تدار المعادلة السياسية في اليمن من قبل ثلاثة أطراف فاعلة الطرف الأول المعارضة بمختلف مكوناتها وتتلخص طموحاتها المعلنة في تغيير النظام وبناء الدولة المدنية الحديثة ، والثاني السلطة الحاكمة ممثلة بالمؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه ويطمح في التمسك بالسلطة بكل ما أوتي من قوة ونفوذ ، أما الطرف الثالث فيتمثل بالموقف الخارجي وتتصدره بشكل مباشر المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى بعض الدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي والإتحاد الأوربي ومواقف محدودة لدول وجهات أخرى مثل تركيا والجامعة العربية ، وخلاصة الجهود الدولية تتركز في الإمساك بخيوط اللعبة السياسية الداخلية وتوجيهها حالياً ومستقبلاً بما يتوافق مع المصالح الإستراتيجية لتلك الدول والجهات ، ويمكن تقديم لمحة موجزة عن عناصر تلك المعادلة كما يلي:

أولاً/المعارضة اليمنية : وتتكون من عدة أطراف تتبنى خيار التغيير السلمي أولها المعارضة الرسمية الممثلة باللقاء المشترك وحلفاؤه ، ويمتد حواره السياسي مع الحزب الحاكم لعدة سنوات ، أما الطرف الثاني فتمثله المعارضة الشعبية ويتصدرها شباب ساحات التغيير والحرية وبقية القوى المؤيدة أو الداعمة لهم وتشمل القوى العسكرية بشكل فرق ومعسكرات كاملة أو فردية ، ثم القوى القبلية من مختلف المناطق اليمنية وأبرز قيادتها آل الأحمر ، يلي ذلك أحزاب غير متحالفة مع اللقاء المشترك وقوى أخرى فاعلة على الساحة مثل رابطة أبناء اليمن(رأي)والحراك الجنوبي والحوثيين والتيار السلفي المؤيد للتغيير وعدد من منظمات المجتمع المدني والنقابات وبعض الشخصيات التاريخية المستقلة من رموز ثورتي سبتمبر وأكتوبر ، وشخصيات اعتبارية أخرى تشمل دبلوماسيين ووزراء ونوابهم وأعضاء مجلس نواب وقادة إداريين وحزبين انشقوا عن المؤتمر الشعبي العام وخاصة بعد جريمة جمعة الكرامة ، وأصبحوا جزءً فاعلاً في مسار الثورة الشبابية الشعبية السلمية ، وقد مثل شباب التغيير في تعز وصنعاء وعدن النواة الأولى لحركة الاحتجاجات اليمنية التي تحولت إلى ثورة شعبية شملت مختلف محافظات الجمهورية ، وبحكم الصفة الشعبية وعدم وجود قيادة موحدة للثورة ، فقد مثل اللقاء المشترك وبصورة غير مباشرة الذراع السياسي للثورة ، ولذلك أهمية قصوى في التفاوض السياسي الداخلي أو الخارجي وخاصة في المراحل التي تصل فيها الثورة إلى طريق مسدود ، وفي نفس الوقت لا تعد تفاهمات اللقاء المشترك داخلياً وخارجياً ملزمة لشباب الثورة إذا لم تكن متوافقة مع أهداف الثورة .

