رئيس هيئة الأركان العامة ومعه قادة المناطق العسكرية 7 وعدد من مدراء الدوائر يبحثون مع قائد القوات المشتركة عدد من الملفات العسكرية رئيس الوزراء يقدم لقيادة قوات التحالف رؤية الحكومة لتطوير أداء المؤسسة العسكرية والأمنية سيناريوهات دخول الحوثيين على خط المواجهة تحذيرات من مجاعة وشيكة في اليمن السعودية تحذر من انخفاض سعر برميل النفط الواحد الى 50 دولاراً بينما العالم يخشى حرباً عالمية ثالثة.. عيدروس الزبيدي يغرد خارج السرب متحدثاً عن خيارات مفتوحة لإعلان الإنفصال وأن صبره ليس ضعفاً مسئول أممي وآخر محلي يكشفان عن وضع ميناء الحديدة بعد الغارات الإسرائيلية وما المواقع الحيوية التي استهدفت جيش الإحتلال يكشف عن خسائره بعد القصف الصاروخي الإيراني الشرعية تعرض على التحالف رؤية جديدة لتطوير القوات المسلحة اليمنية والدعم المطلوب لذلك الحوثيون يهددون بضرب مصالح أمريكا وبريطانيا ويعلنون تنفيذ هجوم جديد على إسرائيل
من يراقب تصرفات بعض أتباع الرئيس اليمني السابق سيدرك أنهم واقعون في وهم أن الحصانة التي اشترطها لنفسه الرئيس السابق في المادة الأولى من القانون تنطبق عليهم مثلما تنطبق عليه، ولم ينتبهوا بعد بأن مواد القانون صيغت بذكاء لإيهامهم بأن حصانتهم تساوي حصانته، وإيهامه هو نفسه بأن حصانته صالحة لكل زمان ومكان وسوف تغفر له كل ما تقدم من ذنبه في صنعاء وما تأخر من ذنوبه في روما، حيث تنص على ما يلي:
مادة ( 1 ): يمنح الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية.
ولكن عندما يقف الرئيس الحالي عبدربه هادي منصور بكل حزم وقوة محذرا من أن الحصانة ليست شاملة وان استمرار اللعب بأمن البلاد سيؤدي إلى خسران الحصانة، فإنه يستند إلى المادة الخامسة من القانون ذاته التي لا يبدو أن الرئيس السابق قد قرأها فهي تبين بوضوح أن أحكام هذا القانون تسري على الافعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس السابق حتى تاريخ صدوره قانون الحصانة في الحادي والعشرين من يناير ٢٠١٢.
ومعنى هذا أن أي انتهاكات جرت بعد هذا التاريخ لا تدخل في إطار الحصانة مطلقا، كما أن الجرائم التي ارتكبت قبل فترة رئاسة الرئيس السابق مثل جريمة اغتيال الشهيد إبراهيم الحمدي وغيره لا تدخل في إطار الفترة المشار إليها.
وفي كل الأحوال فإن المادة الأولى من القانون تتعلق بالرئيس السابق وحده، أما المسئوولين الذين عملوا معه في مؤسسات الدولة المختلفة فإن حصانتهم تقتصر على أعمال ذات دوافع سياسية، ولاتنطبق على أعمال الارهاب والتدمير.
وبما أن المبادرة الخليجية وآليتها نصت على صدور قانون للعدالة الانتقالية فإن هذا يؤكد أن الحصانة لا تلغي ما يحدث بعد صدورها مثلما أنها لا تلغي كل ما حدث قبلها. ولكن إذا ما استمر الاعتقاد بعكس هذا معشعشاً في رؤوس البعض فإننا على ثقة أن نهايتهم ستكون في صنعاء أبشع بكثير من خاتمة الدكتاتور الروماني تشاويسكو فى عيد الميلاد 25 ديسمبر 1989م. ولتفادي مثل هذه النهاية، فإن الانتقال إلى روما فكرة صائبة بشرط التوقف عن أعمال التخريب عن بعد، والتذكر دوما أن الطريق إلى محكمة جرائمة الحرب الدولية في لاهاي بدأ من روما.