع الصلاحيات, وجرجرتموهم من الساحات وقدمتم بعضهم على أطباق من ذهب الى الأمن القومي للعمل ضدكم. فهل سيسامحكم التاريخ ويغفر لكم خيانة الشعب. فإذا كنتم حقا تقدرون حجم الضرر الذي سببتموه للشعب, فعليكم إلغاء كل ألاعيبكم وتسليم جميع السلطات لشباب الساحات الثورية من أحزابكم والمستقلين المشاركين فيها واتركوا الفئة الصامتة في أجهزة الأمن على صمتها ودمتم.