ثانياً/ السلطة الحاكمة : ويمثلها الحزب الحاكم(المؤتمر الشعبي العام) وحلفاؤه مثل بعض التنظيمات السياسية وبعض الشخصيات الاجتماعية مدنية وقبلية وقيادات في جهاز الدولة ، وتعتمد السلطة بشكل أساسي على مقدرات وإمكانيات الدولة في معركتها السياسية ، وبمساندة جهاز أمني وعسكري أسري يقوده بشكل رئيسي (سبعة) من الأقرباء وعدد من الموالين العسكريين ، يضاف إلى ذلك جهاز إعلامي سُخَّر بكل إمكاناته المادية والبشرية لتشويه المعارضة بكل فئاتها ونقل رؤية السلطة للأوضاع ، ويبدو بشكل واضح في الإستراتيجية الإعلامية للسلطة ابتعادها عن المهنية وخضوعها للتوجيه الأمني بمفهومه السياسي ، ومن أبرز الإجراءات التي قامت بها السلطة لحشد التأييد الشعبي تسخير المال العام والوظيفة العامة بشكل غير مسبوق ، حيث وجهت موازنة الدولة التنموية لتوفير عشرات الآلاف من الدرجات الوظيفية بهدف كبح الثورة الشبابية ، ثم تحويل جزء كبير من موازنة الدولة للإنفاق على مخيمات الحزب الحاكم ومهرجاناته وتجمعاته وأنصاره ، والزائر لميدان التحرير في قلب العاصمة صنعاء يدرك وبما لا يدع مجالاً للشك كيف تهدر قيادات الحزب الحاكم هناك ملايين الريالات وبدون حساب وخاصة القيادات المنتمية للأسرة الحاكمة ، ويتجاوز ذلك الجانب المالي إلى الجوانب الإدارية فهناك التوظيف والنقل والانتداب و...الخ ، بل وفي الأسابيع الأخيرة مثل توزيع الأسلحة والذخائر على مناصري الحزب الحاكم في المدن ابرز محاولات التمسك بالسلطة وظهر ذلك جلياً في هستيريا إطلاق النار العشوائي ليلة 8/6/2011م بما عرف أفراح سلامة الرئيس، ولكن وعلى الرغم من كل تلك الإغراءات المادية والمعنوية والمحاولات ، فما هو مؤكد أن الحزب الحاكم في آخر المطاف لن يتمكن من تلبية المطالب المتزايدة لتلك الجماهير- التي جُمعت وسُلّحت في الغالب على أساس المصلحة الشخصية لا المبدأ- لذا يتوقع في مرحلة معينة أن تخلوا تلك الخيام وينفض المؤيدين والمناصرين وتتغير مواقفهم،وهو ما ظهرفعلاً وبشكل واضح بعد مواجهات قوات الرئيس صالح مع أنصار الشيخ صادق الأحمر ، حيث حُوّلَت الأسلحة التي صرفت لبعض أنصار صالح من المخيمين في ملعب الثورة -على سبيل المثال- إلى صدور قواته في مواجهات الحصبة وذلك إثر تداعي القبائل لمناصرة آل الأحمر؟؟؟!!!.

ثالثاً/ الموقف الدولي :إن المتابع للمواقف الدولية من الثورات العربية الراهنة يجده لا يختلف كثيراً في التعاطي مع الثورة الشبابية الشعبية السلمية اليمنية ،حيث يرتفع سقف المطالب الدولية بضرورة تسليم صالح للسلطة بعد كل جريمة في حق المعتصمين ، فما أن تمر أيام عن تلك الجريمة وتختفي من التداول الإعلامي ،حتى يتغير الموقف الدولي للمطالبة بالحوار واحترام الدستور و...الخ ، إذن الصورة الغالبة في الموقف الدولي خضوعه حتى الآن لمناورات السلطة بل مَثل دعم السلطة المباشر مالياً وسياسياً من بعض الأطراف أحد الأسباب المباشرة لصمودها حتى الآن، وبرؤية واعية ليس من الضروري النظر إلى المواقف الدولية من منظار المؤامرة على الثورة والشعب اليمني ، بل من منظار آخر يبنى على المصلحة السياسية لتلك الدول مقابل الفعل الثوري على الأرض ومناورات السلطة ، فكلما تراجع الفعل الثوري وعجزت قوى المجتمع عن المبادرة في خطوات التغيير ، مع نجاح السلطة في المناورة وكبح الثورة على الأرض ، زادت ثقة القوى الدولية في قدرة السلطة على تجاوز هذه المرحلة التي لازالت تسمى حتى الآن لدى تلك الأطراف بـ (أزمة) ، لذلك يقف أمام قوى الثورة تحديات كبرى لفرض معطيات جديدة في المعادلة السياسية تعزز من الفعل الثوري وتسلط الضؤ بشكل أكبر على حقيقة الأوضاع في اليمن ،على أن تقوم تلك المعطيات على رؤية سياسية وإعلامية واقعية آنية وبعيدة المدى تعزز من الشراكة الشعبية في الثورة على امتداد الأرض اليمنية أفقياً في الريف والحضر ورأسياً بإشراك فئات جديدة في المعادلة السياسية.